حذر البنك المركزي اليمني بعدن، المواطنين والأفراد والجهات من مغبة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك العاملة في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء. وأكدت الدائرة القانونية في البنك، أن ما يُعرف بالمزاد العلني المعلن عنه من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والمتعلق ببيع أرض تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار (433) جنوب جولة عصر بالعاصمة صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، غير معترف به وصادر عن جهة غير شرعية. وأوضحت الدائرة، في بيان تحذيري، أنه لا يُعتد بأي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو أي تصرفات أخرى ناتجة عن هذه الإجراءات، مشددة على أن تلك المعاملات باطلة وغير قانونية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم الإرهاب، وتعرّض المتورطين فيها لفقدان حقوقهم المادية والمساءلة القانونية الكاملة. وحذر البنك المركزي من عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الممارسات، مؤكداً أن من يشارك فيها سيكون عرضة للمساءلة القانونية، ومخاطر الإدراج في قوائم العقوبات المحلية والدولية.