انتقد على أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات اداء الشركات التأمينية القائمة في اليمن واعتبرها شركات وسيطة في التأمين وليس شركات تأمين فعلية.. مؤكدا ان مثل هذه الشركات ليست سوى وسيط تقوم بإعادة تأمين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة لتحصل حسب قوله على عمولة محددة. وقال السياغي في حديث لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " كان هناك مشروع لإنشاء شركة يمنية للتأمين وليس لاعادة التأمين تساهم فيها كل شركات التأمين القائمة حاليا من مبالغ الضمان التي تأخذها وزارة الصناعة على هذه الشركات, وهي نسبة 10 بالمائة من رأس مالها الذي يصل الى 400 مليون ريال, وكانت الفكرة تتضمن تسييل هذا المال الذي هو عبارة عن شيكات مودعة في خزانات الوزارة, التي لاتعرف سلامتها من عدمه, وذلك للاستفادة منها في انشاء هذه الشركة المحلية على ان يكون الاكتتاب عام, وبحيث يكون التأمين داخلي وليس خارجي مع اصدار تشريع ينص على ان اي تأمين يصل الى مليون ريال يعاد تأمينه في هذه الشركة من اجل ايجاد تراكم رأس مالي لها ". وارجع رئيس لجنة التامين الالزامي على السيارات السبب في تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات الى التناحر بين شركات التأمين مما جعل وزارة الداخلية تعطل العمل بهذا القانون الذي صدر عام 1990م ، منوها الى ان هناك قرارا من الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية صدر مؤخراً لتفعيل العمل بهذا القانون. ولفت الى ان التناحر بين شركات التأمين القائمة يعود الى ان مهمتها تعتمد على الوساطة والقيام بدور السمسار على بوالص التأمين الكبيرة في النفط وغيره, وتذهب لتوقيع عقد التأمين في الخارج مقابل عمولة ما يؤدي الى ان البلد لايستفيد منها شيئا . واضاف قائلا " ان ضعف قطاع التأمين في اليمن يعود الى القائمين على هذا القطاع لأنهم المستفيدين شخصياً من بقاء الحال على ما هوعليه, وبذلك تعود الاستفادة من التأمين على اشخاص وليس للاهداف المرجوة منه في عملية التنمية ". وكشف السياغي عن وجود تعديلات كثيرة على قانون التأمين مثل رفع رأس المال, وإنشاء شركة وإلزامها بالاكتتاب, بحيث يتم ادخالها خلال الفترة القادمة.. مشيرا الى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الواعد في اليمن وانشاء هيئة مستقلة او على الاقل إدارة عامة تتحمل مسئولية إدارة هذا القطاع، وكذا إنشاء هيئة للإشراف على شركات ووسطاء التأمين كما هو الحال في الدول العربية, كون التأمين يحد من الفقر ويكافحه. واوضح ان قرار وزير الصناعة برفع رأس مال شركات التأمين إلى (400) مليون ريال لم تستجب له سوى ثلاث أو أربع شركات فقط من اجمالي 15 شركة.. وقال " لو رفعت كل هذه الشركات رأس مالها إلى هذا المبلغ فالضمان المقدر ب10% من الشركات سيصل الى (600) مليون, بما يمكننا من انشاء شركة جديدة للتأمين وليس لاعادة التأمين, تساهم فيها هذه الشركات ونرفع رأس مالها إلى ما بين(2أو 3) مليار ريال, بحيث ننشىء تأمين محلي وتراكمات رأسمالية ذات قدرات تأمينية". واعتبر رئيس لجنة التأمين الالزامي على السيارات الاهتمام بقطاع التأمين ضرورة ملحة لما له من آثار ايجابية في الحد من الفقر والتخفيف من الاثار المادية الناجمة عن الحوادث المرورية . سبأنت
