تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين 16/5/2011، بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي. واسند اوكامبو طلبه بقوله وفقاً لموقع "بي بي سي": "لدينا أدلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا"، وأضاف: " لقد تمكن مكتبنا من جمع الدلائل المباشرة عن أن القذافي شخصياً أصدر أوامره لقمع التظاهرات وللدائرة المحيطة به للقضاء على الاحتجاجات". وأوضح "لدينا الوثائق لكي نصدر مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي"، ووصف في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي نجل القذافي سيف الإسلام بأنه "رئيس الوزراء الفعلي وان السنوسي هو ساعده الأيمن والذي قاد بنفسه هذه الهجمات". وأشار إلى أن مكتب المدعي العام قد تمكن من الحصول على وثائق عن الخطط التي أعدت لقمع المتظاهرين، وأضاف إن "معظم الضحايا هم من الليبيين لكن هذه الهجمات الواسعة طالت مواطنين غير ليبيين أيضاً وهي جرائم ضد الإنسانية". وأوضح: "لقد ارتكب معمر القذافي الجرائم للمحافظة على سلطته المطلقة وحسب القانون الليبي إن تحدي سلطة القذافي يعد جريمة"، وقال "إن الشعب الليبي هو المكلف بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الدولية"، وأشار إلى أن مكتب الادعاء العام يحقق في دعاوى اغتصاب وجرائم قتل من قبل مرتزقة من جنوب الصحراء وجرائم حرب. وكان أوكامبو قد أعلن سابقاً أيضاً أن لديه أدلة قوية على جريمتي القتل والاضطهاد تشمل إفادات من شهود عيان، وأوضح مكتب المدعي العام انه خلص إلى أدلته بعد مراجعة أكثر من 1200 وثيقة و50 مقابلة مع شخصيات رئيسية من داخل ليبيا وشهود عيان. وتغطي الاتهامات الأيام التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات المضادة للحكومة في ال15 من شباط، ويتهم الإدعاء العام للمحكمة المسؤولين الليبيين بإصدار الأوامر والتمويل والتخطيط لتنفيذ الجرائم المزعومة.