أفادت الأنباء أمس السبت أنّ البرلمان العراقي أجل حتى اليوم الأحد جلسته المقررة للتصويت على نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتعلق بقانون الانتخاب الجديد، وقال: إن المجلس يتجه للتصويت ضد نقض الهاشمي. في غضون ذلك أكد بهاء الأعرجي - رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي - أن أسباب النقض الذي قدمه الهاشمي في قانون الانتخابات الجديد غير دستورية. وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته المرتقبة لمناقشة النقض الذي تقدم به الهاشمي. وأفاد الدكتور سليم الجبوري - نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان - أنه ليس أمام اللجنة سوى خيارين لا ثالث لهما؛ الخيار الأول هو (نقض النقض) وإصرار المجلس النيابي على القانون الذي رفعه إلى مجلس الرئاسة. وأضاف: إن الخيار الثاني يقوم على إجراء اتفاق أولي على تعديل بعض فقرات المادة الأولى موضع الخلاف، وهذا يحتاج، برأي الجبوري، إلى توافق سياسي بين رؤساء المكونات السياسية. وفي حديث لوسائل الإعلام قال الهاشمي: إنه لم يُوقع على قانون الانتخابات وهو حقٌ من حقوقه الدستورية، متهماً رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب بهاء الأعرجي الذي قال: إن نقض الهاشمي غيرُ دستوري بناء على قرارٍ من المحكمة الاتحادية، بمحاولة تضليل الرأي العام. مشيراً إلى أن أعضاءً من البرلمان قرروا ملاحقة الأعرجي قانونياً. وأفاد كريم التميمي - عضو مجلس الأمناء في اللجنة القانونية - عبر اتصال هاتفي من "العربية" أنهم في انتظار نتائج اجتماع أمس، الذي تأجل لاحقاً، وأن التعديلات المطلوب إجراؤها ربما ستفتح أبواب القانون بكاملها، لأن هناك أكثر من اعتراض على التمثيل في عدد المقاعد المعطاة سواء للمحافظات أم للمكونات الصغيرة. على صعيد متصل، طالبت محافظة النجف بزيادة عدد المقاعد الممنوحة لها في القانون الجديد، مثلما طالبت محافظة البصرة بذلك أيضاً. ومن طرف آخر، أعرب الإيزيديون عن شعورهم بالغبن الذي أوقعهم فيه القانون باحتساب مقعد واحد لهم. وبحسب تصريح ل"العربية" من الدكتور ميرزا ديناي فإنهم يطالبون ب 5 مقاعد.
