قال وزير المالية، صخر الوجيه: إن الوضعين "المالي والسياسي" للبلاد تغيَّر تغيراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وإن هناك تحديات مالية جديدة ظهرت لم تكن البلاد على استعداد لمواجهتها. وأضاف الوزير الوجيه في اللقاء المشترك لمجموعة إدارة المالية العامة بين الحكومة وشركاء التنمية، الذي عُقد الخميس بصنعاء لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015: أن "ما يربو عن 45 بالمائة من السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر وأن الاستقرار السياسي يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة تركز على التعليم وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل والاستثمار في البنى التحتية".. مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية ليس بالأمر الممكن دون زيادة الحيز المالي واستعادة استدامة الوضع المالي للبلاد، وهو الأمر الذي لابد من تنفيذه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع عائدات النفط وتدني النمو الاقتصادي والتحديات الأمنية التي تمثل عبئاً مالياً على الدولة. وأشار وزير المالية إلى أن أحد أهم أولويات خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة هو استعادة الاستدامة المالية ومصداقية الموازنة.. وقال: "إننا نعي أن ذلك يعني زيادة الحيز المالي من خلال التعبئة الأفضل للإيرادات وإدارة الضرائب بشكل أكثر فعالية بما في ذلك الحد من التهرُّب الضريبي والتهريب وإدارة الدين بشكل أفضل". وتابع: إن "خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة الجديدة تهدف إلى تحقيق كل هذه الأهداف عن طريق التركيز على تحصيل الإيرادات بشكل أفضل ومعالجة الضعف أمام أية صدمة ذاتية تواجه الوضع المالي بسبب تعرُّضه للمخاطر المرتبطة بحجم الديون".. معبراً عن اعتقاده أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة سيضع اليمن في مركز أفضل بكثير لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر وسيساهم في خلق الوضع الملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي. واستطرد قائلاً: "ونظراً للأهمية الاستراتيجية لخطة العمل بالنسبة لمستقبل اليمن، فإننا نعوِّل على شركائنا في التنمية لدعم الخطة وتقديم المساعدة الفنيَّة المطلوبة لنجاحها". وتطرق وزير المالية صخر الوجيه، إلى جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن.. مبيناً أن الحكومة رغم جهودها المبذولة لتنفيذ البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية قد لمست الآثار السلبية لافتقارها إلى آلية ذات كفاءة للإدارة المالية العامة، وهو ما جعل ذلك عائقاً أمام أعمالها، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". ومضى قائلاً: "لاشك أن عدم فاعلية إدارة المالية العامة ينتج عنه تباطؤ تعبئة الموارد وترشيد الإنفاق وضعف تنفيذ الموازنة وتدني جودة الخدمات العامة بسبب عدم كفاية التمويل اللازم لنفقات التشغيل وعدم كفاية التمويل اللازم للإدارات المحلية وتأخر تنفيذ البرامج الاستثمارية وتبديد الموارد الثمينة لذلك", مؤكداً أن الهدف من خطة الإجراءات الجديدة هو معالجة أوجه القصور تلك. ولفت الوجيه إلى أن وضع برنامج جديد لإصلاح المالية العامة في البلاد قد طال انتظاره، خاصة وأنه لم يتم تحديث خطة عمل إصلاح المالية العامة للفترة 2005 – 2008 منذ أن شارفت على الانتهاء.. مرجعاً ذلك إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما تلاها في اليمن من أزمة سياسية أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الحالية.خبر