وافقت الحكومة اليمنية على مشروع هو الأول من نوعه في اليمن يتيح لشركة بريطانية الاستثمار في رواسب الزنك والرصاص والفضة في جبل صلب في العاصمة صنعاء. وبموجب الاتفاق الذي وقعته وزارة النفط والمعادن اليمنية مع شركة "زنك أوكس" البريطانية، ستستثمر الشركة نحو 75 مليون دولار لاستغلال الزنك والرصاص الخام ومعالجته في منطقة الجبلي في صنعاء. وأوضح الدكتور إسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، أن موافقة مجلس الوزراء اليمني الأسبوع الماضي على الاتفاقية تعد خطوة أولى ومهمة في تنفيذ المشروع، وستليها خطوة أخرى تتمثل في إقرار الاتفاقية من مجلس النواب "البرلمان" وبعدها يصدر مرسوم رئاسي من الرئيس علي عبد الله صالح، مضيفا أن الشركة البريطانية بعد تنفيذ هذه الخطوات والإجراءات ستبدأ مطلع العام المقبل 2007 الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الاستراتيجي، بعد أن جهّزت التصميم النهائي لمصنع المعالجة في موقع المشروع في الربع الأخير من العام الجاري. وأضاف الجند أن الشركة ستقوم بموجب الاتفاقية أيضا بافتتاح أول منجم من نوعه في اليمن، لاستغلال معادن الزنك والرصاص المكتشف في عدد من مناطق اليمن، الذي ثبت وجود كميات تجارية كبيرة من المعادن الفلزية، وكذا ستنشئ مصنعا لتركيز الخامات لمعرفة النسب المئوية المستخرجة من المعادن. وكشف الجند عن وجود طلبات من شركات سعودية للاستثمار في مجال المعادن في اليمن، حيث تقدمت حتى الآن شركتان من المملكة، وسيتم التفاوض معهما الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يصل وفد من الشركتين إلى صنعاء خلال اليومين القادمين لهذا الغرض. واعتبر المسئول اليمني أن اليمن مازالت بلدا بكرا للاستثمار في مجال المعادن, موضحا أن الكثير من المناطق اليمنية تمتاز بخامات عديدة ومتنوعة من المعادن، فضلا عن وجود كادر بيولوجي متميز في اليمن، مشيراً إلى أن وزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية بدأت أخيرا التفاوض مع البنك الدولي ليتولى عملية تمويل الدراسات، والشركات القادمة إلى اليمن للاستثمار في مجال المعادن. وأكد الجند ل "الاقتصادية" أن المشروع الاقتصادي المتمثل في استخراج خام المعادن من قبل الشركة البريطانية الذي يتوقع أن يستمر نشاطه على مدى 12 عاماً، يعد الأول من نوعه ومع واحدة من أكبر الشركات العالمية المستثمرة في مجال المعادن، وسيلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد اليمني. وبين أن عائدات اليمن من مشروع استغلال الزنك والرصاص تشتمل على عوائد مالية من ضرائب وإتاوات، وتوفير فرص عمل لنحو 400 عامل حيث ستشكل العمالة الوطنية نحو 95 في المائة بعد أربع سنوات من بدء مرحلة الإنتاج الخام في الربع الأخير من العام 2007، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في منطقة المشروع الواقعة في منطقة الجبلي في محافظة صنعاء، وتوفير الخدمات الاجتماعية من مياه وكهرباء وطرقات ووحدات تعليمية وصحية للمناطق النائية والمجاورة للمشروع. كما سيعمل المشروع على توفير فرص عمل للمقاولين المحليين من شركات ومؤسسات من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية المختلفة وحركة النقل من وإلى الموانئ البحرية.