انتقد نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات السيد علي أحمد السياغي أداء الشركات التأمينية القائمة في اليمن واعتبرها شركات وسيطة في التأمين وليست شركات تأمين فعلية، مؤكدا أن مثل هذه الشركات ليست سوى وسيط تقوم بإعادة تأمين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة لتحصل بحسب (قوله) على عمولة محددة. وقال السياغي: أن ضعف قطاع التأمين في اليمن يعود إلى القائمين على هذا القطاع لأنهم المستفيدون شخصيا من بقاء الحال على ما هو عليه، وبذلك تعود الاستفادة من التأمين على أشخاص وليس للأهداف المرجوة منه في عملية التنمية داخل اليمن . وكشف عن وجود تعديلات كثيرة على قانون التأمين مثل رفع رأس المال، وإنشاء شركة وإلزامها بالاكتتاب، بحيث يتم إدخالها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن قرار وزير الصناعة اليمني رفع رأس مال شركات التأمين إلى 400 مليون ريال لم تستجب له سوى ثلاث أو أربع شركات فقط من إجمالي 15 شركة. وقال: لو رفعت كل هذه الشركات رأس مالها إلى هذا المبلغ فالضمان المقدر ب10 في المائة من الشركات سيصل إلى 600 مليون، بما يمكننا من إنشاء شركة جديدة للتأمين وليس لإعادة التأمين، تساهم فيها هذه الشركات ونرفع رأسمالها إلى ما بين(2أو 3) مليارات ريال، بحيث ننشى تأمينا محليا وتراكمات رأسمالية ذات قدرات تأمينية. وبين نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات أن وزارته كانت لديها فكرة مشروع إنشاء شركة يمنية للتأمين وليس لإعادة التأمين تساهم فيها كل شركات التأمين القائمة حاليا في اليمن من مبالغ الضمان التي تأخذها وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على هذه الشركات، وهي نسبة 10 في المائة من رأس مالها الذي يصل إلى 400 مليون ريال. وقال السياغي: لكن هذا المشروع تم إجهاضه من قبل شركات التأمين القائمة حاليا في السوق اليمنية خوفاً من تعرضها للكساد بحسب وصفه، مشيراً إلى أن فكرة المشروع كانت تتضمن تسييل هذا المال الذي هو عبارة عن شيكات مودعة في خزانات الوزارة اليمنية، التي لا تعرف سلامتها من عدمها، وذلك للاستفادة منها في إنشاء هذه الشركة المحلية على أن يكون الاكتتاب عاما، وبحيث يكون التأمين داخل اليمن وليس خارجه مع إصدار تشريع ينص على أن أي تأمين يصل إلى مليون ريال يعاد تأمينه في هذه الشركة من اجل إيجاد تراكم رأس مالي لها. وأرجع رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات السبب في تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات الذي صدر مؤخراً بقرار من نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية بتفعيل العمل به، أرجعه إلى التناحر بين شركات التأمين، مبيناً ل"أخبار الخليج" أن التناحر بين شركات التأمين القائمة في اليمن يعود إلى أن مهمتها تعتمد على الوساطة والقيام بدور السمسار على بوالص التأمين الكبيرة في النفط وغيره، وتذهب لتوقيع عقد التأمين في الخارج مقابل عمولة، وهو ما يؤدي إلى أن البلد لا يستفيد منها شيئا. ونوه نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات السيد علي السياغي إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على الاهتمام بهذا القطاع الواعد في اليمن وإنشاء هيئة مستقلة أو على الأقل إدارة عامة تتحمل مسئولية إدارة هذا القطاع، وكذا إنشاء هيئة للإشراف على شركات ووسطاء التأمين كما هو الحال في الدول العربية، لكون التأمين يحد من الفقر ويكافحه. يذكر أن دراسة اقتصاديه يمنيه أصدرها مؤخرا المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية كشفت تعرض قطاع التأمين في اليمن إلى خسائر موجعة خلال التسع السنوات الماضية نظراً إلى ارتفاع قيمة التعويضات التي قامت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية اليمنية بدفعها للمؤمنين والتي ارتفعت من أربعة ملايين دولار في عام 95 إلى 4.5 ملايين دولار عام 2000م وانخفاض معدل الاحتفاظ بالأقساط الذي لم يتجاوز مقداره ثلاثة من عشرة في المائة في إجمالي الناتج المحلي لليمن.
