أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي الملك محمد السادس أظهرت تأييد نحو49ر98 في المائة من عدد الناخبين الذين صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد. ونقلت وكالة أنباء المغرب عن الشرقاوي قوله في تصريح صحفي الليلة الماضية إن 49ر98 في المائة من الناخبين أعلنوا تأييدهم لمشروع الدستور الجديد للمملكة والذي جرى الاقتراع عليه يوم أمس داخل المغرب وخارجه في السفارات والقنصليات المغربية بالبلدان التي تتواجد فيها جاليات مغربية فيما عبر 51ر1 في المائة من المصوتين عن معارضتهم. وأوضح الشرقاوي ان النتيجة المعلنة مؤقتة وتهم فقط 94 في المائة من مكاتب التصويت التي تم تحصيل نتائجها والبالغ عددها 37 ألفا و570 مكتبا. وأشار الى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ تسعة ملايين و151 الفا و110 أصوات من عدد الأصوات التي تم فرزها والبالغة تسعة ملايين و228 ألفا و20 صوتا فيما اعتبر 76917 صوتا في عداد الأصوات الملغاة بنسبة 83ر0 في المائة. وأكد الشرقاوي أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لبلاده الذي اقترحه العاهل المغربي في خطاب وجهه الى شعبه في ال 17من يونيو الماضي على خلفية المطالب الشعبية باجراء اصلاحات سياسية ودستورية شاملة في المغرب حقق نسبة مشاركة بلغت 65ر72 في المائة. وقال ان "نتائج الاستفتاء المعلنة اليوم تبقى مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للاعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري".. لافتا الى أن عملية الاقتراع مرت في جو ديمقراطي. وذكر الوزير المغربي أن الإعداد لإجراء هذه الاستفتاء تطلب مراجعة القوائم الانتخابية وتصحيحها عبر المعالجة المعلوماتية حيث مكنت هذه العملية من تسجيل أكثر من مليون و10 آلاف من المواطنات والمواطنين خلال مراجعة هذه القوائم. وأوضح ان ذلك ساعد في رفع عدد الناخبين الذين يحق لهم قانونا التصويت الى 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 في المائة اضافة الى توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لهذه الاستشارة الشعبية. ومن شان هذا الاستفتاء تعزيز الحريات في المغرب وتكريس حقوق المواطنة وتطوير التجربة الديمقراطية من خلال تخويل رئيس الحكومة المنبثق من أغلبية صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة المباشرة صلاحيات واسعة. وفور الإعلان عن النتائج الجزئية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على التعبير عن الارتياح لتأييد المغاربة للدستور المقترح وتصويتهم ب"نعم" على وثيقته بأغلبية ساحقة. واعتبرت أحزاب الأغلبية وكذا المعارضة البرلمانية يوم الاول من يوليو الذي دشن عهدا جديدا في المغرب باقرار دستور طموح عيدا وطنيا يستحق الاحتفال به. يشار الى أن مشروع الدستور الجديد للمغرب ينص في أهم مقتضياته الجديدة على دور البرلمان باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها القيام بوظيفة التشريع بينما حظيت الحكومة بمهام السلطة التنفيذية وترقية الوزير الأول الى رئيس حكومة فعلي باعتباره قائدا للفريق الحكومي وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما قلص صلاحيات الملك الذي أبقت الوثيقة الدستورية على موقعه الديني اضافة الى دوره كرئيس للدولة وخول صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة في اطار نظام اللامركزية الادارية والترابية وكذا لرئيس الحكومة الذي سيصبح بمقتضى مشروع الدستور الجديد مسؤولا عن برنامج حزبه الانتخابي ومحاسبا امام البرلمان على تطبيقه وسيقوم بتعيين وتسمية واقالة وزراء حكومته وسائر الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات. واعترف مشروع الدستور الجديد باللهجة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية الى جانب اللغة العربية ونص على أن الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأقر عددا من الحقوق المدنية والسياسية وأحدث لذلك مجالس وهيئات دستورية للسهر على ضمانها على قدر المساواة بين الرجال والنساء. يذكر أن عملية التصويت في الاستفتاء انطلقت صباح يوم أمس الجمعة في الساعة الثامنة صباحا وانتهت مع اغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي من نفس اليوم.