اعترض مسؤولون محليون في العاصمة العراقية على تقرير سنوي لمجموعة ميرسر للاستشارات وصف بغداد بأنها أسوأ مدينة يمكن العيش فيها في العالم. وتساءل محمد الربيعي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عما يجعل ميرسر تضع بغداد في ذيل القائمة في تقاريرها السنوية: ألم تتقدم ولو خطوة واحدة من الأسوأ إلى السيء؟ ويسخر مواطنون في بغداد من رأي الربيعي الذي لا يهمه أن يقال إن بغداد يسوء فيها العيش، المهم بالنسبة إليه ألا تكون آخر السيئين. ويشير هؤلاء إلى أن الربيعي وزملاءه من الأحزاب التابعة لتحالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لا تهمهم معاناة الناس ولا غضبهم، ويهتمون فقط للتقارير التي تأتي من الخارج. وقال ماهر السامرائي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة في بغداد "لا يكن مخطئا من يقل إن بغداد لا يطيب فيها العيش. ارتحل أبنائي – اثنان من طب الأسنان وطبيب – إلى محافظة أخرى كرها بسبب وساخة بغداد. لذلك أقول يعني السكن ضيقا وشوارع مكتظة بالسيارات وحالة أمنية لا تتوقع أين تنفجر العبوة." وذكر تقرير ميرسر أن الاضطرابات السياسية وسوء إجراءات إنفاذ القانون في العاصمة العراقية والهجمات على سكان المدينة وزوارها الأجانب تجعل بغداد أسوأ مكان يمكن العيش فيه في العالم في 2012 سواء من ناحية نوعية الحياة أم من ناحية الأمن. ولا تزال نقاط التفتيش الأمنية وكتل الخرسانة والأسلاك الشائكة تقيد الحركة في شوارع بغداد بعد تسع سنوات من سقوط نظام الحكم السابق . وتضمن تقرير ميرسر لعام 2012 نتائج مسح شمل 221 مدينة من مختلف أنحاء العالم منها عواصم عربية أخرى مثل دمشق والمنامة. ويعاني معظم العراقيين من تدني مستويات المعيشة ومن انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بصفة مستمرة. وتشير تقارير إلى أن أغلب العراقيين لا يحصلون على الكهرباء سوى ست ساعات يوميا في المتوسط. بينما تشير بيانات رسمية عراقية إلى أن العراقيين الذين يحصلون على مياه نظيفة لا يزيدون على ثلث السكان وأن 19 بالمئة فقط ربطت مساكنهم بشبكة الصرف الصحي. وتقول تقارير إن الوضع السيء ببغداد وبقية المدن ناجم عن الفساد الذي ينخر السلطة من رئاسة الحكومة إلى أقل مسؤول في أي مدينة عراقية. وفي هذا السياق سبق لوزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي الذي استقال من حكومة "المحاصصة الطائفية" برئاسة المالكي أن قال إنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة نفسها. وقال "أنا واثق من أن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون، وتحديدا الأشخاص القريبون منه كثيرا هم عبارة عن جماعة فاسدة جدا". وأشار الى ان معدل الفساد في العراق "ضخم" ونسب العمولة التي تجنى من العقود تصل أحيانا الى سبعين بالمئة. وكانت بغداد تراجعت عن عقد صفقة أسلحة مع روسيا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الفساد. يشار إلى أن الفساد لا يقف عند حدود التلاعب بالأموال المعدة لإعادة تعمير ما هدمته عملية الغزو، وإنما يمتد إلى جعل العراق لعبة تجارية بيد ميليشيات حزبية دأبت على تهريب النفط وشراء المناصب. وفي هذا السياق نقل مراسل صحيفة الغارديان البريطانية، غيث عبد الأحد، في عدد سابق تقريراً مطولا عن واقع الفساد المتفاقم بين ضباط وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة وكيفية اعتقال الأشخاص وابتزاز أسرهم للحصول على المال قبل إطلاق سراحهم. ووصف عبد الأحد الفساد في العراق بالتجارة المربحة وهو منتشر الى درجة أنه يتم شراء المناصب الأمنية والعسكرية بالمال، وأن كثيرا من المسؤولين يتقاسمون واردات الفساد والرشى.
