سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زمام:إستراتيجية لتحويل مدن عدن والمكلا والحديدة إلى مراكز إقليمية لجذب لاستثمارات كلفت مشروعاتها 96مليون دولار استكمال وثائق إعلان المناقصة لاختيار مشغّل لميناء الحاويات
بر نامج تطوير مدن الموانئ... احد المشاريع الإستراتيجية الطموحة لبلادنا للنهوض بمدن الموانئ اليمنية ودعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية اقتصادية وخطط وبرامج علمية تتلمس مؤهلات التطور وتتوثب للانطلاق صوب الأهداف المرسومة وتحدد مناطق القصور وصعوبات التطبيق ووضع الحلول الناجعة لها. هذا البرنامج يعمل وفق إستراتيجية اقتصادية تنظر إلى الأشياء نظرة واقعية ذات مدى بعيد وتعتبر هدفها هو تحويل المدن الإستراتيجية عدنالحديدةالمكلا إلى مراكز إقليمية للنمو الاقتصادي وذلك من خلال خلق وتوفير بنئ مساعدة لنمو مشروعات القطاع الخاص. "26 سبتمبرنت" التقت الأستاذ/ محمد منصور زمام وطرحت عليه جملة من الاسئلة التي بدأت حول طبيعة عمل البرانامج.. فابتدأ حديثة بالشكر لصحيفة" 26 سبتمبرنت" على اهتمامها بمتابعة قضايا التنمية في البلاد, ثم واصل قائلا: برنامج تطوير مدن الموانئ ينطلق من خلفية اقتصادية تنموية بحتة بالنسبة لليمن عامة ومدن الموانئ على وجه الخصوص, فبلادنا جربت الخطط الخمسية المركزية ولقد اثبتت لنا التجارب السابقة عدم فعالية تلك الخطط إذا لم تنسق وتتواءم مع برامج تنموية نوعية حديثة ومن هذا المنطلق انبثقت الرؤية الإستراتيجية لليمن 2000- 2025م , ووضعت ألأهداف طويلة المدى وقسمت هذه الأهداف لتشمل جميع مراحل الرؤية من العام الأساس 2000م إلى عام الهدف 2025م , وطبعا هذه الرؤي الاقتصادية توزعت على عدة قطاعات فكان الجانب الاقتصادي هو أصعب الجوانب, كيف لا؟ ونحن في اليمن بلد قليل الموارد ويفتقر إلى الثروة البشرية النوعية , وكما يعرف الجميع لدينا إستراتيجية وطنية للتخفيف من حدة الفقر وكذلك استراتيجية التعليم والصحة وهذا كله يتجه بشكل أو بأخر نحو النمو الاقتصادي,وكما هو معروف بأن اليمن تعد من أعلى الدول في معدل النمو السكاني 3,5% و يعتبر نمواً عالياً جدا لذلك وحسب هذا المعدل المرتفع يجب أن يتطور النمو الاقتصادي للبلد ليساوي أو يزيد عن معدل النمو السكاني, ولكن هناك إشكالات كبيرة فاليمن بلد ذو موارد شحيحة كما أسلفنا, وحجم متطلبات التنمية كبير ويفوق الممكن, لذلك فالتفكير بخلق موارد اقتصادية أخرى للخروج من هذه الإشكالات مسألة حيوية بالنسبة لنا ..فكان برنامج تطوير مدن الموانئ هو احد الحلول التي تبنتها الحكومة بالتركيز على ما يسمي بالمناطق المبشرة بالنمو, فوجدت أن الشريط الساحلي من اهم المناطق المحفزة للنمو فتم اختيار الثلاث الموانئ التي تنتمي لمناطق تتمع نسبيا بموارد أكثر من غيرها وهي عدنوالحديدةوالمكلا كمرحلة اولى على أن يتم إلحاق مناطق أخرى في المراحل القادمة. قريبا البدء في مشروعي البنية التحتية للمنطقة الصناعية في الدرين 1.4مليون دولار لمشروع تحسين التقاطعات الأساسية والرئيسية بعدن إدارات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية LEDD في المحافظات * بإيضاح أكثر ..لماذا أختيرت هذه المدن الثلاث بالذات ؟ **السبب في اختيار هذه المدن يكمن في ثلاثة أسباب رئيسية هي : اولاً: هو أن هذه المدن الثلاث تمثل الموانئ الرئيسية لليمن والموانئ في أغلب الدول تعتبر مراكز نمو اقتصادي ومصدر مهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية كونها منفتحة على العالم بشكل اكبر من غيرها من المدن . وثانياً: هو أن الثقافة التجارية المتأصلة لا أهل تلك المدن وحسن تفاعلها مع الأخر القادم من الخارج, عوامل مساعدة لبروز نشاط تجاري وسياحي يخدم التنمية. ثالثا: وهو الاهم , أن هذه المدن مستقبلة للتجارة والتكنولوجيا والبواخر من مناطق أخرى ولذلك يتم محاولة التركيز عليها وجعلها مراكز للنمو الاقتصادي. وما أود الإشارة الية هو أن عملية الاختيار قد تمت ولكن الاهم والأصعب هو القادم فطريقنا ليست مفروشة بالورود وإنما هناك مصاعب كبيرة واجهتنا وستواجهنا وخاصة فيما يتعلق بالجانب ا لإداري , فهناك تخلف أداري و إشكاليات في التخطيط العمراني و نقص في الكادر البشري المتخصص.ولكن رغم هذا كله فلدينا إيمان عميق بأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة , من هذا المنطلق قام البرنامج تطوير مدن الموانئ برسم عمله على ثلاث مراحل ممولة من البنك الدولي والحكومة, باجمالي بلغ 96مليون دولار. ونحن الآن في المرحلة الأولى حيث يبلغ اجمالى تمويلها 26 مليون دولار تشارك الحكومة بنسبة تتراوح مابين( 10- 15)% وبقية التمويل يأتي من البنك الدولي بناء على أتفاقية قرض بين اليمن والبنك الدولي . وفي المرحلة الأولى يركز البرنامج على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وبخاصة مايسمى(المخططات العامة-Master Plan ) والتي نعول على نجاحها كثيرا بعد ان اثبتت التجارب الحديثة ان المدن التي تملك مخططات حديثة ومرنة اي قادرة على التكيف مع مختلف التغيرات الاقتصادية والبيئية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية , تلك المدن تكون اكثر من غيرها نمو وتطور, وبالفعل بدأ العمل منذ مطلع يوليو الحالي في تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن والذي تنفذه الشركة العالمية البريطانية Halcrow بعقد بلغت قيمته مليون ومئة الف دولار , أما ما يخص المخططات العامة الخاصة بالحديدةوالمكلا فقد تم في بداية شهر اكتوبر فتح المظاريف الخاصة بالعروض الفنية والمالية المقدمة من قبل الشركات المتنافسة ويتم حاليا تقييم العروض الفنية وبعدها ستقيم العروض المالية حسب اللوائح التي ينص عليها نظام عمل البرنامج. المرحلة الثانية *هل سيتم إدخال مدن ساحلية جديدة مستقبلا في البرنامج ؟ ** الأساس أننا في المرحلة الأولى مركزين على مدن الموانئ الرئيسية, ويمكن في المرحلة الثانية أن ندخل االموانئ الفرعية .. ونحن حاليا في البرنامج نعد للبدء بدراسات لإدخال المخاء في المرحلة الثانية إلى جانب شحن وميدي . ومن المفترض أن تدخل هذه الموانئ الثلاثة في نهاية المرحلة الأولى‘ أي مع بدء العمل بالمرحلة الثانية والتي نتوقع البدء فيها عام 2008م, و تتطلب الدراسات وقتاً طويلاً نسبياً لإتمامها‘لأن إعداد الدراسات يمثل 50% من التنفيذ . لجنة علياء *هل البرنامج يتدخل في اختصاصات السلطات المحلية في المدن التي يعمل بها؟ **الحكومة والقيادة السياسية أخذت في حسابها عندما تم إنشاء البرنامج انه برنامج يدعم السلطات المحلية ويساعد الحكومة المركزية على تسهيل إجراءات اللامركزية التي شرعت في تنفيذها منذ زمن, وليس هناك دليلاً ابلغ على ذلك من كون البرنامج اتخذ من عدن مركزه الرئيسي, كذلك لنا فروع في الحديدة, والمكلا . والبرنامج تشرف عليه لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء وتضم في عضويتها عدد من الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي والمحافظين ورؤساء الغرف التجارية في المدن الثلاث بالإضافة الى محافظة تعز جميعهم أعضاء في تلك اللجنة.. إذن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص ولعلها اللجنة الوحيدة التي أعطت القطاع الخاص مع الحكومة صوت متكامل بمعنى أن رؤساء الغرف التجارية مع رئيس الوزراء مع الوزراء لهم نفس الأصوات وهم يستطيعون أن يطرحوا مختلف الرؤى للوصول لرؤية مشتركة. ولو نظرت أيضا إلى قوام تشكيل اللجان التي وضعت الاستراتيجيات الخاصة بالمدن ستلحظ التنوع الايجابي في معديها . إن البرنامج في جوهره مساعد للسلطات المحلية للانتقال مستقبلا إلى اللامركزية الاقتصادية, وان كانت لازالت موازنات هذه المحافظات والمجالس المحلية مدعومة من الميزانية المركزية بأكثر من 50% من موازناتها وهذا يمثل إشكاليه يعمل البرنامج على تجاوزها من خلال مساعدة المجالس المحلية لخلق موارد خاصة بها تؤمّن لها حرية اكبر في اتخاذ القرار الاقتصادي, كما ان المشاريع المقترحة على البرنامج يتم اختيارها من قبل المجالس المحلية وكذلك يتم تسليمها للمجالس المحلية. وأخيراً أود الإشارة إلى أن آلية عمل البرنامج على المستوى المحلي تتم بواسطة إدارة مصغرة (وحدة العمل الفني) وتنشأ إدارات تابعة للمحافظات تحت الإشراف الفني من قبل البرنامج و تسمى إدارات التنمية الاقتصادية المحلية LEDD للتنسيق والإشراف على المستوى المحلي , ويتم اختيار طاقمها من بين موظفي الدولة وبشروط فنية معينة, وتقوم وحدة الدعم الفني للبرنامج بعمليات التدريب والمساعدة في إنشاء تلك الإدارات والتي تعتبر في نفس الوقت السكرتارية الفنية لفرق إعداد الاستراتيجيات. ميزات تنافسية * كيف تتعامل الخطط الجديدة للبرنامج مع البرامج والمخططات السابقة ؟ **لا يخفى عليكم التغيرات الكبيرة التي مرت بها اليمن خلال العقدين الماضيين كغيرها من البلدان النامية , وفيما يخص مدن الموانئ اليمنية التي هي محور عملنا واجهنا منذ البداية حالة عدم الوضوح بين ما نصبو إلى تحقيقه من أهداف عظيمة وبين ما هو قائم على الأرض من خطط وتطبيقات حية على الواقع , فمثلا تلك المخططات العامة للمدن الثلاث والتي صممت في مطلع الثمانينات وهي مخططات جامدة وقليلة المرونة ولم يتم تحديثها خلال العشرين سنة الماضية سوى بعض الاجتهادات البسيطة التي نفذتها بعض القطاعات والمرافق الاقتصادية في تلك المدن, فاثرت بشكل كبير على الميزات التنافسية التي تتمتع بها المدن الثلاث وجعلتها تبدو وكانها تنافس نفسها فقط , ولكي نخرج من هذه الإشكالية كان لزام علينا إعادة النظر في تلك الخطط وإعداد خطط حديثة تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية للمدن الثلاث ولا تجعلها تتنافس فيما بينها بل توحد أهدافها التنموية لتتمكن من المنافسة الإقليمية والدولية إن أمكن. فمثلا مدينة الحديدة تقع منطقتها الصناعية في شارع جيزان وعند وضعنا للمخطط العام لها ينبغي أن يستوعب دخول وخروج الشوارع من والى تلك المنطقة كذلك توجيه العمران السكني بعيدا عنها وإدخال عناصر البنية التحتية إليها , كذلك الحال بالنسبة للمكلا التي يوجد بها منطقتي نمو هما( خلف- فوه ) والمخطط العا م الحالي سيوجه لنموها مستقبلا , كذلك عدن والتي نعتبرها العصب الرئيسي للعملية برمتها سوف تعمل المخططات الحديثة التي تحدثنا عنها مسبقا, ستعمل على تقسيم المدينة وتوجيه النمو الاستثماري نحو المراكز المؤهلة لتحقيقه. مناطق صناعية * ما هي أبرز المشاريع التي يركز عليها البرنامج مستقبلاً ؟ ** همنا الأساسي هو النمو الاقتصادي ونحن لدينا أجندة أهداف اقتصادية على رأسها رفع معدلات النمو في المدن الثلاث, وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي للبلد..الجانب الأخر هو تحويل المدن الثلاث إلى مراكز إقليمية لجذب لاستثمارات المحلية والخارجية ... ونحن لسنا جهة نحدد مشاريع بل جهة استشارية لهذه المدن حيث ننجز الدراسات العامة لهذه المدن ومن ثم مساعدة وطرح الأفكار لهذه المدن في كيفية عمل المشروعات والمخططات المرسومة ومن أهم المشاريع التي سوف يركز عليها البرامج هي المناطق الصناعية وخاصة في عدن, الحديدةوالمكلا وقد قام البرنامج بتوفير كافة المستلزمات للمدن لإعداد المخططات العامة بشكل محلي وقد تم أعداد المخطط العام لمدينة المكلا الذي يعتبر من أفضل المخططات وقد تم البدء في تنفيذ مخطط عدن في يوليو 2004م وسينتهي في فبراير 2005م .. وحاليا نحن ننفذ مشروع سوق السمك صيره والذي يتوقع منه أن يحدث نقله كبيرة في اتجاه تحسين دخول الصيادين من خلال تحسين ظروف عملهم, كما نتوقع البدء قريبا في مشروعي البنية التحتية للمنطقة الصناعية في الدرين وكذلك التقاطعات المهمة في عدن, المهم هناك عمل كبير يبذل في البرنامج والقادم إن شاء الله سيكون أفضل. المنطقة الحرة * ما هي علاقة البرنامج بالمنطقة الحرة بعدن ؟ ** المنطقة الحرة عدن تعتبر محور ارتكاز تطور المدينة بشكل خاص وتطور اليمن بشكل عام ونحن نسعى للاستفادة من ميناء الحاويات الذي أصبح في ملك الدولة بعد تدخل رئيس الجمهورية لإنهاء الاتفاقية السابقة لإدارة الميناء ونحن ألان نعمل على أعداد الوثائق الرئيسية لإنزال ميناء الحاويات في مناقصة عالمية لاختيار مشغّل عالمي لهذا الميناء في الشهر الجاري وهذا المشروع سيعطي البرنامج دفعة كبيرة الى الإمام , وبعد ذلك سيكون تركيزنا على المناطق الصناعية والتي ستدعم ميناء الحاويات ومن ثم سيكون لدينا ما يسمى بالبنية الأساسية للمنطقة الحرة بعدن وحالياً يتم البحث في إعادة هيكلة تشكيل المنطقة الحرة حيث كانت في السابق المنطقة الحرة عبارة عن جهة مستقلة عن المدينة ومن ثم كانت تحدث أخطأ في التخطيط التي لا تتناسب مع مخططات مدينة عدن وألان تعمل شركة halcrow على تنفيذ المخطط العام الجديد لمدينة عدن ليستوعب المنطقة الحرة والمطار . كما تعمل شركة روتردام الاستشارية الهولندية على مساعدة اليمن في إعداد الوثائق لإنزال مناقصة ميناء الحاويات في مناقصة دولية ..كذلك البرنامج عضو في اللجنة الفنية المشرفة على أعداد وثائق مناقصة ميناء الحاويات. أهداف متعددة *هل نستطيع القول أن برنامجكم متعدد الأهداف والاتصالات ؟ **هو كذلك فطبيعة عمل البرنامج متعددة الأهداف وعند تنفيذنا لأهداف معينة يتم التنسيق مع الجهات المختصة على سبيل المثال المخطط العام للمدن تعتبر وزارة الأشغال العامة هي الوزارة المسؤولة عنه, لذلك وأثناء أعدادنا الوثائق الخاصة بالمناقصة لمثل هذه المشاريع نقوم بتنسيق متكامل مع الأشغال العامة, ليس هذا فقط ..نحن ننسق في مجال التدريب أيضا وبعد أن تم توقيع العقد مع الشركة البريطانية لتنفيذ المخطط العام لمدينة عدن تم تشكيل فريق يمني للعمل مع الشركة بهدف إكسابهم مهارات ومعارف من الشركة وهذا البرنامج التدريبي موجه أساساً إلى مكتب الأشغال بعدن وجهات أخرى. رفع معدلات النمو * ما ابرز الأهداف التي يركز عليها البرنامج في المرحلة الأولى ؟ ** نحن الان في السنة الأولى وأغلب المشاريع لازالت قيد الإعداد وقد تم الانتهاء من خمسة مشروعات‘الكلفة الإجمالية لثلاثة مشاريع منها حوالي 7مليون دولار كما لدينا مشروعين آخرين في جانب الاستشارات والخدمات الهندسية بحوالي 3مليون دولار وكذلك مشروع البنية التحتية لمنطقة الدرين الصناعية في منطقة المنصورة وسوف يقوم البرنامج بتوفير كل خدمات البنية التحتية للمشروع من المياه والكهرباء والاتصالات ورصف وسفلتة الشوارع بتكلفة خمسة ملايين دولار وكذلك إعادة تأهيل أسواق السمك خاصة في منطقة صيرة, ونحن الان على وشك توقيع العقد مع الشركة الفائزة لتنفيذ مشروع بتكلفة 925 ألف دولار ومشروع أخر لتحسين التقاطعات الأساسية والرئيسية بكلفة مليون وأربعمائة ألف دولار .. وكما قلت أن أهداف البرنامج , النظر إلى الجانب الاقتصادي لاي مشروع يدخلة وعدن تعاني من الاختناقات المرورية خاصة من والى الميناء والمطار والمنطقة الحرة, لذلك نستطيع القول بان هدفنا الرئيسي من تلك المشاريع وغيرها هو تحسين ظروف العمل داخل المدن الثلاث ومساعدة الإدارات المحلية في خلق مواردها الاستثمارية بغية رفع معد لات النمو الاقتصادي في تلك المدن إلى أقصى حد ممكن. * كيف يتم تقييم الاحتياجات للمشاريع ؟ ** نحن نتبع ألية مختلفة في أقرار المشروعات‘ فمثلا تم تشكيل فريق لإعداد الخطة الإستراتيجية لمدينة عدن ومن خلال هذا الفريق يتم غربلة أولوية المشروعات التي تحتاجها المدينة بالتنسيق مع المجلس المحلي و نحن كبرنامج نأخذ تلك المشروعات من المجلس المحلي ونقوم باستكمال ما يخصنا من تصاميم ودراسات ...وقد حصلت تلك الإستراتيجية في اجتماع رابطة المدن العالمية الذي عقد في باريس مطلع العام الحالي على الجائزة الأولى لرابطة المدن العالمية وهي 250 آلف دولار. تطوير عدن *ما هي الأسس التي قامت عليها إستراتيجية تطوير مدينة عدن ؟ ** الإستراتيجية من أحد أولويات العمل للبرنامج في أي مدينة حيث نقوم بإعدادها مع كل الشركاء من الجهات ومنظمات المجتمع المدني – وعند وضع استراتيجية مدينة عدن اعتمدنا على فريق عمل محلي لإعداد الخطة بدلا من الاستعانة بشركة استشارية أجنبيه لان أبناء المدينة هم اعرف بكافة المشاكل التي تعاني منها مدينتهم والزائر لمدينة عدن حالياً يشاهد القفزات الكبيرة للمدينة وقد نفذ المجلس المحلي 40% من الإستراتيجية بجهوده الذاتية‘ بعد أن أقرت الإستراتيجية في ديسمبر 2003م وتركز على دراسة البنية التحتية للمدينة وتشخيص المشاكل الأساسية ومن ثم يقدم المجلس المحلي راية حولها, وخاصة في المديريات الاقتصادية التي تتأثر وتؤثر على الاستثمار وهي خور مكسر والتواهي والمعلا وكريتر, وفي الجانب الأخر دارسة مقومات الاقتصاد المحلي بمعنى كيف ندعم الاقتصاد المحلي لكي يغذي الاقتصاد الوطني ..كما أعدينا استراتيجيات فرعية تسمى الإستراتيجية الفرعية للاقتصاد المحلي لمدينة عدن وركزت على فهم مقومات الاقتصاد المحلي لمدينة عدن. تكنولوجيا المعلومات * كيف ينظر البرنامج لمدينة عدن لما هي عليه الأن وما ستكون مستقبلا؟ ** عدن هي عبارة عن ميناء ومطار ومنطقة حرة ونحن نتوقع أن كل تلك المقومات ستجعل منها مؤهله أكثر من غيرها لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة بها وبالوطن , لذلك نحن سندعم كل الجهود التي من شأنها تحسين عمل تلك المرافق الحيوية وجعلها قادرة على تلبية حاجات التنمية المتزايدة في المدينة , وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا برفع القدرة التنافسية للمدينة وذلك عن طريق ما تم ذكره إضافة إلى إدخال تكنوجيا المعلومات إلى كافة الإدارات التي تعمل في عدن, ولا شك أن المستفيد الأكبر من تلك المشاريع هو المواطن العادي وكذلك المستثمرين الذين يتمحور عملنا في جذبهم إلى المدينة عن طريق تسهيل إجراءات عملهم. وكلمة أخيرة أود قولها , إننا في برنامج تطوير مدن الموانئ وبرغم حداثة عمر البرنامج راضين عن ما أنجز ونطمح إلى المزيد, ونحث كافة المشتغلين بتنمية هذه المدن على ضرورة التنسيق وفتح قنوات التشاور لان الأهداف كبيرة واكبر من أن يتحملها طرف بعينه.