وقعت جمهورية ألمانيا الاتحادية والحكومة اليمنية على اتفاقية تمويلية لمشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة (49) مليون دولار، تتضمن دعم الموازنة للمشاريع الجاري تنفيذها (4,5) مليون دولار لمشروع مياه ومجاري صعده ، مليون دولار لمشروع مجاري زبيد ، (2,6) مليون دولار لمشروعي مجاري باجل وبيت الفقيه) بالإضافة إلى ذلك سيتم التوقيع على اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة للمياه والصرف الصحي في جعار وزنجبار بمبلغ (25,8) مليون دولار و الشحر (محافظة حضرموت) بمبلغ (15,1) مليون دولار. ويتزامن التوقيع مع وصول بعثة بنك الأعمار الألماني (KFW) التي تزور اليمن حاليا لاستكمال الدراسات لبرنامج تنمية حديث للمياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية والذي من المتوقع أن يضيف مبلغ 15 مليون دولار على إجمالي حقيبة الدعم الألماني في هذه المجالات. علماً إن مساهمة الحكومة اليمنية بلغت 20% كتمويل محلي إضافي للتمويل من الجانب الألماني. يشار الى أن إجمالي المستفيدين من الدعم الألماني المشترك في قطاع المياه بلغ نحو 1,2 مليون نسمة من سكان المناطق الحضرية . وأشاد سعادة السفير الألماني السيد/ فرانك ماركوس مان- في كلمة على هامش توقيع الاتفاقية- بالتعاون المستمر في مجال المياه والصرف الصحي والذي يعتبر من أهم قطاعات التعاون الثنائي بين اليمنوألمانيا. إن توفير المياه النقية والحفاظ على الموارد المائية بالإضافة إلى المعالجة البيئية السليمة لمياه الصرف الصحي وإمكانية إعادة استخدامها تعتبر بالنسبة لليمن من المهام الضرورية لتأمين مستقبل مزدهر للسكان . وأضاف: أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تشعر بالاعتزاز والسعادة لاستمرار التعاون مع الجمهورية اليمنية في هذه المجالات الهامة. جدير بالذكر أنه منذ العام 1990 يحتل قطاع المياه والصرف الصحي موقع الصدارة في مجال التعاون للتنمية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حيث بلغت التزامات الحكومة الألمانية في هذا القطاع حتى عام 2006 مبلغ وقدرة 360 مليون دولار خصصت على النحو التالي: 1- 300 مليون دولار في مجال البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي 2- 60 مليون دولار في مجال التعاون الفني لعدد كبير من مشاريع التطوير والبناء المؤسسي ويدخل في هذا الإطار الدعم في مجال التعاون الفني لعدد كبير من مشاريع التطوير والبناء المؤسسي ويدخل في هذا الإطار الدعم في مجال الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري للمياه، إعادة هيكلة قطاع المياه وفقا لمبداء اللامركزية ، التطوير المؤسسي لمؤسسات المياه والصرف الصحي والإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك الدعم في مجال مراقبة منسوب المياه الجوفية.