يمثل أمام المحكمة التجارية بالمحويت صباح غد الأحد ثلاث شخصيات قيادية في التجمع اليمني للإصلاح (التيار الإسلامي) بتهمة اختلاس أموال مواطنين تم تقديرها بأكثر من (27) مليون ريال. وبحسب مصادر مطلعة ل"نبا نيوز": فإن هذه الجلسة هي الرابعة في القضية التي رفعها حوالي (170) مواطناً من أهالي المحويت المساهمين في شركة "المنقذ" المستثمرة من قبل الإصلاح ، ويتهمون بها القياديين الإصلاحيين الثلاثة باستلام أموالهم ثم تصفية الشركة دون تعويضهم، رغم صرف التعويضات كاملة من قبل رئيس الجمهورية منذ أكثر من خمس سنوات. وأضافت المصادر: أن النيابة واجهت المتهمين في الجلسات الماضية بالتهم المنسوبة لهم، وأن أحد المتهمين الذي كان يمثل الشركة في محافظة المحويت اعترف باستلام مبلغ (27) مليون ريال من (171) مواطناً، مشيرة إلى أن المواطنين يطالبون المتهمين بأموالهم والأرباح المترتبة عنها طوال مدة التشغيل وفترة التأخير التي أعقبت تسلم الشركة للتعويضات التي أمر بها الرئيس علي عبد الله صالح، منوهة إلى أن سبب تأخر المحكمة في حسم القضية هو عدم احترام المتهمين للقضاء والتغيب عن الجلسات التي تحددها المحكمة، وهو الأمر الذي دفع المدعين في الجلسة الأخيرة إلى مطالبة المحكمة بإصدار أوامر القبض القهري على المتهمين الفارين من العدالة. وتأتي هذه القضية في إطار أكبر فضيحة فساد مالي تشهدها اليمن، ومتهم فيها قيادة حزب الإصلاح ممثلة بلجنة التعويضات التي يرأسها عبد الوهاب الآنسي – الأمين العام المساعد للإصلاح- وفي عضويتها محمد قحطان – رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، بجاتب ثلاثة آخرين من نفس الحزب، باعتبارهم المعنيين باستلام أموال التعويض البالغة (3) مليار و(800) مليون ريال، قبل أكثر من خمس سنوات خلت. وقد حضيت محافظة إب بالنصيب الأوفر من الضحايا ، إذ بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف أسرة متضررة خرجوا بمظاهرات حاشدة مطلع الأسبوع الماضي شارك فيها نحو (15) ألف شخص، وأعقبتها مظاهرات مماثلة لمئات المتضررين في محافظة عدن، وتعز. هذا وكان المتضررون رفعوا شعار (النضال السلمي حتى نيل الحقوق) ، وأكدوا في عدة بيانات وتصريحات بأنهم سيواصلون النضال السلمي ضد قيادة التجمع اليمني للإصلاح حتى تعود إليهم أموالهم كاملة مع أرباحها، وحتى لو اضطروا للنزوح من مختلف المحافظات إلى العاصمة صنعاء للاعتصام أمام المقر الرئيسي للأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح لإحراجها أمام الرأي العام العالمي.