أعلنت تركيا الجمعة طرد السفير الإسرائيلي وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني وتجميد الاتفاقيات العسكرية معها. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إن إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع وانه لا عودة الى العلاقات الطبيعية قبل أن تقبل إسرائيل المطالب التركية.
وأضاف داوود أوغلو أن بلاده لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي على غزة.
ورحبت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بالقرار التركي واعتبر ذلك ردا طبيعيا على ما أسماه "الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، وإصرار الاحتلال على رفض رفع الحصار عن غزة"، حسب تعبيره.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز انها حصلت على نتائج تحقيق الاممالمتحدة في العملية العسكرية الاسرائيلية على متن سفينة مساعدات إلى غزة ترفع العلم التركي العام الماضي وجاء فيها ان اسرائيل استخدمت القوة المفرطة.
لكن الصحيفة الأمريكية تفيد بان الاممالمتحدة تعتبر الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة "شرعيا".
وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها في غزة سامي ابو زهري في تصريح لمراسل بي بي سي في غزة إنه ووفقا للمعلومات الاولية التي تسربت حتى الآن عن تقرير بالمر بشأن أسطول الحرية، يمكن القول إن هذا التقرير غير منصف وغير متوازن ويوفر الفرصة لإسرائيل للافلات من المسؤولية القانونية عما وصفها بالجريمة التي ارتكبتها بحق نشطاء الحرية على متن سفينة ماوي مرمرة التركية وكذلك بحق ما ارتكبته من جرائم من خلال حصاره لقطاع غزة.
وقد قتل تسعة أشخاص عندما اقتحمت وحدات كوماندزو تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة (مافي مرمرة) التي كانت ضمن "أسطول الحرية" المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.
وبحسب المقتطفات خلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".
إلا أن هذا التحقيق اضاف أن الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وجاء في التسريبات أيضا أن الجنود الإسرائيليين "واجهوا مقاومة عنيفة ومنظمة" حين اعتلوا سطح السفينة مافي مرمرة.
ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك وأمريكي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.
وأضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط".
وأعلن مساعد المتحدث باسم الاممالمتحدة ادواردو دل بوي ن هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال الأيام المقبلة.
وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما.
ردود فعل وقالت نيويورك تايمز إن إسرائيل تعتبر ما جاء في التقرير تبرئة لها، اما تركيا فمستاءة مما خلص إليه من أن الحصار البحري على غزة " شرعي".
من جهتها اعتبرت حركة حماس أن تقرير الاممالمتحدة "غير منصف وغير متوازن".
يشار إلى أن الحادث تسبب في توتر عميق في العلاقات الإسرائيلية التركية مازال قائما حتى اليوم حيث تطالب تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار عن الحادث وتعويض أسر الضحايا، بينما تقول إسرائيل إنها كانت في حالة دفاع عن النفس.
وقد أكد وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة أسطول المساعدات إلى غزة .
ولم يحدد الوزير الإجراءات المعنية لكنه شدد على أنها "معروفة لدى إسرائيل والمجتمع الدولي".وقال "إن يوم الإعلان عن نشر تقرير الأم المتحدة سيكون اليوم الأخير أمام إسرائيل لتقديم اعتذاراتها".
