في تطور سياسي وأمني لافت، أقدمت قوة من الجيش والشرطة العراقية على اعتقال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد العلواني، وسط الرمادي أمس، بعد اشتباك مع أفراد حمايته أسفر عن مقتل شقيقه. ويجيء اعتقال العلواني، الذي يترأس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي فضلا عن كونه أحد قادة الحراك الشعبي في المنطقة الغربية من العراق، بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، باعتبار أول من أمس «الجمعة الأخيرة لساحات الاعتصام»، مهددا بحرقها. وكانت الآراء قد تضاربت بشأن قصة اعتقال العلواني الذي توجد بحقه مذكرة اعتقال مع نحو 20 نائبا آخرين، غير أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب في البرلمان شكلت حائلا دون تنفيذ مذكرات القبض بحقهم. ففي حين وصفت الكتل التي كانت منضوية تحت لواء القائمة العراقية، مثل «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي و«جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، عملية الاعتقال بأنها تشكل خرقا دستوريا، كونه يتمتع بالحصانة البرلمانية، فإن قائد القوات البرية، الفريق الركن علي غيدان، أوضح في بيان أن عملية اعتقال العلواني جرت إثر مواجهة مسلحة مع القوة التي كانت قادمة من بغداد لاعتقال شقيق العلواني، علي، الذي قتل أثناء المواجهة. وأضاف غيدان أن العلواني اعتقل بالجرم المشهود بعد أن قتل بنفسه أحد أفراد القوات الأمنية، وهو ما يعني ضمنا إلغاء مبدأ الحصانة التي تتيح اعتقال النائب في حال تلبسه بالجرم المشهود. وإثر اعتقال العلواني، فرضت شرطة محافظة الأنبار حظرا للتجوال في مدينتي الرمادي والفلوجة تخوفا من ردود فعل محتملة. وفي هذا السياق، أكد مجلس محافظة الأنبار أنه يجري مشاورات عالية المستوى مع عدد كبير من المسؤولين ومن بينهم وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، لإيجاد حل للأزمة. وقال عضو المجلس عذال الفهداوي، في تصريح ل«الشرق الأوسط»، إن «المجلس شكل وفدا للتفاوض مع الجهات المعنية ومنها وزير الدفاع سعدون الدليمي وقيادة الشرطة، وقد طلبنا التريث من أجل البحث عن مخرج للأزمة بما في ذلك حل مشكلة ساحات الاعتصام». وعبر الفهداوي عن غضب مجلس المحافظة من عملية اعتقال العلواني قائلا إن «عملية اعتقاله خرق دستوري واضح لأنه نائب في البرلمان لا سيما أن هناك أساليب أخرى لحل مثل هذه الأزمة». وبشأن تهديدات المالكي بفض ساحات الاعتصام بالقوة، قال الفهداوي إن «هذا الأمر مرفوض من قبلنا تماما وهو ما سوف نعمل عليه». من جهته، اعتبر الشيخ حميد الشوكة، رئيس مجلس شيوخ الأنبار، في تصريح ل«الشرق الأوسط»، أن «أهل الأنبار ضجروا تماما من هذه القصة التي هي مؤامرة على العراق حاول بعض السياسيين ركوب موجتها على حساب المواطن البسيط الذي ذاق الأمرين طوال عام كامل». وأضاف الشوكة أن «أهالي الأنبار يقفون إلى جانب الحكومة والجيش في أي عمل يقوم به، لأننا على قناعة بأنه في حال انتهت قصة الاعتصامات فإن وضع الأنبار سيختلف، لا سيما أن الحكومة وعدتنا بحل كل المشاكل التي تعانيها المحافظة التي هي الآن مختطفة من قبل عناصر متطرفة تريد حرق الأخضر واليابس». وفي سياق متصل، تواصلت المساعي الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة، إذ أكد رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ورئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، على ضرورة تنسيق مواقف شيوخ العشائر مع الحكومة لتطبيق القانون وإنهاء التنظيمات «الإرهابية» والمظاهر المسلحة كافة. وقال بيان صادر عن مكتب الجعفري أمس إن «المجتمعين أكدوا على ضرورة تنسيق مواقف شيوخ العشائر مع الحكومة لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحلال الأمن وإنهاء التنظيمات الإرهابية والمظاهر المسلحة كافة»، مبينا أن «الوفد الزائر أشار برغبة عشائر المحافظة في مساندة العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة لتأسيس مرحلة جديدة يسودها الأمن ولحفظ دماء المواطنين». من جانبهم، وضع المعتصمون شروطا ثلاثة لإنهاء الاعتصامات. وقال عضو اللجان التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي نواف المرعاوي في تصريح أمس إن «الشروط تتلخص في ثلاث نقاط جوهرية وهي: أولا، تغيير مكان ساحة اعتصام العزة والكرامة في الرمادي ونقلها إلى مكان آخر.. وثانيا تفريغ ساحة الاعتصام وتسليمها إلى الشرطة المحلية مع إبقائها مفتوحة للمصلين الذين يرومون تأدية صلاة الجمعة الموحدة فقط.. وثالثا اعتبار ساحة الاعتصام خاضعة للتفتيش من قبل القوات الأمنية بكل صنوفها على مدار الساعة وتبقى على هذه الحالة لحين تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة».
