دخل الرئيس هادي التاريخ بكونه الرجل الذي اجمع عليه اليمنيين والمجتمع الدولي ليحول دون انزلاق اليمن إلى أتون حرب أهلية طويلة ،كما علقت عليه الآمال لانتشال البلاد من أزمة عصفت بكل ما هو جميل فيه وفاقمت من معاناة اليمنيين اليومية، وطالت أكثر مما يجب. لم أكن مع الأصوات المشككة في قدرة الرئيس هادي على قيادة دفة البلاد حتى وان كانت تمر بأسوأ واخطر أزماتها على الإطلاق ، وذلك لقناعتي أن رجل نجح في مسك العصا من المنتصف و الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع جميع القوى السياسية خلال الأزمة الماضية، لهو رجل يمتلك خبرة وحنكة تمكنه من القيام بمهامه كرئيس للبلاد على أكمل وجه مهما كانت الصعاب والمعوقات التي تواجهه سيما مع ماعرف عنه من صبر و وتأني في الخطوات التي يقطعها. رغم كل ذلك تكشف المواقف والقرارات التي اتخذها الرئيس هادي خلال الشهرين الماضيين عن وجود خلل ما أو قصور في السياسة التي ينتهجها في إدارة البلاد مما يتوجب عليه التنبه لذلك والعمل على تلافيها مستقبلاً إذا ما أراد النجاح في مهمته ليذكره التاريخ انه الرئيس الذي قاد اليمن إلى بر الأمان ، ولعل ابرز مكامن الخلل تظهر بجلاء في عدد من القرارات الجمهورية الصادرة عنه. تفاوتت الأصداء في الشارع اليمني حول تلك القرارات حسب الشخصيات المشمولة بها ، فقد ساد الارتياح والتفاؤل الشارع عندما كانت الشخصيات المعينة من تلك التي تحظى بسمعة طيبة لدى الرأي العام ومعروفة بنجاحها في إعمالها السابقة وغير متورطة في الفساد ونهب المال العام كما حصل في قرار تعيين اللواء علي الجائفي كقائد للمنطقة الشرقية أو في اختيار شوقي هائل محافظاً لتعز. على خلاف ذلك تماماً كانت مشاعر الإحباط والاستغراب والاستياء هي السائدة لدى الشارع إزاء القرارات التي أتت بشخصيات فاسدة أو فاشلة أو معروفة بتشددها الحزبي أو بتبعيتها لقوى نافذة تقدم مصالحها على حساب مصالح الوطن أو لكونها تنتمي الى منطقة بعينها ، وللأسف فقد كان ذلك هو الطاغي على غالبية القرارات الرئاسية السابقة ، بل ان الأمر تجاوز ذلك عندما تم تغيير شخصيات ناجحة ومعروفة بنزاهتها كعصام شاكر رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ، بشخصية أخرى متهمة في قضايا فساد حسب ما تؤكده تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، لكن ذلك ليس مهم في نظر وزير النقل ما دام هذا الشخص من المحافظات الجنوبية ومدعوم من علي محسن ،المهم أن تغيير شاكر حل على الموظفين كالصاعقة ،ومازالوا إلى حد ألان غير قادرين على استيعاب الأمر،كما أن باذيب هو الخاسر الأكبر لأنه لن يجد شخص بكفاءة ونزاهة شاكر بسهولة . لاجدال ان قرارات الرئيس هادي يجب أن تنفذ ولا يحق لأحد الاعتراض عليها ، وفي الوقت نفسه ينبغي على الرئيس هادي الحرص على أن تكون قراراته صائبة ومثالية،وتدل على انه يقود التغيير إلى الأفضل وليس إلى الأسوأ ،ومن اجل قطع الطريق على من يتربصون لاستغلال أي قصور في تلك القرارات لمحاولة تشويه صورة الرئيس لدى الرأي العام أو لاتخاذها ذريعة لرفض تلك القرارات ،بمعنى أن الرجل الحكيم هو من يعين أولاده على طاعته ،وذلك بعدم مطالبتهم بمايشق عليهم والمساواة بينهم. كان سوء الاختيار الذي رافق غالبية القرارات الرئاسية من الأسباب التي ساهمت في تأجيج الأزمة التي عرفت بأزمة القرارات الرئاسية ، والتي كادت أن تفجر الوضع الأمني، وتعيد البلاد إلى المربع الأول، فلا اعتقد أن يكون رفض اللواء محمد صالح لقرار نقله من منصبه بمثل هذه الحدة لو كان خليفته من القيادات التوافقية ، وليس من القيادات التي أنظمت إلى الثورة في الأشهر الأولى من اندلاعها، حيث أن مثل هذا الاختيار رآه الرئيس السابق وأقربائه انه لاينسجم مع روح التوافق الذي تقوم عليه التسوية السياسية ، وبصورة مشابهة كان قرب العميد عبدالرحمن الحليلي من اللواء علي محسن سببا في تحفظ الرئيس السابق وأقربائه على قرار تعيينه في أقوى ألوية الحرس الجمهوري المطلة على دار الرئاسة ، إضافة إلى أن ذلك يجعل امن الرئيس هادي تحت رحمة علي محسن ،وما يعنيه من استمرار تأثيره في سياسة الرئيس هادي . أيضا كان من المستحيل أن يبدي حافظ معياد أي تحفظ على قرار أقالته من قيادة المؤسسة الاقتصادية ،وهو من أبدى رغبة في تركها قبل أسابيع من قرار إقالته لو لم يكن خليفته من أكثر الشخصيات ، التي تثار حولها شبهات فساد وبالجملة ، كما ظهرت إقالة معياد على أن دوافعها سياسية جراء مواقفه المعروفة، وهذا أيضا يتناقض مع روح التوافق السياسي الحالي. من خلال الأسماء التي شملتها معظم القرارات الجمهورية خلال الشهرين الماضيين ، يتضح ان المعايير الأساسية التي تم اعتمادها في الوقت الراهن لتولي مناصب قيادية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية هي:- 1. الولاء الحزبي، فكثير من الوزراء في حكومة التوافق قدموا ترشيح لأسماء تنتمي إلى نفس الحزب أو التكتل لشغل ابرز المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات ،التي يديرونها كما حصل في وزارة الداخلية ووزارة النقل وحالياً في الترشيحات المقدمة من وزير الإعلام ، وكذا في اختيار قيادات إصلاحية لمحافظة مأرب وحجة وعدن. 2. الولاء الشخصي، فمعظم القيادات العسكرية التي صدرت لها قرارات في الفترة الماضية إما أنها محسوبة على اللواء علي محسن أو الرئيس هادي أو الرئيس السابق وأقربائه . 3.الانتماء المناطقي لأبين أولا وللجنوب ثانياً، ويشير إلى ذلك انتماء تسعة أسماء في القرارات التي صدرت مطلع ابريل المنصرم إلى محافظة أبين وحدها،مع التأكيد أنني لست ضد أبناء أبين أو الجنوب ،ولكني ضد أي توجه او فرز مناطقي من أي جهة كانت . 4. مدى وجود علاقة أو مصالح مع "جلال"نجل الرئيس هادي والحلقة المقربة من الرئيس ،الذين يلعبون دورا مهما في القرارات الرئاسية. 5. كثير من المعينين في القرارات السابقة كانوا نواباً للقيادات المقالة، وقد لجأ إليها الرئيس هادي كتلبية جزئية للمطالبين بالتغيير أو ما عرف بثورة المؤسسات ، وفي ذات الوقت الحد من احتمال تحفظ القوى السياسية على القيادات البديلة إذا ما جائت من خارج تلك المؤسسات . قد يكون مفهوماً السبب الذي دفع صحفيين في الفترة الأخيرة للقول ان الرئيس هادي عاد لينتهج سياسة سلفه وبالذات في الطريقة التي يتم بها تعيين قيادات الدولة ، وليس خافيا ان احد ابرز المآخذ على الرئيس السابق كانت في سوء اختياره للأشخاص الذين يتولون أهم المناصب الحكومية ، ولم يدرك ان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هو بمثابة قطع نصف الطريق للنجاح وبالإمكانيات المتاحة. من الصعب ان نطالب الرئيس هادي بالتخلص فجاءه من دور مراكز القوى الفاعلة في البلاد أو تأثير من حوله والمقربين منه في اختيار الأشخاص لتولي المناصب القيادية ،لكنه على الأقل مطالب بإعادة النظر في الإلية الحالية المعمول بها وتحديد معايير واضحة لضمان اختيار الأنسب لشغل المنصب الحكومي،ويكون التغيير إلى الأحسن ،وهنا يفترض على الرئيس هادي القيام ب: 1. طلب تقرير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد عن كل شخص يتم ترشيحه لشغل منصب حكومي ، بحيث لا يصدر له الرئيس قرار الا بعد التأكد من نزاهته ونظافة يده ، ولاشك ان هذه الخطوة ضرورية لأي تحرك لمكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة المختلفة. 2. تقييم أداء الأسماء المرشحة في المناصب التي تولتها قبل ذلك ومدى النجاح الذي حققته في عملها، وهو ما يضمن عدم تعيين القيادات الفاشلة في مناصب أكثر أهمية من تلك التي عجزت عن إدارتها. 3.الحرص على توفر شرطي التخصص والخبرة عند المفاضلة بين الأسماء المرشحة لمنصب ما. 4.التقييم الدوري لأداء الجهات الحكومية المختلفة كل ستة أشهر ، والعمل على إقالة كل مسوؤل يفشل في تطوير أداء المؤسسة التي يتولى قيادتها. 5.نظرا لصعوبة التخلص من تأثير مراكز القوى والنفوذ والحاجة إلى مراعاة التوازنات المناطقية عند تعيين القيادات الحكومية خاصة في مثل هذا الوضع المعقد المرتفع فيه الحساسية السياسية والمناطقية والمذهبية بصورة غير مسبوقة، مما يجعل رضاء جميع القوى السياسية والاجتماعية على أي قرار بصوره الرئيس هادي امرأ شبه مستحيل ، ومن ثم يكون صدور القرارات الرئاسية سببا لإثارة الأزمات السياسية من حين لأخر ، لذا ربما يكون من المفيد ان يطالب الرئيس هادي من مجلس الشورى المصادقة على القرارات التي يصدرها ، بحيث لا تدخل حيز التنفيذ العملي، الا بعد مصادقة المجلس عليها ،وكما هو حاصل في الولاياتالمتحدة ، حيث ستضطر القوى التي ترشح أسماء من قبلها الى الرئيس لتولي مناصب حكومية إلى اختيار من تتوفر لديهم جميع الشروط المطلوبة أو غالبيتها ، وذلك لتعزيز فرص مصادقة أعضاء مجلس الشورى على تعيينهم ،وقطع الطريق امام أي مزايدة على تلك للأسماء من قبل أعضاء المجلس. -وفي الأخير وبعيدا عن قضية القرارات الرئاسية أناشد الرئيس هادي أن يعيد النظر في موقفه من مطالب القضاة المعتصمين ، فليس كافيا إصدار قرارا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى،وتغيير بعض القضاة ،والتعهد بعدم التدخل في مهام السلطة القضائية،فاليمنيين بمختلف شرائحهم يتوقون إلى العدل ،الذي هو أساس الملك ،ولن يتم ذلك الا بوجود سلطة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ،كما أنها أهم خطوة لإقامة الدولة المدنية المنشودة ،وهى من سيعينك على تطبيق النظام والقانون ،وسيتذكرك اليمنيين انك من حقق للقضاء اليمني استقلاله.
