أعلن الأردن الأحد29/4/2012 عن اختياره عرضين مقدمين من شركة روسية وائتلاف فرنسي - ياباني للتنافس على بناء أول محطة نووية في المملكة ، فيما أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن ما تحقق يمثل منعطفا كبيرا لبلاده في سعيه للحصول على مصدر طاقة آمن وموثوق . وقال بيان صحفي وزعته هيئة الطاقة الذرية وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "سيواصل المتخصصون الأردنيون التباحث مع الشركتين لإختيار أحداهما لتنفيذ المشروع في إطار مساع أردنية لإستقطاب الطاقة النووية للأغراض السلمية". وأشار البيان إلى أن "العرضين المقدمين من (أتوم ستروي اكسبورت الروسية) وائتلاف مشترك بين شركتي (أريفا) الفرنسية و(ميتسوبيشي) للصناعات الثقيلة اليابانية هما أفضل المتنافسين لتلبية متطلبات احتياجات الأردن الخاصة ببناء المحطة النووية الأولى في حين تم استثناء عرض ثالث مقدم من شركة كندية". وأضاف أن "هيئة الطاقة الذرية الأردنية أجرت خلال العامين الماضيين تقييما منهجيا شاملا ودقيقا لثلاث تقنيات متاحة تقدمت بها ثلاث شركات دولية بهدف بناء المحطة النووية الأردنية بالإعتماد على أحدث الأسس والمعايير والتوصيات التي حددت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكد البيان أن "الهيئة وبهذه الخطوة تكون قد انتهت من دراسة وتقييم الخيارات التكنولوجية المتاحة والقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بانشاء محطة نووية أردنية والتي كانت قد بدأت منذ عامين". وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ان هناك "عملا كبيرا ينبغي انجازه فيما يتعلق بهذا المشروع إلا ان ما تحقق يمثل منعطفا كبيرا للأردن في سعيه للحصول على مصدر طاقة آمن وموثوق ومنافس اقتصاديا بالمقارنة مع المصادر الاخرى. ويسعى الأردن إلى تعزيز مصادره المحلية من الطاقة برفعها من 3% حاليا الى 40 % عام 2020 بالاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة المتجددة والغاز والطاقة النووية التي ستشكل حوالي 6% من مجموع الطاقة المستهدفة. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن هاجم أخيرا المشروع النووي في المملكة، وطالبوا برفع الدعم عن رئيس هيئة الطاقة الذرية، وإعادة هيكلة الهيئة. وقال الأمين العام للحزب حمزة منصور ان "هذا المشروع الضخم يفتقر إلى الشفافية" ، مشيرا إلى أن "البعض وبالأخص رئيس هيئة الطاقة خالد طوقان يختبئون بعباءة الملك لتمرير ما يريدونه بالقول ذلك هو : رغبة جلالة الملك