توقّع البنك الدولي أن تزيد المرحلة الثانية من برنامج تطوير مدن الموانئ “عدن، والحديدة، والمكلاّ” والمقرّر أن تبدأ في العام القادم 2011، من التركيز على الاستثمار في الحديدة والمكلاّ، ودراسة إنشاء سلسلة يمكنها تحقيق النمو الاقتصادي المحلي في غضون أربع أو خمس سنوات، وتحسين إدارة قدرات الموانئ الثلاثة عدنوالحديدة والمكلاّ. وأوضح تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان “تنمية الاقتصاد المحلي في مدن المرافئ الساحلية في اليمن”بحسب ما نقله موقع «نيوز يمن»- أن تكاليف المشروع تقدّر بنحو 96 مليون دولار على ثلاث مراحل تستمر أكثر من 12 عاماً. وقدّمت المؤسسة الدولية للتنمية 23.4 مليون دولار في صورة قرض برنامج قابل للتعديل للمرحلة الأولى. كما قدّمت المؤسسة مساعدة فنية بشكل متواز، وذلك لتقديم المشورة بشأن وضع استراتيجية جديدة لقطاع الموانئ، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير القدرات الترويجية للاستثمار على مستوى المدن. ونظّمت المؤسسة الدولية للتنمية جولة دراسية وتبادل للمعارف مع مدينة روتردام لتزويد مسئولي الموانئ في اليمن بأفضل نماذج الممارسة في إعادة تأهيل الموانئ وبإجراءات لدمج أنشطة الميناء مع اقتصاد المدينة. كما يقدّم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ما يوازي أكثر من 44 مليون دولار في صورة تمويل مشارك لمساندة توسيع جسر رئيسي يربط بين منطقتين تجاريتين في مدينة عدن، وتم وضع إستراتيجيات تنمية المدن بمساندة من تحالف المدن، بما في ذلك تمويل لإجراء تحليل القدرات التنافسية لكل مدينة، وتقديم المساندة لورش العمل التشاركية، ووضع خطط الاستثمار الرأسمالي. ويهدف برنامج تطوير موانئ اليمن إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وتوفير فرص عمل في ثلاثة موانئ هي عدنوالحديدة والمكلاّ. وبدأ البرنامج باستثمارات في البنية التحتية الصغيرة وأدّى إلى وضع مسودة إستراتيجيات تنمية المدن لكل من هذه المدن الثلاث. ويواجه اليمن تحدياً اقتصادياً يتمثّل في الحدّ من الاعتماد على احتياطيات النفط سريعة النضوب، بينما يعمل على تطوير قطاعات واعدة أخرى عن طريق اجتذاب استثمارات خاصة. وتشهد مدينتا عدن وصنعاء نمواً سكانياً سريعاً، وكذلك مستويات مرتفعة من الفقر والبطالة، وقدرات محلية محدودة، فضلاً عن انخفاض الاستثمار الأجنبي. وتشكّل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 98 % من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، مما يشير إلى وجود عوائق تحدّ من نموّها. ويعتبر توفّر البنية التحتية الملائمة وتقديم الخدمات المناسبة شرطاً ضرورياً لجذب الاستثمارات الخاصة، إذ من شأن انخفاض جودة البنية الأساسية تقليل كفاءة وإنتاجية نشاط ممارسة الأعمال. وفي المدن الرئيسية باليمن، يؤثّر انخفاض محصّلة الإيرادات والإنفاق على ال خدمات على تقديم الخدمات الرئيسية بطريقة فعّالة مثل النقل البري، وإدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، التي لا تواكب وتيرة النمو العمراني. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه تم وضع إستراتيجيات تنمية المدن من أجل هذه المدن الثلاثة، والتي وضعت الأساس للقدرة التنافسية الاقتصادية. وقدّمت الإستراتيجيات نهجاً تشاركياً للتخطيط العمراني- بما في ذلك ورش عمل واستشارات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين- اختلف عن الممارسات المركزية السابقة. وأشركت هذه الإستراتيجيات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص للمرة الأولى في رسم الإستراتيجية وتحديث الخطط الرئيسية للمدن، ويجري تنفيذها حالياً عن طريق إدارات التنمية الاقتصادية المحلية التي تأسّست حديثاً على المستوى الحكومي ويعمل بها موظفو الخدمة المدنية بمساندة من مستشارين خاصين. وبحسب التقرير فإنه “في عدن، اقترحت إستراتيجيات تنمية المدن سياسات لتطوير الميناء والمطار والمنطقة الحرّة (الجوهر) لمضاعفة القيمة الاقتصادية من الجوهر إلى اقتصاد المدينة عن طريق توفير سلسلة روابط بغية خلق مناخ أعمال مواتٍ للاستثمارات الجديدة والحالية (من خلال تبسيط الإجراءات الرقابية، وتوفير مؤسّسات مساندة خاصة فعّالة) لتسويق عدن للمستثمرين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتطوير سوق عمل تسودها المنافسة وتنمية المهارات المطلوبة، ولخلق بيئات عمرانية حيوية تتمتّع بخدمات جيّدة”. وقال التقرير إن أحد المشاريع الفرعية العديدة التي موّلها برنامج تطوير موانئ اليمن أسفر عن تحوّل عميق في سوق السمك بمنطقة الساحل في عدن. وتوفّر التنمية العمرانية للمنطقة رابطاً مهماً بمنطقة سياحية مجاورة، هي قلعة برتغالية قديمة في جزيرة صيرة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وجاذبية السوق لسكان عدن وزوّارها. كما زادت زوارق الصيد التي ترسو عند السوق من 60 زورقاً في بداية المشروع عام 2003 إلى 200 في عام 2009. وارتفع عدد تجّار السمك في السوق من 50 إلى 230 وعدد مطاعم الأسماك في المنطقة لأكثر من الضعف. وتم إسناد إدارة سوق السمك لرابطة الصيادين “نموذج للممارسة الجيّدة” التي تتولّى مهمة تنظيف السوق وتأجير أكشاك البيع لصغار الصيّادين، مما ساعد على توليد إيرادات جديدة للحكومة المحلية تصل لنحو 25 ألف دولار سنوياً. ومن بين النتائج الواعدة حتى الآن تحديث رئيسي للمنطقة الصناعية الصغيرة، وتطوير الطريق الداخلي وتحسين خدمات النقل، وإصلاح منشأتين تستخدمان حالياً كمركز لزوّار المدينة ومكتب لخدمات الاستثمار. وشجّعت مشاركة المجتمع المحلي والتحسينات الملموسة في المدينة رجال الأعمال المحليين على تقديم التمويل إلى صندوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تأسّس حديثاً، شمل أكثر من 350 ألف دولار لبناء مركز تدريب وتدشين برامج تدريبية في عدن. كما تم استكمال إستراتيجيات تنمية المدن والخطط الرئيسية لتحديث مينائي المكلاّ والحديدة، كما يجري حالياً تصميم مشروع استثماري للترويج للمكلاّ كبوّابة لمقصد رئيسي للإرث الثقافي والحديدة كمركز لتصنيع المنتجات الزراعية.
