تبحث جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم امكانية الاتفاق والتصويت على مقترح باعادة عدد مقاعد المحافظات في المجلس الجديد الذي ستفرزه الانتخابات المنتظرة والتي نص عليها قانون الانتخابات قبل تعديله وتعويض الاكراد بمقعدين اضافيين لاقناعهم بالمشاركة في الانتخابات وسط مخاوف من عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة وتعذر التصويت على المقترح حتى يوم غد وهو الاخير في المدة القانونية التي حددتها المحكمة الاتحادية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقض القانون ثانية. وقبل انعقاد جلسة المجلس الطارئة سيعقد اجتماع مشترك بين قادة الكتل السياسية في مجلس النواب وممثلين عن بعثة الاممالمتحدة في العراق ومفوضية الانتخابات في محاولة للاتفاق على صيغة المقترح الذي سيعرض على المجلس ومن ثم التصويت عليه برغم بروز مخاوف من عدم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يمكن من اجراء التصويت بسبب سفر عدد كبير من النواب الذين يتمتعون بعطلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل اضافة الى ان عددا منهم مازال في رحلة الحج كما ان النواب الاكراد يتمتعون بعطلتهم في اقليم كردستان بشمال البلاد. وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الخميس أن الساعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد من يوم غد الأحد هي آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضاً أو موافقةً. ودعا رئيس مجلس النواب أياد السامرائي المجلس إلى الإنعقاد اليوم الساعة الرابعة عصرا (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش) في جلسة طارئة وذلك لمناقشة اعادة توزيع المقاعد على المحافظات وطريقة إحتساب مقاعد الأقليات وفقا لقانون الإنتخابات الجديد وذلك اثر اجتماع بين الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي مع عدد من قادة التحالف الكردستاني حيث تم بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في إطار أزمة قانون الإنتخابات وسبل تخفيف الضرر الذي وقع على بعض المحافظات جراء نقض القانون . ويقضي المقترح الذي سيناقشه مجلس النواب ويقال ان الهاشمي موافق عليه بان تعاد المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون اضافة الى حصول الأكراد على مقعدين إضافيين لمحافظتي السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلا من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات.. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري ان المحافظات التي زادت عدد مقاعدها هي كل من بغداد باربعة مقاعد لتصبح 72 مقعداً والبصرة معقد واحد لتصبح 25 مقعدا والسليمانية زادت مقعدين لتصبح 17 مقعدا واربيل زادت مقعدا لتصبح 15مقعداً إضافة الى ديالى التي زادت مقعدا لتصبح 14مقعداً. وأشار إلى أن المحافظات التي نقصت مقاعدها جراء النقض هي كل من نينوى التي كانت 31 ونقصت مقعدين وذي قار كانت 18 مقعدا ونقصت واحدا وصلاح الدين كانت 12 مقعد نقصت واحدا والنجف كانت 12 مقعدا نقصت واحدا وواسط التي كانت 11 مقعدا نقصت واحدا والقادسية كانت 11 مقعدا ونقصت واحدا وكل من ميسان وكربلاء كانتا 10 مقاعد ونقصتا واحدا. واوضح أن المحافظات التي بقيت على حالها هي كل من بابل بقت 16 مقعد وكركوك بقيت 12مقعدا ودهوك بقيت 9 مقاعد إضافة للمثنى التي بقيت 7 مقاعد. واشار الى المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية تتركز على إرجاع المقاعد إلى عددها ما قبل النقض لكن الكتل السياسية تبحث منح مقعد واحد إلى السليمانية و آخر إلى دهوك لارضاء الاكراد الذين هددوا بمقاطعة الانتخابات اذا تم تنقيص عدد مقاعد محافظاتهم في البرلمان الجديد. وبموجب المقترح الجديد سيتم توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 16والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد. من جانبها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني على لسان رئيسها فؤاد معصوم أنها لن تقف أمام أية تسوية قد يتم التوصل إليها في الاجتماعات أو في أثناء جلسة البرلمان الطارئة بحيث يتم إرضاء نائب الرئيس طارق الهاشمي و"يؤدي لاستمرارية القانون بشكل أو آخر مع إدخال بعض التعديلات عليه". وقد اصبح من المؤكد أن الانتخابات التشريعية لن تجري في موعدها المقرر في السادس عشر من الشهر المقبل وبهذا الصدد يشير نائب رئبس الوزراء رافع العيساوي الى ان هناك موعدين يجري البحث للاتفاق على أحدهما لاجراء الانتخابات هما 27 شباط (فبراير) او الاول من اذار (مارس) المقبلين. والخميس الماضي اعلن الهاشمي انه سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية اذا لم تتوصل القوى السياسية حتى الاحد المقبل الى توافق لتعديل فقرتي مقاعد المحافظات وتمثيل المهجرين في مجلس النواب واضعا البلاد على ابواب فراغ دستوري وسياسي خطير.
واكد ان جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل الى اتفاق حول القانون قد فشلت ولذلك فانه ليس امامه غير اللجوء الى نقض ثان للقانون مالم يجري تعديل الفقرتين المتعلقتين بزيادة تمثيل المهجرين في مجلس النواب من 5% التي يقرها الى القانون الى 15% اضافة الى عدم اقتطاع مقاعد من محافظات ومنحها الى اخرى في اشارة الى المقاعد الاضافية التي تقرر خلال تعديل القانون منحها الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك. واضاف انه يدرس حاليا ورقة عمل قدمتها له قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات موضحا انه في حال عدم اقتناعه بها فانه سيلجأ الى النقض من جديد. وبحسب الدستور يمكن نقض القانون مرتين فقط وإعادته إلى مجلس النواب الذي لا يستطيع تمريره الا بموافقة ثلاثة أخماس النواب أي 165 من أصل 275 نائبا. ومن المتعذر في هذه الحال واستنادا الى الخلافات بين القوى السياسية الحصول على موافقة 165 صوتا لتمرير القانون بالضد من قرار النقض الامر الذي يضع البلاد امام فراغ دستوري وسياسي خطير سيعطل عمل البرلمان والحكومة وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى تدهور امني خطير يعطل الانسحاب الاميركي من البلاد . وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضاً على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة. وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب قبل عشرة ايام قانوناً معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطائها للاكراد وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم "معالجة الخلل" كما قال . ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتاً وعندها يصبح القانون نافذاً ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة. وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تعديلات على قانون اقره في الثامن من الشهر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه مرات عديدة لكن الهاشمي نقضه. وتنص الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي. وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقعه فعلا الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه.
