في الإمارات، لن يكلفك "شراء" طفل سوي ألف درهم فقط، أي ما يقل عن ثلاثمائة دولار أمريكي، هذا ما كشفت عنه أحدث قضية تحقق فيها النيابة العامة في دبي، والتي تورط فيها مواطنات إماراتيات جنبا إلي جنب مع آسيويات. ووفقا لما أعلنه مصدر رسمي في النيابة العامة بدبي، فإن السلطات الرسمية تشتبه في قيام سيدة من جنوبي آسيا، ببيع اثنين من أطفالها، بمبلغ لا يتعدي ألف درهم لكل منهما، مفترضاً أن آخر أحدث عمليات البيع تمت خلال الشهر الماضي، وذكر أن المشتبه بها "باعت حتي اليوم، طفلتين من أطفالها، علي الأقل، لعائلات غنية"، مشيراً إلي أن السلطات تقوم بملاحقتها. وبدأت خيوط هذه القضية تتكشف، حين تقدمت مواطنتان إماراتيتان إلي السلطات الرسمية، وزعمتا عثورهما علي طفلتين متروكتين في الشارع، وعرضتا رغبتيهما في تربيتهما. لكن، ظهر كذب المواطنتين، بعد أن طلب منهما المسؤولون أن تقسما بالقرآن الكريم علي صحة روايتهما، فاعترفتا أنهما "اشترتا" الطفلتين من أمهما، بمبلغ ألف درهم للطفلة. وأضاف المسؤول أنهما "دفعتا المبلغ المطلوب لوالدتهما، وطلبتا منها مغادرة البلاد"، وقال إن العديد من النساء اللواتي يتورطن في أفعال كهذه، لا يدركن أنهن يرتكبن جريمة يعاقب عليها القانون. وقال المصدر إن السلطات الرسمية في دبي لم تعاقب السيدتين الإماراتيتين اللتين اشتريتا الطفلتين، لأنهما طاعنتان في السن، وتصل أعمارهما إلي السبعين عاماً، فيما أظهرت حرصها علي معاقبة الأم التي باعت طفلتيها. ولفت المسئول إلي أن أغلب عمليات شراء الأطفال، تكون من قبل سيدات طاعنات في السن، يعشن وحيدات، ويرغبن في طفل يملأ الفراغ الذي يعشن فيه. وإلي جانب العجائز، يبدو "سوق شراء الأطفال" مرغوباً لدي المواطنات الإماراتيات العازبات، اللواتي زادت أعمارهن عن 35 عاماً. وبرر ذلك بأن "القانون الرسمي يمنع التبني للسيدات غير المتزوجات، ما يدفع بعضهن إلي "شراء" الأطفال، وإخفائهم عن عيون الناس، دون إرسالهم حتي إلي المدارس". وغالباً ما تظهر حالات شراء الأطفال إلي العلن، بعد ظهور الأهل الأصليين. وأشار المصدر إلي أنه، خلال الأشهر القليلة الماضية، تقدمت بعض الأمهات اللواتي بعن أطفالهن إلي السلطات، بطلب استردادهم، ما أدي إلي ظهور هذه القضايا. أما الفئة الثانية من الأمهات اللواتي يبعن أطفالهن، فهن "النساء المتزوجات من مدمني مخدرات، أو المسجونين لفترات طويلة، في جرائم تجارة الممنوعات". واضاف "بعد علاقات غير شرعية، تحمل هؤلاء النسوة، دون أن يكن قادرات علي الاحتفاظ بأطفالهن، لعجزهن عن تحمل تكلفة تربيتهم، ما يدفعهن إلي بيعهم للتخلص منهم".