رعى الرئيس علي عبدالله صالح اليوم مراسم التوقيع على بيان عدن للمصالحة الوطنية بين الرئيس الصومالي عبدالله يوسف احمد، وشريف حسن الشيخ آدن رئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي. ولم يعلن ما إذا كان تجاوز البيان للموقف من القوات الأجنبية اتفاق صومالي على إنهاء الخلاف بشأنها، أم تأجيل لها. وتضمن البيان في أهم فقراته الإعلان عن الاتفاق على "ضرورة التنسيق النشط المبني أساسا على احترام المبادئ وبنود الميثاق الفيدرالي الانتقالي وفقا للممارسات الدستورية المتعارف عليها وفي إطار من التشاور المتبادل الدائم بما يضمن تفادي الخروقات المتصلة بممارسات السلطات للمؤسسات الفيدرالية الانتقالية للبلاد". كما أعلن البيان تجاوز الخلاف على انتقال الحكومة المؤقتة إلى العاصمة مقديشو، حيث أعلن الاتفاق على "أن يجتمع البرلمان الفيدرالي الانتقالي في غضون ثلاثين يوما ابتدءا من هذا التاريخ لعقد دورته الرسمية في أي مكان يتفق عليه داخل الوطن". وكان خلاف حال دون التوصل لاتفاق الرئيسين في يونيو 2004 في صنعاء. وبحسب رئيس البرلمان فإن "فشل جهود تلك الوساطة بسبب تمسك الطرفين بمواقف متشددة إزاء مسائل خلافية كان أبرزها مشاركة دول الجوار في قوات التدخل الإفريقية المقترحة في الصومال ومقر الحكومة الانتقالية إضافة إلى خلافات أخرى أقل أهمية". وقاتل الشريف أن اليمنيين "توصلوا إلى أمرين: أولا أن يكون مقر الحكومة العاصمة مقديشو، وثانيا ألا تشارك قوات من دول الجوار الجغرافي للصومال (إثيوبيا وكينيا وجيبوتي) في قوات التدخل المقترحة"، مؤكدا موافقته "على الأمرين" مع طلب "إيضاحات حول مسألة مشاركة دول الجوار في قوات التدخل" مشددا على "إدراج منع جميع أنواع المشاركة في عملية التدخل المقترحة لأن هذا الأمر حساس جدا بالنسبة للصوماليين"، مؤكدا على "أن تتضمن المذكرة عدم المشاركة من أي نوع سواء كانت لوجستية أو فنية أو تدريبية أو غيرها". كما طالب "أن تتضمن المذكرة توجه الحكومة والبرلمان إلى العاصمة مباشرة دون غيرها من المناطق". وكان الرئيس يوسف ومعه وكان الرئيس يوسف ومعه الاتحاد الإفريقي ومبعوث الأممالمتحدة إلى الصومال فرانسوا فول، مع بقاء مدينة جوهر (90 كلم شمال مقديشو) مقراً مؤقتاً للحكومة الصومالية، الى حين استعادة الأمن والاستقرار في مقديشو. ورفض رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن اي محاولة لاسباغ الشرعية على نقل العاصمة ولو مؤقتا من مقديشو، حاضرة البلاد حسب الدستور الوطني. وبرر الشريف رفضه لمشاركة دول الجوار في قوات التدخل قائلا: "لقد جرى العرف في كل مناطق النزاعات بعدم مشاركة دول الجوار في أي عمليات عسكرية لهذا البلد ورأينا التجربة السورية في لبنان انتهت إلى ما شهدناه. وكذلك تم رفض مشاركة دول الجوار في قوات في العراق لأن الأمر حساس جدا." "وإضافة إلى ذلك فقد جرت بيننا وبين جيراننا نزاعات ومشاكل لم تحل نهائيا بعد، وقد ينكأ التدخل جروحا قديمة تترتب عليها مشاكل جديدة وعليه نحن لا نريد أن نزيد هذه الجروح جروحا جديدة". وتضمن بيان عدن خمسة بنود أكدت على التفاهم بشكل كامل من اجل تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي واتفق القادة على ضرورة التنسيق النشط المبني أساسا على احترام المبادئ وبنود الميثاق الفيدرالي وفقاً للممارسات الدستورية المتعارف عليها. ودعا البيان اعضاء البرلمان والحكومة لوضع حد للخلافات والتباينات التى لا مبرر لها .. مطالبين بضرورة لم الشمل والوحدة واضعين في الاعتبار المصالح الوطنية العليا فوق كل أنانية ، وموجهين في نفس الوقت نداء من اجل التعاون الشامل . .. كما دعا البيان المجتمع الدولي ، خاصة الاشقاء والدول الصديقة بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود الرامية لعقد الدورة العادية للبرلمان في داخل الوطن . كما وجه رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي نداء الى قطاعات الشعب الصومالي للإسهام في التخلي الذاتي عن استخدام السلاح لوضع حد للاقتتال الاهلي والخلافات مستخدمين كل الوسائل السلمية المبنية على اساس من الاحترام المتبادل واللجوء للحوار. ووجها نداءً الى المجتمع الدولي بالالتزام بتقديم المساعدات والمعونات العاجلة لكل المناطق والأقاليم الصومالية التى تعاني من وطاة الجفاف . وعبر في بيانيهما عن شكرهما وامتنانهما وتقديرهما باسم الشعب الصومالي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدوره الأخوي وجهوده المتواصلة والمخلصة طوال فترة المحنة التى عانى منها الشعب الصومالي. وهنأ صالح –الذي اتهمه مقربون من رئيس البرلمان سابقا بالتواطؤ مع يوسف- عبدالله يوسف احمد و وشريف حسن شيخ ادن. مؤكدا "أهمية انتقال كل مؤسسات الدولة الصومالية الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى مقديشو". ومع دعوته من وصفهم "تجار الحروب" ليتحولوا إلى "تجار سلام وبناء وإغلاق ملفات الماضي وتجاوز الخلافات والنظر للأمام من اجل مستقبل أفضل للصومال" قال صالح أنه "لايجوز أن يكون هناك سيفان في غمد واحد بل هناك رئيس واحد وآخرون يساعدونه وهناك مؤسسات دولة ينبغي دعمها لممارسة مهامها". وتعيش الصومال في أوضاع مأساوية بعد حرب دامت أكثر من 15 عاما، آلت إليها البلاد بعد حكم فردي ديكتاتوري. وساهمت خلافات الحكومة والبرلمان مع بقاء مليشيات مسلحة في العاصمة مقديشو على تجاوز يوم الثلاثاء التاسع عشر من يوليو الماضي "الموعد النهائي الذي حدده أعضاء الحكومة والبرلمان الصوماليين الموجودين في العاصمة مقديشو لإزالة جميع الحواجز العسكرية التابعة لزعماء الحرب السابقين الذين أصبحوا أعضاء في الحكومة والبرلمان منذ تشكيلهما في أكتوبر 2004م". عن(نيوز يمن)