اعتصم صباح اليوم الخميس عشرات العاملين التابعين لمجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاؤه أمام مبنى إدارة المجموعة للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك في سياق تظاهرات للقطاع الخاص والعام شملت عدد من المحافظات. وقال ل"نبأ نيوز" مصدر- فضل عدم الكشف عن اسمه- ان شركات المجموعة لم تنتظر حتى ينادي منتسبيها من العمال والموظفين بزيادة أجورهم وإنما لديها إستراتيجية سنوية بهذا الخصوص تلبي تلك المطالب التي تتفهمها المجموعة في هذا الظرف العصيب الذي يعاني منه الجميع. وأضاف المصدر: ان المجموعة كانت قد بدأت قبل نحو أربعة أشهر على العمل في هذا الاتجاه, كما انها ستقوم بمناقشة ودراسة مطالب العمال مع مدراء شركات المجموعة وسيتم اعلام العمال بنتائج تلك الاجتماعات الى مقر شركاتهم وذلك وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار, وطالب المصدر من العمال عدم الانجرار لدعوات من اسماهم بالمحرضين والمندسين, مؤكدا ان الحد الادنى للأجور في شركات المجموعة هو الأعلى من بين شركات القطاع الخاص الأخرى ومنتسبي القطاع الحكومي إضافة الى ميزات متعددة لا يتمتع بها موظفو القطاع الحكومي او في شركات القطاع الخاص الأخرى. وحسب محللون اقتصاديون فأن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه التي تأسست في العام 1938م تعد المجموعة الاقتصادية الأولى في اليمن من حيث حجم استثماراتها ومركزها التنافسي في السوق أو من حيث هياكلها الداخلية ونظمها الإدارية والفنية والتكنولوجية وتحظى بثقة كبيرة وسمعة عالية على المستويين المحلي والخارجي. وكانت اليمن قد شهدت موجة احتجاجات عمالية للمطالبة بتحسين الأجور في حين صعدت كثير من الجهات والمؤسسات والشرائح الاجتماعية من سقف مطالبها بعد إن كانت تسعى للحد الأدنى, موقف فسره متابعون باستغلال زخم الأحداث التي جرت في تونس ومصر وادت إلى الاطاحة بنظامين. وفيما هتف عمال وموظفين في تظاهرات شملت كلا من صنعاء وعدن وتعز بزيادة الاجور, ردد آخرون في تظاهراتهم هتافات تطالب بإيجاد فرص عمل لهم وهو ما حدا بالرئيس اليمني الذي يواجه حاليا موجة غضب شعبية عارمة تطالب برحيله من الحكم المستمر منذ 33 عاما إلى توجيه الحكومة بتنفيذ حزمة من المعالجات الهادفة الى تهدئة الشارع منها تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات، ابتداء من شهر فبراير/ شباط الجاري وذلك بزيادة تتراوح بين 5 إلى 10%. علاوة على صرف طبيعة عمل للتربويين ومنحهم العلاوة السنوية للموظفين الموقوفة منذ خمس سنوات , وكذا التوجيه بخفض نسبة الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدأ سريانه منذ بداية العام الجاري وبنسب تصل من 40 إلى 57.%. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد سعى منذ وقت طويل على المطالبة بزيادة رواتب العاملين والموظفين العاملين في القطاع الحكومي والمختلط مقدما مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت 24 بندا من أهمها: سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت سرعة قيمتها الشرائية عند سعر محدود ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب استراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم وغيرها من القضايا العمالية الأخرى. وفقا لتقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء فأن متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن ارتفع من 582 دولاراً في العام 2000 إلى (863 ) عام 2005 م ليسجل نهاية العام 2009 أكثر من 1200 دولار, في حين أشارت إحصائيات غير رسمية أن معدل البطالة وصل الى32% وتمارس مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاؤه التي تستوعب نحو 30 ألف عامل وعاملة نشاطها في كافة المجالات الاستثمارية المختلفة ( الصناعية، التجارية، الخدمية) ويتوزع على العديد من الدول أهمها ( المملكة العربية السعودية ، مصر ، ماليزيا ، أندونوسيا، المملكة المتحدة...), في حين بينت احدث دراسة أجريت في العام 2009م أن حجم القوى العاملة في اليمن ارتفع إلى أربعة ملايين و639 ألف عامل وعاملة وأشارت الدراسة الصادرة عن وحدة تحليل معلومات سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد العاطلين عن العمل عام 2009 ارتفع إلى قرابة 795 ألف عاطل من قرابة 731 ألف عاطل عام 2006 فيما بلغ عدد السكان في سن العمل بنهاية 2009 نحو 12 مليون و862 ألف.
