توقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان يرتفع معدل البطالة في اليمن من 11.5% عام 1999م إلى 17% عام 2006م، أي ( 3.570.000)عاطل عن العمل في حين أوردت الدراسة أن 93% من المنشئات تعاني نقص في العمالة الماهرة لشغل الوظائف الشاغرة، في الوقت الذي يهدد نسيج البطالة عدد كبير من العمال الجدد. وأكدت الدراسة أن اليمن بحاجة إلى توفير (188) ألف وظيفة جديدة لمواكبة الزيادة السنوية في القوى العاملة حتى آخر عام 2006م. الى ذلك اوردت احصائيات رسمية ان عدد الباحثين عن عمل والمسجلين في مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بلغ خلال النصف الثاني من العام 2005م (7799) باحثاً وباحثة. يمثل الذكور منهم (87.6%) والإناث (12.3%)، في حين بلغ عدد الحاصلين على فرص عمل من المسجلين في مكاتب التشغيل نحو (3709)، بنسبة (92.77)% ذكور، مقابل (7.23%) إناث. وبلغت تصاريح العمل الممنوحة لغير اليمنيين (3910) تصريح، منها (3073) ذكور، وبنسبة 87.6% من إجمالي التصاريح الممنوحة و (837) إناث، بنسبة 12.4%. وكان العام 2004م قد شهد منح نحو (7228) تصريح عمل لغير اليمنيين، وهي تقل عن التصاريح الصادرة عام 2003م بحوالي (7763) تصريح، وذلك بسبب الإجراءات المتبعة لعملية الإحلال. وبلغت نسبة الذكور الحاصلين على تصاريح عمل 72.2% ذكور، مقابل 27.2% للإناث. في حين .منحت فرص عمل في نفس العام ل(5825) يمنياً، بنسبة 91% من الذكور، و8% من الإناث، من إجمالي (10375) شخصاً تقدموا إلى مكاتب الشئون الاجتماعية للحصول على فرص عمل.