يمرس : أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! عودة اكثر من 50 صياداً يمنياً إلى المخا عقب احتجازهم في إريتريا إنذار سعودي بقصف مليشيا الإمارات في حضرموت أيّ شعور إنساني يمكن أن يضاهي هذا الجمال؟ السيطرة ليست دولة.. تفكيك وهم الحسم النهائي في حضرموت والمهرة الهجري: مجلس القيادة لم يؤدِّ الدور المأمول منذ تأسيسه وما يحدث في المحافظات الشرقية مؤسف قراءة تحليلية لنص "عدل مفقود" ل"أحمد سيف حاشد" وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض صنعاء: ضبط بقية المتهمين في جريمة شارع خولان .. "أسماء وصور" مفتاح: الحرب مازالت مستمرة وشعبنا يقدم كل يوم شهيد مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصين تسجل نمواً مطرداً لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في أول 11 شهرا ابن حبريش يظهر مجددا ويؤكد على خيار الحكم الذاتي المنتخب الوطني لرفع الأثقال يصل الدوحة للمشاركة في ثلاث بطولات إقليمية غوتيريش: استمرار اختطاف الحوثيين لموظفينا يؤثر على ملايين المحتاجين للمساعدات قيادات الدولة تتفقد مشاريع إعادة تأهيل شارع خولان بصنعاء الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء بمعدل نمو 10.4%.. التمويل الإسلامي في عُمان يرتفع إلى 7.4 مليار ريال رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري" وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية أمطار شتوية غزيرة على الحديدة الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن الحرية للأستاذ أحمد النونو.. لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة المعارضة في المشاركة في الانتخابات

الوسط نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010

كتب/د. عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي تعد المشاركة في الانتخابات وسيلة مهمة من وسائل المعارضة السياسية لمحاسبة المسئولين على أدائهم ، وهي مناسبة لتداول السلطة ، غير أن الممارسة العملية للمشاركة السياسية تؤكد حقيقة الصراع بين المعارضة والسلطة ، وتؤكد أنه يمكن أن توضع حريات عامة تشكل حدوداً للحكام لا يجوز لهم تجاوزها ، لحماية المعارضة للحيلولة دون استبداد السلطة( ) وتبرز أزمة المعارضة في المشاركة السياسية ، حين تستعمل السلطة أدواتها لتعطيل النتائج من خلال الآليات الانتخابية القانونية ، أو من خلال خرقها لتحصن استمرارها في السلطة ، ولأن احترام نفاذ القاعدة القانونية الحامية للمعارضة تحتل مركز الصدارة في المعيار المؤسسي للحريات والحكم الصالح ، فإن تحليل البنية القانونية يمثل المحور الأول لتفسير أزمة المعارضة . وانطلاقاً من هذه المعطيات سنسترشد في دراستنا هذه على مبدأ تدرج القواعد القانونية الدولية ، وقواعد القانون الدستوري المحلي ، و التشريعات العادية باعتبارها منظومة متكاملة تقيد المشرع الوطني في عملية التشريع( ) لا يجوز لأي دولة مخالفتها أو تقييدها أو الانتقاص منها ، ثم لبعض الممارسات التي تصدر عن مختلف سلطات الدولة خصوصا السلطة التنفيذية ، حتى في حالات الحروب والمنازعات المسلحة والطوارئ والظروف الاستثنائية ، ذلك أن إشكالية البناء التشريعي العربي في تعامله مع المعارضة هي الفجوة "التي تتراوح في اتساعها " بين المستويات التشريعية ، وواقع الممارسة الفعلية( ) . وهذا التوجه يتطلب تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على حرية المشاركة السياسية ، وضمان اتساق النصوص الدستورية والقانونية والإجراءات التنظيمية مع المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوثائق الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات ، وأشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة( ) وهي تلك التي تقضي على حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده ، وعلى حق كل مواطن في أي بلد بالتمتع بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية ، و أن تجرى الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة ، لتأمين أن تكون إرادة الشعوب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم ، ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية ، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب ، وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها( ) ويلزم العهد الدولي في المادة (2) الأطراف المتعاقدة بالتعهد "بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، والتزمت بهذه الحقوق وصادقت ووقعت عليها معظم الدول العربية( ) والمفروض وفقا لذلك أن تكون دساتير الدول المشتركة في التوقيع ، متسقة مع تلك المعاهدات من حيث الأثر القانوني لذلك العهد في قوانينها المحلية بصفتها اتفاقية دولية ، تخضع لها جميع سلطات الدولة وتحكم تشريعاتها . ووفقا لذلك كان الدستور التونسي في المادة (48) هو الدستور الوحيد الذي يعلن صراحة ان نصوص المعاهدات تكتسب "أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى ان يعارضها من القوانين الداخلية " بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ، وتقضي المادة (151) في الدستور المصري أن "تكتسب المعاهدات قوة القانون " بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها( ) وللمعاهدات الدولية في الأردن قوة القانون ، فهي تسود على جميع التشريعات باستثناء الدستور ، ولا يسمح الدستور الجزائري والدستور المغربي بالتصديق على أية معاهدة دولية إذا خالفت بنودها تلك الاتفاقية نصوص الدستور( ) وهكذا تسير معظم الدساتير العربية ، وجميعها تعني أن المعاهدة التي يجري توقيعها والتصديق عليها في هذه الدول ليست في مرتبة أعلى من القانون المحلي ، بل هي مجرد قانون آخر يتم إبرامه ، ويجدد أو يعدل من التشريع المحلي السابق عليه ، وهو نفسه يصير عرضة للتعديل بتشريع لاحق . أما من حيث المنطلق النظري لوضع هذه النصوص في الدساتير العربية ، يلاحظ عليها مبدئياً اتفاقها في إقرار المبادئ التي نصت عليها المعاهدات الدولية ، مع اختلافها ببعض التفاصيل.. من ذلك مثلا ، تقرر المادة (6) من الدستور المصري لعام 1978 "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس هذه السيادة ويحميها ، ومثله جاءت المادة (2) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 ، وجاءت المادة (5) من الدستور الجزائري لعام 1976 "السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثلين منتخبين " وكذلك الفقرة (2) من المادة (2) من الدستور السوري لعام 1973 ، و المادة (1) من دستور ليبيا 1969 ، و المادة (2) من الدستور السوداني ، والمادة (4) من الدستور اليمني 1994م ، والدساتير التي تأخذ بالمنحى الوراثي للسلطة وفي تناقض واضح مع نفسها ، تقرر أن نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، كالفقرة (2) المادة (1) من دستور البحرين 1973 ، والمادة (19) من دستور المغرب 1992 الفصل (1) واستعمل دستور الكويت المادة (6) ودستور الأردن المادة (25) لعام 1990 مصطلح الأمة بدلا عن مصطلح الشعب ، ويترتب على هذه النصوص وجوباً توسيع دائرة المشاركة ، وتعزيز وسائل المساءلة والمراقبة ، فالسيادة الشعبية تتيح مجالات أوسع للمشاركة في إدارة شئون البلاد ، وتتيح للمعارضة فرصة تداول السلطة مع الأغلبية الحاكمة ، وهو الشرط الذي لا غنى عنه للتمتع بسائر حقوق الإنسان وحرياته( ) فلا يكفي أن يأتي الرئيس أو البرلمان على النحو المعهود عليه في الدول العربية ، وأن تأتي النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام الديمقراطية ، بل يلزم أن يعترف الواقع ويشهد التطبيق على مصداقية هذه المبادئ ، فيقر الواقع بما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية ، من مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله في مأمن من التزوير . وباستقراء للدساتير العربية , نلاحظ أنها تبنت عملية المشاركة الشعبية ً, و جعلت السيادة ملكاً للشعب ، وأعطت حرية العمل الجماعي المنظم للقانون ، ولأن أمر تداول السلطة في معظم الأقطار العربية محتكر بيد فئة حاكمة أقرت بنفسها المشاركة السياسية وهي التي أعطت الحق للمؤسسات السياسية في التنافس ، وهي التي أقرت أن الشعب هو صاحب السيادة ، فان هذه الأنظمة قد أتت بقواعد قانونية، فبدلا من تنظيم العملية الانتخابية قامت بتقييدها ، و لم تعط فرصة للاتجاهات المعارضة بالتنافس الحقيقي على السلطة ، لأن آليات السلطة تعيق المعارضة من أن تصبح أغلبية حاكمة ً, ذلك أن جوهر المشاركة السياسية بالأساس هو إمكان تداول السلطة ، ولا يبدو أن الأمور تتطور في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على مستوى النظم العربية . فقوانين المشاركة السياسية تضيف مزيدا من التعقيدات حول ممارسة هذا الحق ، وإذا استبعدنا البلدان التي لا تعرف أية هيئات تمثيلية ، ولم تعرف طريقها بعد إلى صناديق الاقتراع ، فان البعض من هذه الدول التي أقرت هيئات تمثيلية بالانتخابات قد تراجعت ، من ذلك مثلا أجرت السلطات في قطر تعديلاً على الدستور ألغت بموجبه حق انتخاب مجلس الشورى ، والحال في مجلس الأمة الكويتي يبدو غير مستقر كما سنوضح لاحقا ، وفي موريتانيا جرت فيها انتخابات حرة انتهت بانقلاب عسكري( ) وهناك دول تأخذ بمجالس تشريعية غير منتخبة تقوم على حزب واحد ك "جبوتي " ، وسلطة الشعب ك "ليبيا " ، ودول تقوم على تحالف حزبي يقوده الحزب الواحد ك "سوريا " وأفضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس إلى تكريس فكرة الحزب الواحد بحصوله على (244) مقعدا من (245) مقعدا ، وهناك دول أخرى يحصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في جميع الدورات الانتخابية التشريعية ، كاليمن ، ومصر ، والجزائر ، إلا أن الملاحظ أن القوانين والإجراءات في النظم العربية تشترك في استبعاد قوى المعارضة السياسية ، مخالفة بذلك ما نصت عليه المعاهدات الدولية كضمانات للمشاركة السياسية ، ولم يجد سبيله بشكل سليم في نصوص الدساتير العربية ولم يجد تطبيقه على الواقع السياسي ، وهذا ما يتبين في انتخابات مجالس النواب في العديد من الأقطار العربية ، فعلى الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي جرت على الساحة العربية ، ظلت ممارسات شكلية عانى معظمها تزييف إرادة الناخبين و تدنى فيها تمثيل المعارضة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.