تظهر وثائق وزارة الخارجية عن فساد مهول وأخطاء إدارية مفزعة بالجملة في وزارة كنت أحسبها حتى وقت قريب الأكثر عافية في الجهاز الإداري المعتل لمؤسسات الدولة. وتظهر 800 وثيقة حصلت عليها مؤخراً، وتغطي عشر سنوات، فساداً مالياً وإدارياً من العيار الثقيل، وتكشف مدى استفحال نظام المحسوبية والمحاباة في تعين طواقم البعثات والملحقيات الدبلوماسية. ويكفي أن السيد معين نجل رئيس البرلمان يحي الراعي حصل على درجة وزير مفوض، بمؤهلاته المتواضعة، بقرار من الرئيس السابق علي عبدالله صالح كما سأنشر قريباً.
وتجاوزت العهد المالية لدى السفارات حتى مطلع العام الجاري 6 مليار ريال بينما بلغت العهد العهد على مسئولين بالسفارات11مليون و595.986 ألف دولار.
وبينما تفننت وزير المالية صخر الوجيه في قطع المنح المالية عن الطلاب ومن يحضرون الدراسات العليا -مثل الدكتورة أروى الكتابي- ما تزال المخصصات المختلفة تصرف للسفارات والقنصليات تحت تسميات مختلفة مثل نفقات طارئة، عهدة إيجار وتامين واستشارة، حتى أن عهدة الإيجارات في السفارة اليمنية في برلين، وهي من أعلى السفارات إنفاقاً وتبذيراً للمال العام، ارتفعت من 74.800.000 مليون في 2009 إلى 92.293.552 في 2010.
وتبدو ملحقية اليمن في جنيف الأعلى إنفاقاً وتبذيراً للمال العام في بند (الضيافة والاستقبال) حتى أن وجبة غداء واحدة كلفت 4000 فرنك تليها سفارتنا في أبوظبي حيث اشترى السفير أغلى سيارة في تاريخ وزارة الخارجية كما اشترى طاولة طعام ب5 مليون. وبالمثل قامت السفارة اليمنية بباريس في مفارقة عجيبة بشراء سيارة ب9 مليون و200 ألف في 2009م وعينت سائقاً محلياً لها براتب شهري يقدر بربع قيمة السيارة (مليوني و248.200ألف). تماما كما تم شراء سكن للسفير اليمني في الخرطوم في 2002 تم ب6.212.916 مليون ليجري ترميمه بعد ثلاث سنوات فقط في 2006 بأعلى من قيمة شراءه (9 مليون و250 ألف).
وكعينة افتتاحية على فساد القنصليات أنشر مذكرة رسمية عبارة عن رسالة من السفير يحي السياغي إلى مدير إدارة البعثات بالوزارة الوزير المفوض نجيبة النظاري عن كشف بمشتريات زوجة السفير السابق من بخور إلى عطور إلى ساعات إلى خواتم وأكياس هدايا وأساور (شوالي) وأخراص أذن مذهبة وخواتم رجالي عقيق وبأعداد لا تقل عن عشرين إلى ثلاثين علبة حسب محضر الجرد المرفوع بتاريخ 8/4/2011م من لجنة الجرد في سفارة اليمن بكوبا!!!
