GMT 16:15 2013 الجمعة 29 نوفمبر GMT 16:24 2013 الجمعة 29 نوفمبر :آخر تحديث مواضيع ذات صلة صنعاء: قال صخر الوجيه وزير المالية اليمني إن الوضعين المالي والسياسي لبلاده تغير تغيرًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، وإن هناك تحديات مالية جديدة ظهرت لم تكن البلاد على استعداد لمواجهتها. وكشف خلال اللقاء المشترك لمجموعة إدارة المالية العامة بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، الذي عقد اليوم في صنعاء لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015 "على أن ما يربو على 45 بالمائة من السكان ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر"، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة تركز على التعليم وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل والاستثمار في البنى التحتية. وقال إن تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية ليس بالأمر الممكن من دون زيادة الحيز المالي وإستعادة إستدامة الوضع المالي للبلاد، وهو الأمر الذي لا بد من تنفيذه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، بسبب تراجع عائدات النفط وتدني النمو الاقتصادي والتحديات الأمنية، التي تمثل عبئًا ماليًا على الدولة. وأوضح أن أحد أهم أولويات خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة هو إستعادة الاستدامة المالية ومصداقية الموازنة. وقال "إننا نعي أن ذلك يعني زيادة الحيز المالي من خلال التعبئة الأفضل للإيرادات وإدارة الضرائب بشكل أكثر فعالية بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي والتهريب وإدارة الدين بشكل أفضل". وأضاف إن خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة الجديدة تهدف إلى تحقيق كل هذه الأهداف عن طريق التركيز على تحصيل الإيرادات بشكل أفضل ومعالجة الضعف أمام أية صدمة ذاتية تواجه الوضع المالي بسبب تعرّضه للمخاطر المرتبطة بحجم الديون، معبّرًا عن اعتقاده في أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة ستضع اليمن في مركز أفضل بكثير لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر، وسيساهم في خلق الوضع الملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي. وبيّن أن الحكومة رغم جهودها المبذولة لتنفيذ البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية قد لمست الآثار السلبية لافتقارها إلى آلية ذات كفاءة للإدارة المالية العامة، وهوما جعل ذلك عائقًا أمام أعمالها.