يمرس : الناصري الوحدوي يحذر من اتساع الفقر ويطالب بحق امتلاك فضائيات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناصري الوحدوي يحذر من اتساع الفقر ويطالب بحق امتلاك فضائيات

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 27 - 06 - 2006

حذرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مما وصفته ب"كارثة محققة" ناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن وأتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد العاطلين، وتنامي ظاهرة التهريب، واستمرار النهب المنظم وغير المنظم لثروة البلاد، والفساد المالي والإداري وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك لا يمكن تداركه "بغير إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية".
كما دعت في البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثالثة للجنة المركزية إلى ضرورة تحرير وسائل الإعلام الرسمية وإفساح المجال أمام حق امتلاك محطات الإذاعة والتلفزة للمؤسسات والأفراد وكذلك حرية إصدار الصحف دون قيود .
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة تسمية مرشحها للانتخابات الرئاسية والسعي الجاد بكل الوسائل السلمية المشروعة دستورياً وقانونياً لطرح مشروع الإصلاح السياسي والوطني على مستوى جماهيري أوسع ، وفوضت الأمانة العامة باتخاذ القرارات والمواقف وكافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مشاركة تدعم وتقوي التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك في هذه الانتخابات المحلية وتطور من تجربته و كذا المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد للقاء المشترك .
وأسفت اللجنة المركزية في بيانها الختامي لمؤشرات اختراق الحزب الحاكم لاتفاق المبادئ من خلال الفرض والإجبار وسياسة الترهيب والترغيب وتوظيف وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب في خدمة مرشحه الرئاسي والقيام بالدعاية الانتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون وهو ما يعني تأكيد خرقه المستمر للدستور والقوانين وعدم جديته في اتفاقاته مع اللقاء المشترك .
ووصفت ما تناوله خطاب الرئيس علي عبد الله صالح الأخير بشأن إعدام كوكبة من أبناء الشعب اليمني المخلصين بعد فشل حركة 15 أكتوبر 1978م "اعتذاراً منقوصاً، منوهة إلى أن الحركة لم تكن تستهدف الأشخاص وإثارة الفتنه والإفساد بل كانت تسعي لإصلاح الأوضاع على طريق إنجاز مشروع وطني يحول اليمن إلى بلد آمن ومستقر وخال من الفساد والمحسوبية .
ووقفت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في دورتها الاعتيادية التي بدأت الأربعاء الماضي أمام الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية و أطلعت على ورقة ( اتفاق مبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وآمنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك) بتاريخ 18/6/2006م . ورأت أن الاتفاق وإن كان ما جاء فيه قد أكد صوابية وصحة مطالب اللقاء المشترك وإقراراً من الحزب الحاكم باختلال السجل الانتخابي وعدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات ومخالفتها للقانون وأن ما تضمنه الاتفاق قد احتواه الدستور وعدد من القوانين النافذة ثبت من التجارب السابقة أنه لم يتم الالتزام بها الأمر الذي يثير كثير من المخاوف بشأن جدوى تلك الضمانات الواردة فيه.
وأكدت اللجنة المركزية في بيانها الختامي أن الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة إلا أن ذلك لا يحقق إلا بإجراء إصلاح سياسي واسع كما جاء في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني .
ورأت أن ما تضمنه الاتفاق يشكل الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات القادمة أذا جرى الالتزام به من قبل الحزب الحاكم مؤكدةً أن الموقف من الاتفاق يتحدد بوجود آليات وإجراءات ضامنة لتنفيذه يتفق عليها وتكون لها قوة الإلزام تلتزم بتنفيذها كافة سلطات الدولة والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة واعتبار عدم التنفيذ أو الإخلال الكلي أو الجزئي أو المخالفة جريمة توجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها .
وأهابت اللجنة المركزية بجماهير الشعب اليمني بضرورة الالتفاف الواسع إلى جانب مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك ، كما دعت الناخبين إلى مؤازرة مرشح المشترك الرئاسي ومرشحيها في الانتخابات المحلية من أجل صنع تجربة جديدة في الحياة الديمقراطية .
وأشار البيان أن البلاد أمام مفترق طرق : إما أن تظل رهينة الفساد والاستبداد وإما أن تنطلق نحو آفاق الإصلاح والتغيير ومما لا شك فيه بأن مصلحة شعبنا تنطلق من ضرورة تحرير الإرادة الوطنية من كل أشكال الهيمنة ، وتخليص الشعب من شتى صنوف الظلم والحرمان مع السعي الحثيث لتوفير حياة كريمة ومستقرة واحترام الرأي والرأي الأخر وصون حقوق الإنسان واستقلالية وسائل الإعلام ، فضلاً عن استقلال القضاء وضمان نزاهته وحياديته وتحقيق كل مضامين مشروع الإصلاح السياسي
وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ضرورة عقد المؤتمرات الجماهيرية وتعميم ثقافة العمل السلمي وإحداث حالة وعي عام بما يشكله مشروع المشترك كوسيلة إنقاذ للبلاد من الحال الذي تمر فيه خاصة بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى هذا المستوى من التردي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.