رفضت نقابة المحامين اليمنيين اليوم الأحد السماح بأي وجود نقابي أجنبي – أمريكي- واعتبرت إجراءات دائرة المراسيم بوزارة الخارجية اليمنية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، وجامعة صنعاء بشأن ما يسمى ب نقابة المحامين الأمريكيين "الوهمية" بمثابة مخالفة دستورية وتفريط بالسيادة الوطنية مخالفة الدستور والتفريط بالسيادة الوطنية، ودعت إلى الإيقاف الفوري لأي تعامل مع المدعو "روبن بيري" الذي يتزعم هذا الكيان النقابي. وهددت نقابة المحامين اليمنيين – في مؤتمر صحافي عقدته اليوم بصنعاء- برفع دعوى قضائية على الحكومة اليمنية إذا لم توقف تعاملها مع "بيري"، مؤكدة على لسان نقيبها- عبدا لله راجح- أن الكيان النقابي المزعوم هو عبارة عن جمعية تديرها امرأة يهودية وليست نقابة، وإن إذن عدم الممانعة الصادر عن دائرة مراسيم الخارجية لتسجيل "نقابة المحامين الأمريكيين" هو بمثابة مخالفة دستورية من جهة "لا تمتلك حق الإفتاء"، مشيراً إلى أن الخارجية والعدل تجاهلوا المسائل المتعلقة بالسيادة القانونية والدستورية لليمن. كما أعلنت النقابة في مؤتمرها الصحافي أنها ستلتزم بالاستجابة لدعوة اتحاد المحاميين العرب بقطع جميع الاتصالات والعلاقات بأية جهات أمريكية – مدنية أم حكومية- جراء الموقف الأمريكي من العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، وبالتالي فإنها هي صاحبة الحق الأول والأخير في الاتصال مع أي منظمات خارجية مرتبطة بمهنة المحاماة، وأنها تؤكد رفضها لأي كيانن نقابي أجنبي يتجاوزها وأي إجراءات رسمية تتخطى صلاحياتها القانونية ودعت النقابة في نهاية مؤتمرها الصحافي قيادة اليمن السياسية "العليا" الى التصدي بحزم لهذا الكيان حفاظاً على السيادة القانونية والوطنية.