حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس26/1/2012، بالسجن سنتين على الناشط الشاب عدي أبو عيسى بتهمة "المس بكرامة الملك"، على خلفية حرقه صورة للملك عبد الله الثاني على مبنى بلدية مادبا قبل أيام. واستنكر محامي الدفاع عن أبو عيسى، موسى العبد اللات، في حديث لوكالة (عمون) الإخبارية مدة الحكم، مشيراً إلى أنه غير عادل حيث لم تأخذ المحكمة بأسباب تخفيف مدة الحكم نظراً لصغر سن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً وأسباب أخرى قدمها كانت لتؤخذ بعين الإعتبار لو جرت المحاكمة في محكمة مدنية. وقال إنها "المرة الأولى التي تصدر بها المحكمة عقوبة مشددة من دون الأخذ بالأسباب المخفّفة، وإن القرار صدر من دون الإستماع لبيانات الدفاع"، معتبراً قرار المحكمة "غير قانوني". وشدد العبد اللات على أن "الحكم على أبو عيسى يحمل طابعاً سياسياً"، لافتاً إلى أن أغلب من حوكموا بهذا التهمة لم تتعد أحكامهم سنة واحدة. وطالب بإعلان براءة موكّله "لعدم وجود نص قانوني تتوفر فيه شروط الإدانة"، منوهاً بأن "الفقرة الثانية من المادة 195 (من قانون العقوبات الأردني) حددت شروط معينة لمن يُتهم بالمس بكرامة الملك، ولم تنطبق تلك الشروط على أبو عيسى". وذكرت وسائل إعلام أردنية أن أبو عيسى كان قال لمحاميه في وقت سابق "لم أقصد حرق الصورة لكنني كنت أريد أن يسمعني الملك". ووفقاً للمحامي فإن "الصورة لم تحترق بل احترق جزء لا يتعدى متراً واحداً منها في منطقة الإطار". وأبو عيسى (18 عاماً) ناشط في حراك مادبا، تم توقيفه في وقت سابق بتهمة "قدح مقامات عليا" عندما كان يشارك باعتصام مطالب بالإفراج عن ناشط آخر. وتقول المادة 195 من قانون العقوبات الأردني "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من، ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك، أو أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس". وتضيف المادة "يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".
