كشفت مصادر مطلعة في التجمع اليمني للإصلاح أن ما يزيد عن (ألف) شخصية إصلاحية تقدمت حتى الآن بصفة (مستقلين)، والجزء الأعظم منهم جاء بناءً على صيغة توافقية توصلت إليها الأمانة العامة للإصلاح بعد ظهور خلافات حادة بينها وبين العديد من الرموز المتنفذة في التجمع وكذا قيادات وسطية تتخذ موقفاً متشدداً من بعض أطراف اللقاء المشترك، وترفض التصويت للقائمة الموحدة. وأوضحت المصادر ل"نبأ نيوز": أن الكثير من قيادات الإصلاح أعربت عن رفضها الالتزام بالتصويت لأي من المرشحين الذين ستتضمنهم القائمة الموحدة، مبررين موقفهم بمسوغات "شرعية" لا تجيز لهم تزكية قائمة فيها "علمانيين"، وممن هم ليسوا "من أهل الثقة"- في إشارة إلى الاشتراكيين- علاوة على أن البعض أضاف "الشيعة" في "حزب الحق" إلى مسوغات رفض "منح البيعة" لأي ممن ستشملهم القائمة الموحدة. وأضافت المصادر: أن الجناح القبلي الموالي للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر – رئيس حزب الإصلاح- كانت أيضاً له تحفظاته حول الصيغة التي اتفقت عليها الأمانة العامة مع بقية أحزاب اللقاء المشترك، وتمسك بتقديم مرشحيه بصفة "مستقلين"، وفضل أن يعمل حزبه بخطين: الأول تحت مظلة اللقاء المشترك وحساباته الانتخابية، والثاني تحت مظلة تنظيمية منعزلة عن أي اتفاقات أو صفقات جانبية- وهو الرأي الذي تم الأخذ به؛ مؤكدة أن هذا الجناح لا يميل في أغلبيته إلى انتخاب فيصل بن شملان – مرشح الرئاسة- ويؤيد الرئيس علي عبد الله صالح في ظل غياب مرشح رئاسي آخر من صفوف الإصلاح. وقالت المصادر ذاتها: أن الثقل والدعم الذي يحضى به عدد كبير من مرشحي الإصلاح (المستقلين) سيسحب البساط من تحت أقدام عدد كبير من المرشحين ضمن القائمة الموحدة لأحزاب اللقاء المشترك، وربما سيتسبب ببعض المشاكل بين أطراف المشترك خاصة في الدوائر التي يعولون عليها بفوز شخصيات من غير حزب الإصلاح. ونوهت إلى أن عدد المرشحين الذين دفع بهم الإصلاح بصفة مستقلين تجاوز الألف مرشح حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، فيما لم يتجاوز عدد المرشحين باسم الإصلاح (1875) مرشحاً للمجالس المحلية للمديريات ، و(102) مرشحاً لمجالس المحافظات. يشار إلى أن الإصلاح لم يقدم أي امرأة للترشيح باسمه حتى الآن بسبب فتاوى (شرعية) ترى فيها أمانته العامة عدم جواز ولاية المرأة.