يمرس : أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

الوسط نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010

كتب/د. عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل المعارضة السياسية لمحاسبة المسئولين على أدائهم ، وهي مناسبة لتداول السلطة ، غير أن الممارسة العملية للمشاركة السياسية تؤكد حقيقة الصراع بين المعارضة والسلطة ، وتؤكد أنه يمكن أن توضع حريات عامة تشكل حدوداً للحكام لا يجوز لهم تجاوزها ، لحماية المعارضة للحيلولة دون استبداد السلطة( ) وتبرز أزمة المعارضة في المشاركة السياسية ، حين تستعمل السلطة أدواتها لتعطيل النتائج من خلال الآليات الانتخابية القانونية ، أو من خلال خرقها لتحصن استمرارها في السلطة ، ولأن احترام نفاذ القاعدة القانونية الحامية للمعارضة تحتل مركز الصدارة في المعيار المؤسسي للحريات والحكم الصالح ، فإن تحليل البنية القانونية يمثل المحور الأول لتفسير أزمة المعارضة . وانطلاقاً من هذه المعطيات سنسترشد في دراستنا هذه على مبدأ تدرج القواعد القانونية الدولية ، وقواعد القانون الدستوري المحلي ، و التشريعات العادية باعتبارها منظومة متكاملة تقيد المشرع الوطني في عملية التشريع( ) لا يجوز لأي دولة مخالفتها أو تقييدها أو الانتقاص منها ، ثم لبعض الممارسات التي تصدر عن مختلف سلطات الدولة خصوصا السلطة التنفيذية ، حتى في حالات الحروب والمنازعات المسلحة والطوارئ والظروف الاستثنائية ، ذلك أن إشكالية البناء التشريعي العربي في تعامله مع المعارضة هي الفجوة "التي تتراوح في اتساعها " بين المستويات التشريعية ، وواقع الممارسة الفعلية( ) . وهذا التوجه يتطلب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حرية المشاركة السياسية ، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات ، وأشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ) وهي تلك التي تقضي على حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده ، وعلى حق كل مواطن في أي بلد بالتمتع بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية ، و أن تجرى الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة ، لتأمين أن تكون إرادة الشعوب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم ، ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية ، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب ، وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( ) ويلزم العهد الدولي في المادة (2) الأطراف المتعاقدة بالتعهد "بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، والتزمت بهذه الحقوق وصادقت ووقعت عليها معظم الدول العربية( ) والمفروض وفقا لذلك أن تكون دساتير الدول المشتركة في التوقيع ، متسقة مع تلك المعاهدات من حيث الأثر القانوني لذلك العهد في قوانينها المحلية بصفتها اتفاقية دولية ، تخضع لها جميع سلطات الدولة وتحكم تشريعاتها . ووفقا لذلك كان الدستور التونسي في المادة (48) هو الدستور الوحيد الذي يعلن صراحة ان نصوص المعاهدات تكتسب "أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى ان يعارضها من القوانين الداخلية " بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ، وتقضي المادة (151) في الدستور المصري أن "تكتسب المعاهدات قوة القانون " بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها( ) وللمعاهدات الدولية في الأردن قوة القانون ، فهي تسود على جميع التشريعات باستثناء الدستور ، ولا يسمح الدستور الجزائري والدستور المغربي بالتصديق على أية معاهدة دولية إذا خالفت بنودها تلك الاتفاقية نصوص الدستور( ) وهكذا تسير معظم الدساتير العربية ، وجميعها تعني أن المعاهدة التي يجري توقيعها والتصديق عليها في هذه الدول ليست في مرتبة أعلى من القانون المحلي ، بل هي مجرد قانون آخر يتم إبرامه ، ويجدد أو يعدل من التشريع المحلي السابق عليه ، وهو نفسه يصير عرضة للتعديل بتشريع لاحق . أما من حيث المنطلق النظري لوضع هذه النصوص في الدساتير العربية ، يلاحظ عليها مبدئياً اتفاقها في إقرار المبادئ التي نصت عليها المعاهدات الدولية ، مع اختلافها ببعض التفاصيل.. من ذلك مثلا ، تقرر المادة (6) من الدستور المصري لعام 1978 "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس هذه السيادة ويحميها ، ومثله جاءت المادة (2) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 ، وجاءت المادة (5) من الدستور الجزائري لعام 1976 "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثلين منتخبين " وكذلك الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور السوري لعام 1973 ، و المادة (1) من دستور ليبيا 1969 ، و المادة (2) من الدستور السوداني ، والمادة (4) من الدستور اليمني 1994م ، والدساتير التي تأخذ بالمنحى الوراثي للسلطة وفي تناقض واضح مع نفسها ، تقرر أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، كالفقرة (2) المادة (1) من دستور البحرين 1973 ، والمادة (19) من دستور المغرب 1992 الفصل (1) واستعمل دستور الكويت المادة (6) ودستور الأردن المادة (25) لعام 1990 مصطلح الأمة بدلا عن مصطلح الشعب ، ويترتب على هذه النصوص وجوباً توسيع دائرة المشاركة ، وتعزيز وسائل المساءلة والمراقبة ، فالسيادة الشعبية تتيح مجالات أوسع للمشاركة في إدارة شئون البلاد ، وتتيح للمعارضة فرصة تداول السلطة مع الأغلبية الحاكمة ، وهو الشرط الذي لا غنى عنه للتمتع بسائر حقوق الإنسان وحرياته( ) فلا يكفي أن يأتي الرئيس أو البرلمان على النحو المعهود عليه في الدول العربية ، وأن تأتي النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام الديمقراطية ، بل يلزم أن يعترف الواقع ويشهد التطبيق على مصداقية هذه المبادئ ، فيقر الواقع بما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية ، من مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله في مأمن من التزوير . وباستقراء للدساتير العربية , نلاحظ أنها تبنت عملية المشاركة الشعبية ً, و جعلت السيادة ملكاً للشعب ، وأعطت حرية العمل الجماعي المنظم للقانون ، ولأن أمر تداول السلطة في معظم الأقطار العربية محتكر بيد فئة حاكمة أقرت بنفسها المشاركة السياسية وهي التي أعطت الحق للمؤسسات السياسية في التنافس ، وهي التي أقرت أن الشعب هو صاحب السيادة ، فان هذه الأنظمة قد أتت بقواعد قانونية، فبدلا من تنظيم العملية الانتخابية قامت بتقييدها ، و لم تعط فرصة للاتجاهات المعارضة بالتنافس الحقيقي على السلطة ، لأن آليات السلطة تعيق المعارضة من أن تصبح أغلبية حاكمة ً, ذلك أن جوهر المشاركة السياسية بالأساس هو إمكان تداول السلطة ، ولا يبدو أن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على مستوى النظم العربية . فقوانين المشاركة السياسية تضيف مزيدا من التعقيدات حول ممارسة هذا الحق ، وإذا استبعدنا البلدان التي لا تعرف أية هيئات تمثيلية ، ولم تعرف طريقها بعد إلى صناديق الاقتراع ، فان البعض من هذه الدول التي أقرت هيئات تمثيلية بالانتخابات قد تراجعت ، من ذلك مثلا أجرت السلطات في قطر تعديلاً على الدستور ألغت بموجبه حق انتخاب مجلس الشورى ، والحال في مجلس الأمة الكويتي يبدو غير مستقر كما سنوضح لاحقا ، وفي موريتانيا جرت فيها انتخابات حرة انتهت بانقلاب عسكري( ) وهناك دول تأخذ بمجالس تشريعية غير منتخبة تقوم على حزب واحد ك "جبوتي " ، وسلطة الشعب ك "ليبيا " ، ودول تقوم على تحالف حزبي يقوده الحزب الواحد ك "سوريا " وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس إلى تكريس فكرة الحزب الواحد بحصوله على (244) مقعدا من (245) مقعدا ، وهناك دول أخرى يحصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في جميع الدورات الانتخابية التشريعية ، كاليمن ، ومصر ، والجزائر ، إلا أن الملاحظ أن القوانين والإجراءات في النظم العربية تشترك في استبعاد قوى المعارضة السياسية ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المعاهدات الدولية كضمانات للمشاركة السياسية ، ولم يجد سبيله بشكل سليم في نصوص الدساتير العربية ولم يجد تطبيقه على الواقع السياسي ، وهذا ما يتبين في انتخابات مجالس النواب في العديد من الأقطار العربية ، فعلى الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي جرت على الساحة العربية ، ظلت ممارسات شكلية عانى معظمها تزييف إرادة الناخبين و تدنى فيها تمثيل المعارضة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.