نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء قانون الانتخابات التشريعية ما قد يؤدي الى تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل. وقال الهاشمي للصحافيين "وجهت قبل ثلاثة ايام رسالة الى مجلس النواب، طلبت اجراءات التعديلات ، لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم". واضاف ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) واتوقع ان لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة". ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من خمسة بالمئة الى خمسة عشرة بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم حوالى 323 نائبا. وتابع نائب الرئيس "كان عدد المقاعد 45 في الانتخابات السابقة (العام 2005) وتم اختزالها الى سبعة (...) انا امارس حقي الدستوري في النقض، والتعديل ينصف كل عراقيي الخارج ولا يقتصر على المهجرين في دول الجوار، وكل العراقيين في كل المذاهب والاديان، وعددهم اربعة ملايين". من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي في اول رد فعل ان "هذا النقض يخدم من حيث لا يدري اعداء العراقيين مثل (نائب الرئيس السابق) عزة الدوري و(عضو القيادة القطرية سابقا) محمد يونس الاحمد". واضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحافيين "انا متفاجىء لهذا النقض لانه لا يخدم الشعب العراقي، انما هو دعاية انتخابية واكثر المتضررين منه هي المحافظات العربية". ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته ب"الاجماع" وليس بالغالبية. وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا. يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لضمان تمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة عالية من التصويت محليا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل عشرة ايام ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم المذكورة من اصل 323 مقعدا. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.
