حذر البنك المركزي بعدن؛ المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع العملات التي وصفها ب"المزوّرة"، الصادرة عن ما سماه "كيانًا إرهابيًا وغير قانوني"، في إشارة إلى البنك المركزي بصنعاء. وأكد البنك في بيان صدر مساء الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025 أن تلك العملات لا تحمل أي صفة قانونية، وأن استخدامها أو التعامل بها في أي تسويات مالية يعد مخالفة تستوجب العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، ومنع تعرّضهم للعقوبات جراء التعامل مع كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولية. وأوضح البيان أن كل من يحوز أو يتعامل أو يتداول أي فئة من هذه العملات، سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة. وأضاف البنك أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة ضمن ضوابط محددة، بهدف التسهيل على المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي العالمي. لكنه أشار إلى أن "إصرار الحوثيين على تدمير ما تبقى من أسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرض هذه الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من النشاط المالي والمصرفي في تلك المناطق تحت تهديد العقوبات الدولية". وحمّل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن "الأفعال المجرّمة قانونًا"، وما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فضلًا عن الأضرار التي ستطال الحقوق العامة والخاصة، وما قد ينجم عنها من معاناة للمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور التعاملات مع النظام المالي الإقليمي والدولي. ورأى البنك أن جماعة الحوثي تمضي في تدمير النظام المالي والاقتصادي من خلال طباعة عملة ورقية "مزورة" تحمل توقيع شخص منتحل صفة رسمية، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وضخّها للتداول عبر فرع البنك في صنعاء. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة للاستمرار في "نهب رؤوس أموال ومدخرات المواطنين"، وتمويل شبكات وهمية مكشوفة لا تملك غطاءً نقديًا أو قانونيًا، وتدير أموالًا ضخمة تصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأشار البنك إلى أن الحوثيين "أُصيبوا بحالة من الهستيريا"، وأصبحوا يلجؤون إلى وسائل غير قانونية لتغطية حالة الانكشاف، في محاولة يائسة لتجنّب انهيار وشيك لتلك الشبكات، وتفادي غضب شعبي نتيجة النهب الممنهج لثروات المواطنين وتدمير مقدراتهم. تم نسخ الرابط