توجهت لجنة الاستقدام السعودية إلى كل من كمبوديا ونيبال، لتوفير العمالة المنزلية، حسما للخلاف مع إندونيسيا الذي وصل إلى طريق مغلق. ونفت اللجنة أي توجه لتوفير عاملات منازل من أي دولة عربية. وتوقع المصدر بدء الاستقدام من كل من كمبوديا ونيبال خلال الشهرين المقبلين. وحول توصل لجنتي الاستقدام السعودية والإندونيسية لحلول لإنهاء أزمة توفير العمالة المنزلية، أوضحت المصادر «ليس هناك جديد. ما زال كل طرف متمسكا برأيه». وأفادت «الشرق الأوسط» أن معظم مكاتب الاستقدام السعودية بدأت في سحب مبالغ التأشيرات المتعطلة منذ 4 أشهر، والبالغ عددها 150 ألف تأشيرة، بعد أن أبدت مكاتب التأشيرات أو من يطلق عليهم «السماسرة» إعادة رسوم التأشيرات، بعد أن توقفوا عن توفير عاملات للسعودية في الوقت الحالي، بسبب عدم الاتفاق حول القيمة المالية بين اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية، واتحاد العمالة الإندونيسية. وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن إيقاف الاستقدام للسعودية، بسبب حالة فردية تعرضت لها خادمة، وقوبلت في السعودية باستنكار رسمي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم القبض على المتسببة، فيما لا يزال التحقيق معها جاريا تمهيدا لإحالتها للقضاء. بالإضافة إلى الاعتراض الذي أبدته السلطات التشريعية ممثلة في مجلس الشورى على رفع رسوم الاستقدام ل400 دولار عن كل عاملة، معتبرة ذلك ابتزازا للمواطن في السعودية، داعية إلى البحث عن بدائل جديدة لإندونيسيا. وقال محمد باجري، رئيس إحدى الشركات المهمة العاملة في مجال توفير العمالة في إندونيسيا، وعضو اتحاد العمالة الإندونيسية، إن الحملة الإعلامية على السعودية بسبب الحالة الفردية لخادمة تعرضت للضرب من قبل كفيلتها في المدينةالمنورة، تسببت في انخفاض نسبة الاستقدام في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص بنسبة تزيد على 80 في المائة. ووصف باجري هذا الإجراء ب«الأزمة» لسماسرة الاستقدام في إندونيسيا، حيث كانت تلك الحملات تردد في نشراتها الإعلامية تعرض عاملة منزلية للضرب طوال الشهرين الماضيين، وهو ما تسبب في دفع كثير من مكاتب الاستقدام في البلدان العربية للتوجه لدول أخرى، بعد أن كانت إندونيسيا محط أنظار الأسر العربية، وهو الأمر الذي انعكس على إيجاد فرص عمل كبيرة، إضافة إلى أرباح ل«السماسرة» في إندونيسيا.
