فيما يجتمع مجلس محافظة الانبار العراقية الغربية وعشائرها ورجال الدين فيها اليوم لبحث تداعيات اعتقال نائب المحافظة أحمد العلواني وقتل شقيقه وشقيقته، فقد منعت القوات الامنية لجنة تحقيق برلمانية من دخول الرمادي وكذلك المواد الغذائية.. بينما دعا ائتلاف العراقية وزراءَه للانسحاب من الحكومة. منعت القوات الامنية لجنة تحقيق برلمانية تضم سبعة نواب من دخول محافظة الانبار السنية الغربية اليوم للتحقيق في عملية اعتقال النائب عن ائتلاف متحدون أحمد العلواني ومقتل شقيقيه أمس خلال مداهمة قوات خاصة لمنزله وسط الرمادي عاصمة المحافظة. وقالت الحملة الدولية لاطلاق سراح العلواني أن قيادة عمليات بغداد منعت لجنة، شكلها رئيس مجلس النواب أسامه النجيفي تضم سبعة نواب من مختلف الكتل السياسية للتحقيق بملابسات اعتقال النائب العلواني ومقتل شقيقه امس، من دخول محافظة الانبار . واشارت الى أن القوات الأمنية بررت هذا الإجراء بوجود أمر من رئاسة الوزراء بمنع دخول أي نائب الى محافظة الأنبار حاليًا. واشارت اللجنة إلى أن المنع يهدف الى ازالة واخفاء حقائق عن عملية مداهمة منزل العلواني، موضحة أن النجيفي يجري اتصالات مع رئاسة الوزراء وعمليات بغداد للسماح بدخول اللجنة الى الانبار. واكدت أن النواب سيدعون الى جلسة برلمانية طارئة في حال الاصرار على منع اللجنة من دخول المحافظة. وبالترافق مع ذلك، فقد منعت قوات الجيش دخول المواد الغذائية والاستهلاكية والوقود إلى مدينة الرمادي، مما أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار الوقود والمواد الغذائية. يأتي هذا في وقت يعقد مجلس محافظة الانبار وعشائرها ورجال الدين فيها اجتماعاً في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في ساحة الاعتصام والتطورات الامنية على خلفية اعتقال النائب احمد العلواني. وقال عضو مجلس المحافظة فالح العيساوي إن شيوخ العشائر ورجال الدين سيشاركون في الاجتماع ، من اجل الخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف والوصول الى حل سلمي يجنب ساحات الاعتصام أي مواجهات مسلحة مع الجيش. واضاف أن ايجاد حلول والاخذ برأي المجتمعين سيساهمان في القضاء على التوترات في الانبار ويعيدان الاستقرار الى المحافظة ويمنعان الانجرار الى أي مصادمات عسكرية خاصة في ساحتي الاعتصام بالفلوجة والرمادي. وتشهد محافظة الانبار اوضاعًا متوترة منذ اعتقال النائب احمد العلولني امس، وقد طالب مجلس عشائر الانبار الحكومة باطلاق سراح العلواني ومنح رئيس الوزراء نوري المالكي مدة 12 ساعة لاطلاق سراحه. مطالبة الوزراء بالانسحاب من الحكومة وقال ائتلاف الكتلة العراقية إن عشائر الأنبار والشخصيات والحركات الوطنية وقفت موقفاً مشرفاً ضد قوى الإرهاب وبذلت الغالي والنفيس لتنقذ العراق بأكمله من الفتنة التي أرادها تنظيم القاعدة الإجرامي وأفعاله الدنيئة، كما تصدت هذه العشائر العراقية العربية الأصيلة للاحتلال الأجنبي وتمسكت بانتمائها الوطني بعيداً عن الانتماءات الفرعية. وحذر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء أياد علاوي من أن الخلط المتعمد ما بين أهالي الأنبار وعشائرها والشخصيات الوطنية التي خرجت في اعتصام سلمي ومطلبي، كفله دستور العراق، وبين تنظيم القاعدة الإرهابي انما هو خلط ما بين مجرم وبريء والحابل بالنابل في حملة شرسة تستهدف وحدة العراق وتماسكه وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه وخلق جمهورية الرعب الثانية. واضاف أنه بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، والتي انطلقت شرارتها في أوائل عام 2011 في ساحة التحرير ببغداد، وامتدت لكل محافظات العراق، تعاملت الحكومة معها بقساوة وإجحاف تارة، وبتسويف المطالب تارة أخرى من خلال تشكيل لجان خماسية مرة وسباعية مرة أخرى لم تقدم شيئاً من العدالة المنشودة. وشدد ائتلاف العراقية على أن ما يتعرض له أهالي الأنبار من ظلم وتعسف لا يعدو كونه تصعيداً انتخابياً رخيصاً لكسب الأصوات بعد أن أصاب رئاسة الحكومة اليأس الكامل بسبب فشلها في تقديم الأمن أو الخدمات أو القضاء على الفساد. ودعا ابناء القوات المسلحة بأن لا يكونوا رأس الحربة في ضرب الناس، وأن يبقوا درعاً منيعاً ضد محاولات التسييس واستغلالهم في المكاسب الفردية. كما يدعو الى تلبية دعوة المتظاهرين بتفتيش ساحات الاعتصام للتأكد من خلوها من السلاح، وإيقاف التصعيد العسكري على المواطنين العزل بشكل فوري. ودعا ائتلاف الوطنية جميع الوزراء للانسحاب من الحكومة، وقال إن "المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية والتأريخية تقع على عاتقهم جميعاً وبلا استثناء". كما طالب مجلس النواب باتخاذ موقف جاد من انتهاك الحصانة التي كفلها الدستور لممثلي الشعب ما يشكل سابقة خطيرة وخطوة جديدة نحو التفرد والدكتاتورية. وحذر بشدة من استغلال معاناة وتضحيات أهالي الأنبار وسائر المحافظات من قبل بعض الساسة واستخدامها لمصالح فردية وانتخابية. وكانت قوات الأمن ألقت القبض امس على نائب سني مؤيد للاحتجاجات المناوئة للحكومة بعد مداهمة منزله في محافظة الأنبار بغرب البلاد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل. والعلواني عضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة، ومن أشد منتقدي المالكي، وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية. وقالت مصادر من الشرطة إن تبادلًا لإطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي توجهت إلى منزله في وسط الرمادي للقبض عليه بتهمة "الإرهاب"، مما اسفر عن مقتل ثلاثة من حرس العلواني وشقيقه وشقيقته. ومن جهته، قال الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية للتلفزيون الرسمي إن قوات الأمن حاولت أيضًا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة الضلوع في هجمات أسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الأنبار. وقال غيدان إن علي قتل في الاشتباك وكذلك جندي عراقي ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلاً إن القوات أحسنت معاملته وأبلغته أنها تحمل مذكرة اعتقال ثم ألقت القبض عليه. وبدأ الجيش العراقي الأسبوع الماضي عملية كبرى في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار التي تشكل ثلث الأراضي العراقية لطرد المتشددين المرتبطين بالقاعدة الذين وجدوا لهم موطئ قدم هناك. وقالت مصادر أمنية إن السلطات فرضت حظر تجول في محافظة الأنبار بعد اعتقال العلواني، وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي، وفي وقت لاحق تم فرض حظر تجول أيضًا في محافظة صلاح الدين المجاورة.
