يمرس : أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

الفريق السامعي يوجه بالإفراج الفوري عن العودي ويعتبر اعتقاله عارًا ولا ينسجم مع اخلاق اليمنيين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

الوسط نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010

كتب/د. عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل المعارضة السياسية لمحاسبة المسئولين على أدائهم ، وهي مناسبة لتداول السلطة ، غير أن الممارسة العملية للمشاركة السياسية تؤكد حقيقة الصراع بين المعارضة والسلطة ، وتؤكد أنه يمكن أن توضع حريات عامة تشكل حدوداً للحكام لا يجوز لهم تجاوزها ، لحماية المعارضة للحيلولة دون استبداد السلطة( ) وتبرز أزمة المعارضة في المشاركة السياسية ، حين تستعمل السلطة أدواتها لتعطيل النتائج من خلال الآليات الانتخابية القانونية ، أو من خلال خرقها لتحصن استمرارها في السلطة ، ولأن احترام نفاذ القاعدة القانونية الحامية للمعارضة تحتل مركز الصدارة في المعيار المؤسسي للحريات والحكم الصالح ، فإن تحليل البنية القانونية يمثل المحور الأول لتفسير أزمة المعارضة . وانطلاقاً من هذه المعطيات سنسترشد في دراستنا هذه على مبدأ تدرج القواعد القانونية الدولية ، وقواعد القانون الدستوري المحلي ، و التشريعات العادية باعتبارها منظومة متكاملة تقيد المشرع الوطني في عملية التشريع( ) لا يجوز لأي دولة مخالفتها أو تقييدها أو الانتقاص منها ، ثم لبعض الممارسات التي تصدر عن مختلف سلطات الدولة خصوصا السلطة التنفيذية ، حتى في حالات الحروب والمنازعات المسلحة والطوارئ والظروف الاستثنائية ، ذلك أن إشكالية البناء التشريعي العربي في تعامله مع المعارضة هي الفجوة "التي تتراوح في اتساعها " بين المستويات التشريعية ، وواقع الممارسة الفعلية( ) . وهذا التوجه يتطلب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حرية المشاركة السياسية ، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات ، وأشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ) وهي تلك التي تقضي على حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده ، وعلى حق كل مواطن في أي بلد بالتمتع بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية ، و أن تجرى الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة ، لتأمين أن تكون إرادة الشعوب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم ، ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية ، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب ، وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( ) ويلزم العهد الدولي في المادة (2) الأطراف المتعاقدة بالتعهد "بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، والتزمت بهذه الحقوق وصادقت ووقعت عليها معظم الدول العربية( ) والمفروض وفقا لذلك أن تكون دساتير الدول المشتركة في التوقيع ، متسقة مع تلك المعاهدات من حيث الأثر القانوني لذلك العهد في قوانينها المحلية بصفتها اتفاقية دولية ، تخضع لها جميع سلطات الدولة وتحكم تشريعاتها . ووفقا لذلك كان الدستور التونسي في المادة (48) هو الدستور الوحيد الذي يعلن صراحة ان نصوص المعاهدات تكتسب "أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى ان يعارضها من القوانين الداخلية " بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ، وتقضي المادة (151) في الدستور المصري أن "تكتسب المعاهدات قوة القانون " بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها( ) وللمعاهدات الدولية في الأردن قوة القانون ، فهي تسود على جميع التشريعات باستثناء الدستور ، ولا يسمح الدستور الجزائري والدستور المغربي بالتصديق على أية معاهدة دولية إذا خالفت بنودها تلك الاتفاقية نصوص الدستور( ) وهكذا تسير معظم الدساتير العربية ، وجميعها تعني أن المعاهدة التي يجري توقيعها والتصديق عليها في هذه الدول ليست في مرتبة أعلى من القانون المحلي ، بل هي مجرد قانون آخر يتم إبرامه ، ويجدد أو يعدل من التشريع المحلي السابق عليه ، وهو نفسه يصير عرضة للتعديل بتشريع لاحق . أما من حيث المنطلق النظري لوضع هذه النصوص في الدساتير العربية ، يلاحظ عليها مبدئياً اتفاقها في إقرار المبادئ التي نصت عليها المعاهدات الدولية ، مع اختلافها ببعض التفاصيل.. من ذلك مثلا ، تقرر المادة (6) من الدستور المصري لعام 1978 "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس هذه السيادة ويحميها ، ومثله جاءت المادة (2) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 ، وجاءت المادة (5) من الدستور الجزائري لعام 1976 "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثلين منتخبين " وكذلك الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور السوري لعام 1973 ، و المادة (1) من دستور ليبيا 1969 ، و المادة (2) من الدستور السوداني ، والمادة (4) من الدستور اليمني 1994م ، والدساتير التي تأخذ بالمنحى الوراثي للسلطة وفي تناقض واضح مع نفسها ، تقرر أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، كالفقرة (2) المادة (1) من دستور البحرين 1973 ، والمادة (19) من دستور المغرب 1992 الفصل (1) واستعمل دستور الكويت المادة (6) ودستور الأردن المادة (25) لعام 1990 مصطلح الأمة بدلا عن مصطلح الشعب ، ويترتب على هذه النصوص وجوباً توسيع دائرة المشاركة ، وتعزيز وسائل المساءلة والمراقبة ، فالسيادة الشعبية تتيح مجالات أوسع للمشاركة في إدارة شئون البلاد ، وتتيح للمعارضة فرصة تداول السلطة مع الأغلبية الحاكمة ، وهو الشرط الذي لا غنى عنه للتمتع بسائر حقوق الإنسان وحرياته( ) فلا يكفي أن يأتي الرئيس أو البرلمان على النحو المعهود عليه في الدول العربية ، وأن تأتي النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام الديمقراطية ، بل يلزم أن يعترف الواقع ويشهد التطبيق على مصداقية هذه المبادئ ، فيقر الواقع بما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية ، من مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله في مأمن من التزوير . وباستقراء للدساتير العربية , نلاحظ أنها تبنت عملية المشاركة الشعبية ً, و جعلت السيادة ملكاً للشعب ، وأعطت حرية العمل الجماعي المنظم للقانون ، ولأن أمر تداول السلطة في معظم الأقطار العربية محتكر بيد فئة حاكمة أقرت بنفسها المشاركة السياسية وهي التي أعطت الحق للمؤسسات السياسية في التنافس ، وهي التي أقرت أن الشعب هو صاحب السيادة ، فان هذه الأنظمة قد أتت بقواعد قانونية، فبدلا من تنظيم العملية الانتخابية قامت بتقييدها ، و لم تعط فرصة للاتجاهات المعارضة بالتنافس الحقيقي على السلطة ، لأن آليات السلطة تعيق المعارضة من أن تصبح أغلبية حاكمة ً, ذلك أن جوهر المشاركة السياسية بالأساس هو إمكان تداول السلطة ، ولا يبدو أن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على مستوى النظم العربية . فقوانين المشاركة السياسية تضيف مزيدا من التعقيدات حول ممارسة هذا الحق ، وإذا استبعدنا البلدان التي لا تعرف أية هيئات تمثيلية ، ولم تعرف طريقها بعد إلى صناديق الاقتراع ، فان البعض من هذه الدول التي أقرت هيئات تمثيلية بالانتخابات قد تراجعت ، من ذلك مثلا أجرت السلطات في قطر تعديلاً على الدستور ألغت بموجبه حق انتخاب مجلس الشورى ، والحال في مجلس الأمة الكويتي يبدو غير مستقر كما سنوضح لاحقا ، وفي موريتانيا جرت فيها انتخابات حرة انتهت بانقلاب عسكري( ) وهناك دول تأخذ بمجالس تشريعية غير منتخبة تقوم على حزب واحد ك "جبوتي " ، وسلطة الشعب ك "ليبيا " ، ودول تقوم على تحالف حزبي يقوده الحزب الواحد ك "سوريا " وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس إلى تكريس فكرة الحزب الواحد بحصوله على (244) مقعدا من (245) مقعدا ، وهناك دول أخرى يحصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في جميع الدورات الانتخابية التشريعية ، كاليمن ، ومصر ، والجزائر ، إلا أن الملاحظ أن القوانين والإجراءات في النظم العربية تشترك في استبعاد قوى المعارضة السياسية ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المعاهدات الدولية كضمانات للمشاركة السياسية ، ولم يجد سبيله بشكل سليم في نصوص الدساتير العربية ولم يجد تطبيقه على الواقع السياسي ، وهذا ما يتبين في انتخابات مجالس النواب في العديد من الأقطار العربية ، فعلى الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي جرت على الساحة العربية ، ظلت ممارسات شكلية عانى معظمها تزييف إرادة الناخبين و تدنى فيها تمثيل المعارضة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.