أعربت نقابة النفط والتعدين والكيماويات – فرع عدن عن رفضها الكامل لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل عائدية محطات شركة نفط الجنوب الى وزارة النقل، واصفة ذلك بأنه قرار غير مبرر وغير مدروس "ولا يخدم أحداً سوى أصحاب النفوس الضعيفة". واستغربت النقابة- في رسالة رفعها نقيبها أحمد بن أحمد الحاج الى رئيس الجمهورية- أن التوقيع على القرار تم في غياب الوزير المختص- وزير النفط والثروات المعدنية- منوهة الى أنه "قد تعارف الناس في الدنيا كلها أن محطات بيع المشتقات النفطية تتبع قطاع النفط وليس قطاع النقل". وناشدت الرسالة الرئيس علي عبد الله صالح – بحسب ما أوردته "الأيام"- بايقاف ما وصفته ب:القرار الجائر"، مهددة باللجوء "الى كل الوسائل الدستورية والقانونية للحفاظ على أصول الشركة ومصدر دخل موظفيها". وفيما يلي نص الرسالة الموجهة من قبل نقابة النفط الى رئيس الجمهورية: «نود أن نلفت عنايتكم أننا في نقابة النفط والتعدين والكيماويات - فرع عدن نعاني الكثير من الهموم والمشاكل جراء السياسات الخاطئة التي تتخذها الحكومة وتضر بالقطاع النفطي، وبالاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي مازلنا نواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل من قبل مستأجر منشأة "حجيف" وبالذات فيما يتعلق بأصول الشركة وعمالنا فيها، نفاجأ بما يسمى باتفاق الشراكة مع المستأجر والذي لا نعلم إلى حد الآن ماذا يحصل وعلى ماذا ينطوي وهل هو لصالح الشركة والعمال أم عكس ذلك والذي لم تمثل فيه النقابة اطلاقاً.. وكذا فوجئنا بقرار مجلس الوزراء بتحويل محطات الشركة في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى وزارة النقل مع العلم بأن هذه المحطات من أهم أصول الشركة وتجني منها الشركة الكثير من الأرباح، إلا أننا نستغرب هذا القرار غير المبرر وغير المدروس والذي لا يخدم أحداً سوى أصحاب النفوس الضعيفة ومن قام بالتوقيع عليه وبالذات أن التوقيع تم في غياب الوزير المختص وهو وزير النفط والثروات المعدنية وقد تعارف الناس في الدنيا كلها أن محطات بيع المشتقات النفطية تتبع قطاع النفط وليس قطاع النقل. إن مجلس فرع النقابة يثق في قيادتكم وأنكم سوف توقفون هذا القرار الجائر، ما لم فإن النقابة سوف تلجأ وتقبلوا تحياتنا».