قال محتجو "الربيع العربي" في المغرب يوم السبت إن الفوز الساحق الذي حققه العاهل المغربي الملك محمد السادس في استفتاء جرى يوم الجمعة على تعديلات دستورية لم يضعف من عزيمتهم وان التعديلات لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف قبضة الملك على السلطة. وأظهرت نتائج أولية للاستفتاء أن 98.5 في المئة من الناخبين وافقوا على التعديلات. وقدرت نسبة الاقبال الرسمية على التصويت في الاستفتاء بنحو 73 في المئة. وقالت المعارضة ان هذه النسبة مبالغ فيها وان هناك مزاعم بتجاوزات شابت اجراءات التصويت. ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية. وجاءت النتيجة بعد حملة في وسائل الاعلام الرسمية روجت للتصويت بنعم على التعديلات وخاطبت الحملة احساسا منتشرا بالولاء للملك. وحث شركاء غربيون للمغرب الملك على تنفيذ الاصلاحات بسرعة والاستماع الى مطالب ممثلي الحركات الشعبية. وقال نجيب شوقي وهو من منسقي حركة 20 فبراير للاحتجاج في الشوارع ان الحركة ستظل المعارضة الحقيقية الوحيدة في المغرب وهي المعارضة في الشارع. وأضاف أن يوم الاحد سيحمل رد فعل الناس وذلك في اشارة الى مظاهرات دعت الحركة لخروجها في أنحاء المغرب الاحد. وشارك عشرات الالاف في احتجاجات يوم الاحد الماضي في شوارع العاصمة الرباط وفي مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة. وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في اصلاح الارث الكئيب من انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الامية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 . ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الاغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الانسان وسيادة القانون. وتساءل علي بو عبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقال انه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما اذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له انهم لا يفعلوا ذلك. وتساءل اخرون عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب. وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما تثير نتيجة الاستفتاء تساؤلات حول مستقبلها. وفي البحرين حيث بدأت يوم السبت محادثات بين المعارضة والجماعات الموالية للحكومة بهدف رأب صدع نجم عن الاحتجاجات التي نظمتها الاقلية الشيعية في وقت سابق من العام الحالي والتي اخمدها الحكام السنة أعربت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة عن تأييدها الحذر للدستور الجديد في المغرب وقالت انه قد يصبح مثالا يحتذى به. وأضافت أنه على الرغم من احتفاظ الملك بسلطات رئاسية مثل ميزة تعيين قادة الاجهزة الامنية فان التقدم الذي حققه هذا الدستور الجديد تطور مهم في طريق المغرب نحو الديمقراطية. ورحبت فرنسا التي تربطها صلات وثيقة مع المغرب بالقرار الذي اتخذه المغاربة والذي وصفته بأنه "تاريخي وواضح" ويتناقض مع الطريقة التي تتصدى بها السلطات السورية واليمنية للاحتجاجات في الشوارع والتي وصفتها باريس بأنها قمعية. وأثنى الاتحاد الاوروبي في بيان على الخطوات التي اتخذت في المغرب لتعزيز دور البرلمان واستقلال القضاء ودعا الى تنفيذ الاصلاحات سريعا وبطريقة فعالة. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه "هذه نهاية البداية. الاستفتاء مجرد خطوة." وأضاف "علينا الان أن نرى مدى حرص الملك على الاصلاح.. يعلمون أن حملة (ضد المعارضة) لن تلقى قبولا في الغرب." وقالت ليز ستورم وهي أستاذة في دراسات الشرق الاوسط في جامعة اسكس انه يبدو أن "اللعبة انتهت" لاي تطلعات تنشد ملكية برلمانية في الوقت الحالي. وأضافت "يجب أن يزيد المجتمع الدولي الضغط على المغرب حتى ينفذ اصلاحا ملموسا وليس فقط اصلاحا شكليا. والان هو الوقت بالفعل ويبدو أن الفرصة ضاعت."