رغم أن فجوة الخلافات بين الكتل السياسية في العراق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ربيع العام المقبل لم تعد مثلما كانت عليه قبل شهور أو حتى قبل أسبوعين، فإن القانون لم يقر، وجلسة البرلمان لمناقشته لا تزال مفتوحة منذ الأربعاء الماضي. أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، لم يعد يتولى رئاسة الجلسة المفتوحة وذلك لانشغاله بقيادة المفاوضات التي يجريها رؤساء الكتل خارج قبة البرلمان، بينما ينشغل باقي أعضاء البرلمان إما بانتظار الدخان الأبيض الذي يمكن أن يخرج من قاعة اجتماعات رؤساء الكتل، لا القاعة الرئيسة للبرلمان، أو يمضوا في تمشية باقي فقرات الجدول رغم أن قانون الانتخابات وضع البرلمان والكتل السياسية في حالة من الشلل شبه التام. لقد انتهت الخلافات بشأن القائمة المفتوحة أو المغلقة منذ وقت مبكر لينشغل البرلمان والقادة السياسيون بالخلاف حول نظام الدائرة الواحدة، الذي كان مطلب الكرد الرئيس، قبل أن يجري الاتفاق على اعتبار العراق دوائر متعددة شريطة زيادة المقاعد التعويضية، وذلك طبقا لاعتماد تقرير وزارة التخطيط الذي يقر بزيادة نفوس العراق إلى 35 مليون نسمة، بينما يطالب الكثيرون باعتماد إحصائيات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) التي تبقي نفوس العراق كما هو الآن (32 مليون نسمة). كل الجلسات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي وحتى جلسة أمس لم تعقد في وقتها المحدد، بل غالبا ما يجري تأجيلها لساعة أو ساعتين وذلك بسبب حاجة رؤساء الكتل إلى المزيد من النقاش. لكن هذا النقاش، طبقا لما أفاد به مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح ل«الشرق الأوسط»، بات «ينحصر الآن في المقاعد التعويضية السبعة التي تقرر الاتفاق عليها والتي من المقرر أن يذهب منها مقعد واحد للموصل وهو ما جرى الاعتراض عليه». وأضاف الخالدي، أنه «طبقا لما جرى الاتفاق عليه هو أن يجري تقاسم المقاعد السبعة بواقع ثلاثة للتحالف الوطني وثلاثة للتحالف الكردستاني وواحد ل(العراقية) من حصة محافظة نينوى». وردا على سؤال بشأن كيفية التوفيق بين عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القانون وبين التصويت على نحو ست فقرات منه، قال الخالدي إن «الفقرات التي جرى التصويت عليها ليست خلافية، بل هي محل إجماع، كما أن الخلافات حول القانون لا تشمل كل مواده، بل هي باتت محصورة في المقاعد التعويضية تقريبا»، معتبرا أن «عدم التوصل إلى صيغة معقولة للخلاف بشأن ذلك يعكس عمق الخلافات بشكل عام بين الكتل السياسية حول أمور كثيرة بشأن القانون، لكن الجميع بدأ يدرك أن الوقت لم يعد يعمل لصالحهم». وبشأن المخاوف من إمكانية الطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية في حال جرى تمريره بالأغلبية وعدم حصول توافق عليه، قال الخالدي إن «السبب في ذلك يعود لكونه مقترح قانون وليس مشروع قانون، وبالتالي يسهل الطعن فيه، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يمر إلا بطريقة التوافق عليه بين جميع الكتل السياسية». وفي السياق نفسه، علم أن رئيس البرلمان قدم حلا وسطا لرؤساء الكتل البرلمانية يقضي بإضافة 3 أعضاء جدد إلى البرلمان مما يرفع عدد الأعضاء إلى 328 عضوا بدلا من 325 وهو العدد الحالي، وخصوصا بعد أن تمسك التحالف الوطني الشيعي بقرار المرجعية الدينية في النجف بعدم زيادة الأعضاء إلى 351 عضوا على ضوء تقرير وزارة التخطيط الذي يرفع عدد سكان العراق إلى 35 مليون نسمة.
