أعلنت تركيا الجمعة 2/9/2011، طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني وإلغاء الاتفاقيات العسكرية معها، بينما أعربت إسرائيل عن أملها في إصلاح العلاقات مع أنقرة، مشيرة إلى أنها تدرس الرد على أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو وفقاً لوكالة "رويترز" إن تركيا ستخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وتعلق اتفاقاتها العسكرية معها بعد ظهور تفاصيل تقرير للأمم المتحدة بشأن غارة إسرائيلية على سفينة كانت متجهة إلى غزة مما أسفر عن استشهاد تسعة أتراك. وظهر تقرير الأممالمتحدة الذي طال انتظاره يوم الخميس في صحيفة "نيويورك تايمز"، وجاء فيه أن حصار إسرائيل البحري لقطاع غزة قانوني لكن "إسرائيل" استخدمت قوة مفرطة. وقال الوزير التركي "إن بعض النتائج التي وصل إليها التقرير محل تساؤل وإن تركيا لا تعترف بمشروعية الحصار على غزة"، مضيفاً "تركيا ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية من اجل حرية الملاحة في شرق البحر المتوسط."وتابع قائلا "تركيا لا تعترف بحصار إسرائيل لغزة. ستعمل على دراسة هذا الحصار في محكمة العدل الدولية. بدأنا مبادرات حتى تتحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة" بهذا الصدد.كما قال انه سيتم تقديم الدعم للضحايا الأتراك والأجانب ليلتمسوا العدالة من المحاكم. ومن بين الأتراك التسعة الذين استشهدوا مواطن أمريكي.ومن المتوقع أن يتم تسليم التقرير الذي أعدته لجنه ترأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر رسميا للامين العام للأمم المتحدة بان جي مون في وقت لاحق يوم الجمعة وأن يتم نشره رسمياً حينذاك. إصلاح العلاقات وعمق رد فعل تركيا على التقرير الذي طال انتظاره من خلاف أنقرة مع إسرائيل، وقال مسؤول حكومي إسرائيلي الجمعة "إن تل أبيب تأمل في إصلاح العلاقات مع تركيا بعد أن طردت أنقرة السفير الإسرائيلي وعلقت الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة الجمعة عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولها إن "إسرائيل تدرس حالياً الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها".وعقبت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان أوغلو طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة بالقول انه "كان من المقرر أن ينهي السفير الإسرائيلي في أنقرة مهام منصبه قريباً".ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي آخر وصفته "بالمسؤول" قوله إن "إسرائيل سوف تقبل بتقرير لجنة بالمر الدولية الخاص بأحداث السفينة مافي مرمرة التركية مع بعض التحفظات".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الإعلان الإسرائيلي عن قبول التقرير الأممي وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسمياً اليوم".ورأت مصادر سياسية إسرائيلية "كبيرة" في تصريحات للإذاعة أن "تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد في رأب الصدع بين البلدين ويلحق أضراراً إستراتيجية بموقف إسرائيل".وأقرت هذه المصادر بأن "العلاقات مع تركيا تمر حاليا بفترة صعبة ولا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من أنقرة"، واعتبرت أن "الأتراك يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف وان تواجد السفير الإسرائيلي في أنقرة شأناً رمزياً". استعدادات إسرائيلية في سياق متصل ذكرت الإذاعة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة العدل شكلت طاقماً خاصاً استعدادا لاحتمال تعرض ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في الهجوم على قافلة سفن أسطول الحرية نهاية مايو 2010 لدعاوى قد تقدم ضدهم في المحاكم الدولية.وأوضحت الإذاعة أن الطاقم المؤلف من خبراء ومستشارين قضائيين سيبحث كافة الجوانب القضائية والسياسية المتعلقة بمثل هذا الاحتمال.وتتخوف إسرائيل من تقديم أنقرة دعاوى إلى محاكم في أنحاء العالم ضد ضباطها وجنودها الذين شاركوا في الهجوم على قافلة سفن أسطول الحرية.