ترحيب الغرب الأمريكي الأوروبي بنتيجة التصويت على الدستور المغربي بالأغلبية لا يعني أبداً أن المغرب صار في مأمن من مؤامرة الفوضى الخلاقة، ولا يعني رضا الغرب عن التعديلات والإصلاحات الدستورية في بلاد المغرب التي قام بها الملك “محمد السادس”.. الموقف الغربي هذا فقط لأنه مازال مشغولاً في الفوضى الخلاقة في العديد من أقطار الوطن العربي، وحين يفرغ منها سوف يعود نحو المغرب وغيره. رغم حصول التعديلات الدستورية في المغرب على الأغلبية الكبيرة، إلا أن العديد من أحزاب المعارضة خرجت في مظاهرات رافضة لنتيجة الاستفتاء على الدستور، وتشكك في نزاهة الاستفتاء، متهمة أن الدولة المغربية قد قامت بعملية تزوير للأصوات.. مدعية أن الشعب المغربي لا يمكن أن يصوّت لمثل التعديلات التي قام بها الملك في الدستور.. لأنها ليست التعديلات المطلوبة من الشعب. بالنسبة للمعارضة فهي تقول: أن التعديلات لم تتعرض، ولم تقترب من صلاحيات الملك، واستمراره في الإمساك بزمام الأمور من خلال العديد من الصلاحيات في مجال الجيش والأمن، وعدم المساس بالذات الملكية، وحق الملك في الوزارات السيادية وتعيين من يرى فيها.. وعليه تبني المعارضة رفضها للتعديلات واستمرارها في معارضتها واحتجاجاتها حتى يتم تغيير الدستور كلية وتسليم السلطة للشعب.. أي أن المعارضة ترى أن الحكم المطلوب هو حكم برلماني في ظل ملكية دستورية تقيد من سلطات الملك، وعدم إطلاقها دون مساءلة ومحاسبة.