قالت مصلحة الموانئ اليمنية إن فريقا متخصصا في وزارة النقل ومصلحة الموانئ يقوم بإعداد قانون جديد للموانئ اليمنية يشمل النظام القانوني لسلطات الموانئ واختصاصاتها. وقال مدير عام الشؤون القانونية في مصلحة الموانئ اليمنية - ميناء عدن- محمد الحريري: إن مشروع القانون يعطي خصوصية قانونية لميناء عدن لاستيعاب المتغيرات الجديدة المعتملة ويتضمن رؤية واضحة للتطورات في المستقبل. وأضاف أن مشروع القانون سيستفيد من تجارب الموانئ المماثلة من خلال زيارات يقوم بها المختصون القانونيون اليمنيون لها. وقال: يرتكز على مشروع القانون الجديد كثير من النشاطات المستقبلية لجميع الموانىء اليمنية بصورة عامة وميناء عدن بصورة خاصة، مشيراً إلى أن ميناء عدن وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وشخصية اعتبارية تقوم بتأدية نشاط اقتصادي خدماتي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بمستوى المنافسة مع الموانئ الأخرى. وأكد الحريري ضرورة مراجعة القوانين والقرارات الخاصة بمصلحة الموانئ وتحديداً ما يتعلق منها بالازدواجية مع الجهات الأخرى من حيث الاختصاصات التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف وبما يكفل تحقيق وضع مستقبلي أفضل لميناء عدن ويؤمن تطوره والمنطقة الحرة على حد سواء. وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت مطلع العام الحالي على اتفاقية مع شركة كارلبرو لإعداد تصاميم المرحلة الثانية من مشروع تطوير مدن الموانئ والخاص بمدينة عدن بكلفة مليون و45 ألف دولار والمتضمنة تصميم 12 مشروعاً في مديريات خور مكسر، التواهي، البريقة، المعلا، كريتر، الشيخ عثمان. وقال مدير عام تطوير مدن الموانئ اليمنية محمد زمام: إن الشركة المنفذة ستقوم بتقديم التصاميم كافة خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر لكي يتم إنزالها في مناقصات ، كما تقوم الشركة بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع البالغ كلفتها 12 مليون دولار. وكانت وزارة النقل قد أعلنت مؤخرا أنها بصدد وضع استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية حتى العام 2025م ومن المقرر أن تحدد الاستراتيجية الوظائف الأساسية للموانئ، ومخططات مواقع الموانئ الجديدة المتوقع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة وفقاً لاحتياجات التنمية، وستضع الشروط المرجعية المطلوبة للدراسة وتكلفتها التقديرية وأوجه تمويلها، وقائمة الشركات الاستشارية المرشحة لإعدادها. "أخبار الخليج"