يمرس : أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

الوسط نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010

كتب/د. عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل المعارضة السياسية لمحاسبة المسئولين على أدائهم ، وهي مناسبة لتداول السلطة ، غير أن الممارسة العملية للمشاركة السياسية تؤكد حقيقة الصراع بين المعارضة والسلطة ، وتؤكد أنه يمكن أن توضع حريات عامة تشكل حدوداً للحكام لا يجوز لهم تجاوزها ، لحماية المعارضة للحيلولة دون استبداد السلطة( ) وتبرز أزمة المعارضة في المشاركة السياسية ، حين تستعمل السلطة أدواتها لتعطيل النتائج من خلال الآليات الانتخابية القانونية ، أو من خلال خرقها لتحصن استمرارها في السلطة ، ولأن احترام نفاذ القاعدة القانونية الحامية للمعارضة تحتل مركز الصدارة في المعيار المؤسسي للحريات والحكم الصالح ، فإن تحليل البنية القانونية يمثل المحور الأول لتفسير أزمة المعارضة . وانطلاقاً من هذه المعطيات سنسترشد في دراستنا هذه على مبدأ تدرج القواعد القانونية الدولية ، وقواعد القانون الدستوري المحلي ، و التشريعات العادية باعتبارها منظومة متكاملة تقيد المشرع الوطني في عملية التشريع( ) لا يجوز لأي دولة مخالفتها أو تقييدها أو الانتقاص منها ، ثم لبعض الممارسات التي تصدر عن مختلف سلطات الدولة خصوصا السلطة التنفيذية ، حتى في حالات الحروب والمنازعات المسلحة والطوارئ والظروف الاستثنائية ، ذلك أن إشكالية البناء التشريعي العربي في تعامله مع المعارضة هي الفجوة "التي تتراوح في اتساعها " بين المستويات التشريعية ، وواقع الممارسة الفعلية( ) . وهذا التوجه يتطلب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حرية المشاركة السياسية ، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات ، وأشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ) وهي تلك التي تقضي على حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده ، وعلى حق كل مواطن في أي بلد بالتمتع بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية ، و أن تجرى الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة ، لتأمين أن تكون إرادة الشعوب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم ، ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية ، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب ، وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( ) ويلزم العهد الدولي في المادة (2) الأطراف المتعاقدة بالتعهد "بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، والتزمت بهذه الحقوق وصادقت ووقعت عليها معظم الدول العربية( ) والمفروض وفقا لذلك أن تكون دساتير الدول المشتركة في التوقيع ، متسقة مع تلك المعاهدات من حيث الأثر القانوني لذلك العهد في قوانينها المحلية بصفتها اتفاقية دولية ، تخضع لها جميع سلطات الدولة وتحكم تشريعاتها . ووفقا لذلك كان الدستور التونسي في المادة (48) هو الدستور الوحيد الذي يعلن صراحة ان نصوص المعاهدات تكتسب "أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى ان يعارضها من القوانين الداخلية " بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ، وتقضي المادة (151) في الدستور المصري أن "تكتسب المعاهدات قوة القانون " بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها( ) وللمعاهدات الدولية في الأردن قوة القانون ، فهي تسود على جميع التشريعات باستثناء الدستور ، ولا يسمح الدستور الجزائري والدستور المغربي بالتصديق على أية معاهدة دولية إذا خالفت بنودها تلك الاتفاقية نصوص الدستور( ) وهكذا تسير معظم الدساتير العربية ، وجميعها تعني أن المعاهدة التي يجري توقيعها والتصديق عليها في هذه الدول ليست في مرتبة أعلى من القانون المحلي ، بل هي مجرد قانون آخر يتم إبرامه ، ويجدد أو يعدل من التشريع المحلي السابق عليه ، وهو نفسه يصير عرضة للتعديل بتشريع لاحق . أما من حيث المنطلق النظري لوضع هذه النصوص في الدساتير العربية ، يلاحظ عليها مبدئياً اتفاقها في إقرار المبادئ التي نصت عليها المعاهدات الدولية ، مع اختلافها ببعض التفاصيل.. من ذلك مثلا ، تقرر المادة (6) من الدستور المصري لعام 1978 "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس هذه السيادة ويحميها ، ومثله جاءت المادة (2) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 ، وجاءت المادة (5) من الدستور الجزائري لعام 1976 "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثلين منتخبين " وكذلك الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور السوري لعام 1973 ، و المادة (1) من دستور ليبيا 1969 ، و المادة (2) من الدستور السوداني ، والمادة (4) من الدستور اليمني 1994م ، والدساتير التي تأخذ بالمنحى الوراثي للسلطة وفي تناقض واضح مع نفسها ، تقرر أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، كالفقرة (2) المادة (1) من دستور البحرين 1973 ، والمادة (19) من دستور المغرب 1992 الفصل (1) واستعمل دستور الكويت المادة (6) ودستور الأردن المادة (25) لعام 1990 مصطلح الأمة بدلا عن مصطلح الشعب ، ويترتب على هذه النصوص وجوباً توسيع دائرة المشاركة ، وتعزيز وسائل المساءلة والمراقبة ، فالسيادة الشعبية تتيح مجالات أوسع للمشاركة في إدارة شئون البلاد ، وتتيح للمعارضة فرصة تداول السلطة مع الأغلبية الحاكمة ، وهو الشرط الذي لا غنى عنه للتمتع بسائر حقوق الإنسان وحرياته( ) فلا يكفي أن يأتي الرئيس أو البرلمان على النحو المعهود عليه في الدول العربية ، وأن تأتي النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام الديمقراطية ، بل يلزم أن يعترف الواقع ويشهد التطبيق على مصداقية هذه المبادئ ، فيقر الواقع بما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية ، من مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله في مأمن من التزوير . وباستقراء للدساتير العربية , نلاحظ أنها تبنت عملية المشاركة الشعبية ً, و جعلت السيادة ملكاً للشعب ، وأعطت حرية العمل الجماعي المنظم للقانون ، ولأن أمر تداول السلطة في معظم الأقطار العربية محتكر بيد فئة حاكمة أقرت بنفسها المشاركة السياسية وهي التي أعطت الحق للمؤسسات السياسية في التنافس ، وهي التي أقرت أن الشعب هو صاحب السيادة ، فان هذه الأنظمة قد أتت بقواعد قانونية، فبدلا من تنظيم العملية الانتخابية قامت بتقييدها ، و لم تعط فرصة للاتجاهات المعارضة بالتنافس الحقيقي على السلطة ، لأن آليات السلطة تعيق المعارضة من أن تصبح أغلبية حاكمة ً, ذلك أن جوهر المشاركة السياسية بالأساس هو إمكان تداول السلطة ، ولا يبدو أن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على مستوى النظم العربية . فقوانين المشاركة السياسية تضيف مزيدا من التعقيدات حول ممارسة هذا الحق ، وإذا استبعدنا البلدان التي لا تعرف أية هيئات تمثيلية ، ولم تعرف طريقها بعد إلى صناديق الاقتراع ، فان البعض من هذه الدول التي أقرت هيئات تمثيلية بالانتخابات قد تراجعت ، من ذلك مثلا أجرت السلطات في قطر تعديلاً على الدستور ألغت بموجبه حق انتخاب مجلس الشورى ، والحال في مجلس الأمة الكويتي يبدو غير مستقر كما سنوضح لاحقا ، وفي موريتانيا جرت فيها انتخابات حرة انتهت بانقلاب عسكري( ) وهناك دول تأخذ بمجالس تشريعية غير منتخبة تقوم على حزب واحد ك "جبوتي " ، وسلطة الشعب ك "ليبيا " ، ودول تقوم على تحالف حزبي يقوده الحزب الواحد ك "سوريا " وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس إلى تكريس فكرة الحزب الواحد بحصوله على (244) مقعدا من (245) مقعدا ، وهناك دول أخرى يحصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في جميع الدورات الانتخابية التشريعية ، كاليمن ، ومصر ، والجزائر ، إلا أن الملاحظ أن القوانين والإجراءات في النظم العربية تشترك في استبعاد قوى المعارضة السياسية ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المعاهدات الدولية كضمانات للمشاركة السياسية ، ولم يجد سبيله بشكل سليم في نصوص الدساتير العربية ولم يجد تطبيقه على الواقع السياسي ، وهذا ما يتبين في انتخابات مجالس النواب في العديد من الأقطار العربية ، فعلى الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي جرت على الساحة العربية ، ظلت ممارسات شكلية عانى معظمها تزييف إرادة الناخبين و تدنى فيها تمثيل المعارضة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.