أعلن رسميا اليوم الاثنين بصنعاء قرار الرئيس علي عبد الله صالح منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها. وذكرت وكالة الانباء الرسمية الرسمية ان الرئيس صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". وتضمن التفويض (البدء بمتابعة التنفيذ برعاية اقليمية ودولية وبما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة). وجاء في التفويض (نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل الى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والامني). ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين. وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن امس في ختام اجتماعه امس في جدة ان المبادرة الخليجية ما تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن. وعبر المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية ، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال . واهاب المجلس بجميع الأطراف اليمنية العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة ، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني . وأعرب وزراء خارجية دول الخليج عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن . وفي رد فعل من قبل المعارضة على تفويض صالح لنائبه دعا الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك شباب وشابات الثورة الى الإستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط (بقايا النظام ) وعدم الإلتفات الى ماوصفها ( البالونات التي يرميها بقايا النظام لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الإتفاقات الإقليمية والأممية). وقال محمد قحطان الناطق الرسمي لأحزاب المشترك في تصريح صحفي عقب اعلان قرار التفويض: (أن أي حديث عن حوار قبل التوقيع على المبادرة الخليجية إنما يأتي من باب تضييع الوقت وتضليل الرأي العام، مؤكدا أن الثورة ماضية في طريقها ولن تلتفت الى أي هراء أو مغالطات معهودة). فيما يلي نص قرار التفويض: صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011 قضى بما يلي :- رئيس الجمهورية .. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " . ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني .. قرر: مادة ( 1 ) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة . مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر بالجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 سبتمبر 2011م . علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية