قال وزير المالية صخر الوجيه إن الوضعين المالي والسياسي للبلاد تغيرا تغيراً كبيراً خلال الأعوام الماضية وإن هناك تحديات مالية جديدة ظهرت لم تكن البلاد على استعداد لمواجهتها. وأضاف الوزير الوجيه في اللقاء المشترك لمجموعة إدارة المالية العامة بين الحكومة وشركاء التنمية، الذي عقد أمس بصنعاء لمناقشة خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015..:«إن ما يربو على 45 بالمائة من السكان ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر وأن الاستقرار السياسي يتطلب استراتيجية اقتصادية جديدة تركز على التعليم وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل والاستثمار في البنى التحتية».. مؤكداً، وفق ما أوردته وكالة (سبأ)، أن تنفيذ مثل هذه السياسات الاقتصادية ليس بالأمر الممكن دون زيادة الحيز المالي واستعادة استدامة الوضع المالي للبلاد، وهو الأمر الذي لا بد من تنفيذه رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع عائدات النفط وتدني النمو الاقتصادي والتحديات الأمنية التي تمثل عبئا ماليا على الدولة. وأشار وزير المالية إلى أن أحد أهم أولويات خطة العمل الجديدة الخاصة بإصلاح إدارة المالية العامة هو إستعادة الإستدامة المالية ومصداقية الموازنة. وقال: «وإننا نعي أن ذلك يعني زيادة الحيز المالي من خلال التعبئة الأفضل للإيرادات وإدارة الضرائب بشكل أكثر فعالية بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي والتهريب وإدارة الدين بشكل أفضل». من جانبها قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت «نحن كشركاء لعملية التنمية في اليمن حريصون على الدفع بطموحاتهم في تنمية العامل الفني خاصة في ظل غياب الآليات المناسبة وضعف القدرة الإستيعابية للبلد». وأضافت: «من المهم أن يعي المواطنون أن الحكومة تتعامل مع قضية هامة هي قضية التنمية الاقتصادية وهو ما يتطلب خططاً وآليات واضحة، إذ لا يمكن تنفيذ أي برنامج اقتصادي أو اجتماعي بدون دعم منظم ويعمل بشكل فاعل في الوقت المناسب». مؤكدة ضرورة العمل على تطوير نظام إصلاح إدارة المالية العامة في اليمن وإيجاد نظام مالي قوي يتزامن من الإصلاحات من مختلف النواحي الفنية والتشريعية والتقنية.