أقر البرلمان العراقي، أمس، تعديلاً جديداً مفخخاً لقانون الانتخابات لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى، وسط انسحاب جبهة التوافق والحوار الوطني والوفاق وعرب وتركمان كركوك، واتهامات بمراضاة الأكراد بمزيد من المقاعد لإقليمهم، والتغاضي عن اعتراض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي . ومن المتوقع اتجاه قضية القانون إلى المزيد من التأزيم، عقب تصريح رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي بأن الهاشمي سينقض القانون مرة أخرى، الأمر الذي سيتطلب الحصول على 166 صوتاً في دورة التصويت على النقض الثاني، ليجعل إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري الذي ينتهي في 31 يناير/ كانون الثاني أمراً صعب التحقيق . واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن كارثة احتلال العراق “أسوأ من دكتاتورية (الرئيس السابق) صدام حسين، ودعا العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة التي وصفها ب"المصيرية" . ورغم ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ثقتها بالعملية الانتخابية العراقية . وقالت إن الانتخابات “قد تتأخر بعض الوقت لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد أنه ستجري انتخابات لتمثل مرحلة جديدة في المسيرة التي يسلكها العراقيون نحو ديمقراطية كاملة وشاملة" .
