لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتماداً على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة لأنها "تتعارض مع المنطق والواقع، فاعتماد هذا الاسلوب،تشويه للحقائق وظلم واجحاف بحقوق شعب كردستان.من هنا دخل رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الى تهديده بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية. تهديدات برزاني جاءت على الصورة التي نقلها فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن بارزاني "إذا لم تتم إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن "شعب كردستان سيكون مضطراً الى عدم المشاركة في الانتخابات" المتوقع اجراؤها في يناير/كانون الثاني 2010 . تنظر رئاسة الإقليم الى أن الهدف من اتباع آلية البطاقة التموينية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه". عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي قال: إن المفوضية تقدمت بمقترح الى مجلس النواب العراقي يقضي باعتبار العراقيين في الخارج دائرة انتخابية منفصلة وأن يتم توزيع المقاعد التعويضية المخصصة لهم على هذا الاساس. هذا المقترح جاء بمثابة رد على رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى مجلس النواب طالب فيها مؤخراً بزيادة نسبة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج من 5 في المائة كما نص قانون الانتخابات الجديد الى 15 في المئة. رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي قال: إن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اجتمع مع اللجنة القانونية في المجلس وممثل عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وممثل عن مفوضية الانتخابات وآخر عن الأممالمتحدة وخرجوا بثلاث توصيات ازاء مقترح الهاشمي. التوصيات جاءت بالتالي : مجلس النواب استكمل الاجراءات التشريعية ولمجلس الرئاسة حق المصادقة على قانون الانتخابات أو نقضه.. لمجلس الرئاسة الحق في تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات يتضمن التعديلات المطلوبة.. يلتزم مجلس النواب بالاجراءات الشكلية لتشريع القانون الجديد وهي إجراء قراءتين للقانون ومن ثم التصويت عليه. البرلمان العراقي كان أزال عقبة رئيسة بعد أن قرر من سيحق له التصويت في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد فيما المطالب بتعديل القانون ماتزال مستمرة.
