عرض محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة مصر الأحد 27/11/2011، رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بإنهاء حكم الجيش فورا. ويطالب نشطاء المواطنين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأحد وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية ألقت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع أعمال عنف بظلالها عليها. واستقالت الحكومة المؤقتة برئاسة عصام شرف الأسبوع الماضي مع اتساع الاحتجاجات ضد حكم الجيش في القاهرة ومدن أخرى، وخلفت أعمال العنف 42 قتيلا. ووعد المجلس العسكري الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ أن أسقطت انتفاضة شعبية الرئيس حسني مبارك في شباط بتسليم السلطة لمدنيين بشكل أسرع وعرض إجراء استفتاء على الحكم العسكري وعين رئيس وزراء جديدا. ولكن المتظاهرين رفضوا خيار المجلس العسكري بتكليف سياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما بتشكيل حكومة جديدة ويقولون انه يجب تسليم السلطة لمدنيين الآن. وتريد بعض الجماعات المحتجة أن يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الاشراف على انتقال مصر إلى الديمقراطية، ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية ولكن مصريين كثيرين ينظرون إليه على انه بعيد عما يجري في الشارع لأنه قضى كثيرا من وقته خارج البلاد ولاسيما أثناء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت حملة دعم البرادعي في بيان في ساعة متأخرة مساء السبت إن البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة إذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة، وأضافت الحملة انه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة وأحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري. وقال بيان لحملة البرادعي إن ممثلي القوى والجماعات السياسية "أعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الاتنقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية." ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان للحملة انه "إذا ما طلب من البرادعي تشكيل مثل هذه الحكومة رسميا فانه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية". ويريد كثير من المصريين الذين يتوقون لإنهاء الاضطرابات بدء الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين وفقا لما هو مقرر ويتفق بعض المحتجين مع هذا الرأي على الرغم من عدائهم لمن هم في السلطة. لا ثقة وقال عبد العال دياب وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 46 عاما يحتج في التحرير انه يجب عدم خلط الانتخابات بمطالب لرحيل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال "هذا شيء وذلك شيء آخر. الجميع سيكونون في لجان الانتخاب يوم الاثنين." وقاطعه مصطفى عصام البالغ من العمر 27 عاما "لماذا أنت متأكد إلى هذا الحد. أنا لن أذهب.ليس لدى ثقة في أحد.لا نعرف أي شيء عن هذه الانتخابات." وهتفت جماعات شعارات ضد الحكام العسكريين في ميدان التحرير خلال الليل في الوقت الذي تجول فيه آخرون وسط اللافتات والخيام وأكشاك الشاي المجهزة بمقاعد وطاولات مما يعطي الاحتجاج طابع الدوام. وأدت الاضطرابات السياسية المطولة إلى تفاقم أزمة اقتصادية تهدد بزيادة صعوبة الحياة بالنسبة لملايين المصريين الذين يعيشون في فقر، وحثت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان شعرا بقلق بسبب أعمال العنف في القاهرة ومدن أخرى بمصر على تسليم السلطة بسرعة لمدنيين. انتخابات وتوصف الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم الاثنين بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر منذ عشرات السنين ولكن العدد الكبير المربك من المرشحين والأحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة وأعمال العنف عند مراكز الاقتراع تمثل تحديا كبيرا للناخبين. وتختتم الانتخابات المعقدة والمطولة لمجلس الشعب في أوائل كانون الثاني، وستلي ذلك انتخابات مجلس الشورى والرئاسة قبل نهاية حزيران. وفي انعكاس للقلق الأمني قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي ان النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات. وتشير الدعوة لمظاهرة يوم الاحد إلى رفض الحركة الفضفاضة المطالبة بالديمقراطية والتي تقود الاحتجاجات قرار الجيش باستدعاء كمال الجنزوري وهو سياسي يبلغ من العمر 78 عاما عمل رئيسا للوزراء في عهد مبارك خلال التسعينات. وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الأربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من من طنطاوي يوم 25 يناير كانون الثاني في أول أيام الانتفاضة في مصر وهم يستمعون إلى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات بإصدار الأمر بقتل المحتجين. واشتبك مصريون يحتجون على تعيين الجنزوري مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في وسط القاهرة يوم السبت، وقالت وزارة الداخلية ان محتجا قتل في حادث وهي رواية أيدها احمد زيدان وهو نشط في الاعتصام قال انه شاهد الشاب وهو تدهسه سيارة.