كشف الدكتور مجاهد البطاحي - مدير عام المنشئات الطبية الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان- أن الوزارة سترحل حوالي (8000) طبيب وممرض أجنبي يعملون في اليمن بطريقة غير مرخصة ، وأنها قامت بإغلاق(8) مستشفيات خاصة بشكل نهائي و(125) منشأة طبية خاصة بشكل جزئي في أربع محافظات. وأضاف الدكتور البطاحي: أن هناك حوالي عشرة آلاف كادر صحي أجنبي يعملون في اليمن منهم فقط (2000) شخص مرخص لهم من قبل وزارة الصحة وان العدد المتبقي سوف يتم إعطائهم مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعهم أو أن الوزارة سوف تقوم بترحيلهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، موضحاً بأن حوالي 50% من هؤلاء هم من روسيا وأوزباكستان ثم تأتي الجنسيات العربية في المرتبة الثالثة . وبخصوص المنشئات الطبية المخالفة قال مدير عام المنشآت الطبية الخاصة في وزارة الصحة أن معظم المخالفات تتركز في غرف العمليات وغرف العناية المركزة ، بالإضافة إلى الأخطاء الطبية التي ترتكبها بحق المواطنين ويقومون بالتبليغ عنها . وأكد أن حملة التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية التي بدأت في أربع محافظات هي الأمانة –حجة- عدن – الحديدة ، ستتواصل الأسبوع المقبل في خمس محافظات أخرى وستتبع نفس الإجراءات لتطبيق قانون المنشئات الخاصة بكل شروطه، منوهاً إلى أن الوزارة اعتمدت مؤخراً آلية للرقابة على عمل المنشئات الطبية الخاصة عبر نزول ميداني شبه يومي ورفع تقارير منتظمة إلى مكاتب وزارة الصحة ومقرها الرئيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مستمر . من جهته قال د. محمد السعيدي- رئيس جمعية المنشئات الطبية الخاصة: أن ترحيل الكادر الصحي الأجنبي العامل في القطاع الطبي الخاص في اليمن معناه تعطيل 75% من الخدمات الصحية المقدمة للناس ، موضحاً انه حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة فإن القطاع الخاص يقدم 75% من الخدمات الصحية في البلد وتتكفل الدولة ب25% فقط وبما أن القطاع الخاص معتمد على الكادر الأجنبي فإن هذا يعني أن على الدولة أن تضاعف مقدرتها الصحية بمقدار 400% وهو ما لم تستطيع عمله فعلياً . وبالرغم انه شكك في الرقم الذي أدلى به البطاحي عزى السعيدي وجود أطباء غير مرخص لهم بالعمل إلى الإجراءات الروتينية المطولة وفرض الغرامات الغير قانونية على الأطباء الأجانب الذين يعملون في المنشئات الطبية الخاصة التي تصل إلى (800) دولار سنوياً . عن"يمن أوبزرفر"