كشف مصدر عسكري مطلع حقيقة القرار الجمهوري الذي صدر أمس الخميس بتعيين اللواء ركن محمود أحمد سالم الصبيحي قائداً لمحور العند قائداً للواء 201 مشاة ميكا وإقالة قائده السابق اللواء عبد الإله القاضي، حيث أكد المصدر أنه لا حقيقة لما تردد عن أن سبب إقالة القاضي عائد إلى رفضه مواجهة المتظاهرين في منطقة العند، مؤكداً أنه لا يوجد في منطقة العند متظاهرون. وأرجع المصدر السبب الحقيقي وراء الإقالة إلى اتهام اللواء القاضي بتهريب أسلحة من اللواء وقيامه بالسطو على الأراضي والمساكن في عدن وتعز، ومن المتوقع إحالة ملفه إلى القضاء. ونوهت مصادر خاصة إلى أن الكشف عن الأسلحة جاء في أعقاب قيام القاضي يوم الأربعاء 9 مارس بإرسال سيارة عسكرية تحمل رقم (4044) محملة بالسلاح إلى صنعاء ويرافقها مدنيون، إلا أن نقطة التفتيش بمدخل العاصمة اشتبهت بالسيارة التي وصلتها الساعة الثامنة مساء تقريباً لوجود مدنيين داخلها فحاولت إيقافها للتحري لكن السيارة رفضت التوقف. وأشار المصدر إلى أن النقطة قامت بتعميم أوصاف السيارة على الدوريات، وتم بالفعل رصدها من قبل دورية شرطة في منطقة السائلة، حاولت إيقافها إلا أن عناصر مسلحة في السيارة المحملة بالسلاح قامت بإطلاق النار على الشرطة وأصابت ثلاثة منهم، قبل أن تتوجه لمنزل القاضي وتتحصن داخله بجميع الأسلحة التي تحملها والمنهوبة من المعكسر الذي يتولى اللواء القاضي قيادته.. هذا ويجري التحضير حالياً لإحالة القاضي للقضاء، وذلك لمعرفة الجهة المرسلة إليها تلك الأسلحة، حيث أن قلقاً يساور السلطات بشأن الأسلحة وسط مخاوف من أن تكون مرسلة للجماعات المتمردة في صعدة أو خلايا إرهابية للقاعدة، خاصة في ظل تزايد النشاط الإرهابي مؤخراً.