قال" مصدر في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن الوزارة بصدد رفع قضية ضد عشر شركات تأمين عاملة في اليمن. وأرجع المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه، رفع القضية على تلك الشركات إلى رفضها رفع رساميلها من 100 إلى 400 مليون ريال تنفيذا لقرار وزاري صدر في 2005. وأكد المصدر أن الجهات المختصة في الوزارة ستتخذ ضد الشركات إجراءاتها القانونية بعد عيد الفطر المبارك في حال فشلت "الوساطات" التي تجرى حاليا بين الوزارة لوضع مهلة لتلك الشركات حتى تستطيع رفع سقف رساميلها تدريجيا مثل البنوك، أو حلا آخر يتفق بشأنه. وكانت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية قد أصدرت مطلع الشهر الجاري بيانا لشركات التأمين طالبتهم فيه بتنفيذ قرار يقضي بإلزام شركات التأمين العاملة في البلاد إلى رفع رساميلها إلى 400 مليون ريال "مليوني دولار"، أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية في اليمن. ورفضت عشر من بين 13 شركة تأمين خاصة عاملة في اليمن الامتثال لهذا القرار، في حين التزمت ثلاث بالقرار ورفعت رساميلها إلى مليوني دولار. من جانبه، أرجع طارق عبد الواسع هائل سعيد نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين ومدير عام شركة المتحدة للتأمين أسباب عدم التزام شركات التأمين بقرار وزارة الصناعة والتجارة برفع رأس المال، إلى أن هذا المبلغ يضر بأنشطة هذه الشركات التي لا تزيد حصتها من السوق على 200 مليون ريال "مليون دولار". كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها إلى تحميل عملائها أعباء أكبر لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من إجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال. وأضاف طارق أنه رغم وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على أنشطتها لدى شركات التأمين اليمنية إلا أن هذه الشركات تؤمن على معظم أنشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الأمر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني. من جهته اتهم علي أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات، شركات التأمين في بلاده بالقصور في الأداء، معتبراً إياها مجرد وسطاء تأمين وليست شركات تأمين فعلية، اي أنهم يقومون بإعادة تأمين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة ليحصلوا على عمولة معينة ومحدودة - بحسب قوله. وأضاف أن التناحر بين شركات التأمين أدى إلى تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات، الذي صدر عام 1990 من قبل وزارة الداخلية.
