يمرس : مفوضية اللاجئين: إعادة التوطين ليس بمزاج الصوماليين في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفوضية اللاجئين: إعادة التوطين ليس بمزاج الصوماليين في اليمن

الاء الصفار نشر في نبأ نيوز يوم 28 - 08 - 2006

أكد مكتب المفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء تمسك المفوضية بموقفها السابق بشان مطالب اللاجئين الصوماليين في اليمن حول إعادة التوطين، مشيراً إلى أن المسالة "ليست مزاجية"، وأن هناك قوانين تحكم مسألة انتقال اللاجئ إلى بلد ثالث.
وأوضح عبد الملك عبود – نائب رئيس المفوضة- في تصريح ل"نبأ نيوز": إن المفوضية لديها معايير وشروط في إعادة توطين اللاجئ وليس من حق كل لاجيء أن يطلب إعادة التوطين، كما أن المفوضية لا يمكن أن تفرض على بلد الاستقبال القبول بهم، لأن هذا البلد هو الذي يقرر ، فيما المفوضية ستساعد على هذا الصعيد في إطار الوظيفة التي تقوم بها.
وقال السيد عبود حول تهديد اللاجئين الصوماليين بالاعتصام مجدداً: أن أثناء الاعتصام السابق تقدم الصوماليون بعدة أشياء فصنفها المكتب هنا إلى ثلاث فئات، إذ أن بعض الحلول يمكن الوفاء بها وستستغرق بعض الوقت، وأشار إلى أن المفوضية تقوم بزيارة العائلات، وتقديم المساعدات لهم في إطار المخيم ؛ ومنت قرر أن يعيش في مدينة عليه تحمل المسئولية.
أما المطالب المتعلقة بدفع إيجارات المنازل وغيرها فإن المفوضية تراها مستحيلة، ولا يمكنها الإيفاء بها نظراً للإمكانيات الضعيفة للمفوضية وكذلك الحال بالنسبة لليمن أيضاً.
وأكد السيد عبد الملك عبود: أن برنامج العودة والتوطين قائم، ومن لا يريد العيش في المناطق الحضرية ما عليه إلاّ أن يقدم طلباً بذلك كي لا يقال أن المفوضية أجبرتهم في البقاء داخل المخيم لأن هذه المسألة اختيارية وغير مفروضة على اللاجئين، لأنه هناك لاجئين يحملون مؤهلات وبإمكانهم الانخراط في أي عمل.
واعتبر تهديد اللاجئين الصوماليين بالاعتصام غير مبرر، إذ أن عملية إعادة التوطين ليست مزاجية ولا بد أن تخضع للمعايير المعتمدة في ذلك، أما المطالب الأخرى فقد تفاهمت المفوضية بشأنها خلال الاعتصام السابق ، وأبدت وجهة نظرها فيها، ولا داعي لإثارتها مجدداً.
وأضاف القربى: إن قضية ذهابهم إلى بلد ثالث ليست بيدنا ولا بيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن تعتمد على البلدان التي تستقبل اللاجئين ومدى استعدادها لاستقبالهم، فكل دولة لها نظامها في قبول اللاجئين، نافياً أن تكون الأسباب الحقيقية وراء مطالبة اللاجئين بالانتقال إلى بلد آخر هي حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل أو تعرضهم للتمييز العنصري كما زعمت لجنة المعتصمين، مؤكداً: هذه المزاعم يطرحها اللاجئون كي يحصلوا على التعاطف ويضغطوا باتجاه تلبية المفوضية مطالبهم. أما بالنسبة في اليمن، فنقدم لهم التسهيلات كافة وفقاً لمعاهدة جنيف الدولية لحماية اللاجئين وإغاثتهم، بل أكثر من ذلك.
هذا وكان اللاجئون الصوماليون في اليمن هددوا يوم 16 آب/أعسطس الماضي بتجديد الاعتصامات أمام مكتب المفوضية السامية العليا للاجئين بصنعاء إذا لم تلبي المفوضية طلبهم بإعادة التوطين في بلد ثالث غير اليمن، متذرعين بأوضاعهم وظروفهم المعيشية السيئة في اليمن.
وانتقد اللاجئون في رسالة وجهوها لمكتب المفوضية بصنعاء – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها- الأوضاع المزرية التي يعيشها الصوماليون كعدم قدرتهم على دخول الجامعات، وأن طلاب المستويات الدراسية الأدنى لا تعطيهم مفوضية اللاجئين المستلزمات مثل الكتب، والأقلام، وحتى الزي المدرسي الموحد.
وأشاروا الى ضعف الرعاية الصحية وعدم قدرتهم على الحصول على العلاج المناسب خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مستوطنة ويحتاجون الى رعاية مباشرة، وقالوا أنهم صاروا موضعاً للاضطهاد من قبل الآخرين جراء النظر اليهم كناس من الطبقة الدنيا، علاوة على أنهم عاجزون عن التنقل بحرية الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على كسب عيشهم، وأنهم يضطرون للعمل في غسل السيارات، وتلميع الأحذية، فيما تعمل النساء شغالات في البيوت مما يعرضهن للتحرش الجنسي والاغتصاب.
يشار الى أن اللاجئين الصوماليين كانوا نفذوا اعتصاما أمام مكتب المفوضية بصنعاء في 13 نوفمبر من العام الماضي لكن في 16 ديسمبر تدخلت القوات الحكومية اليمنية لإنهاء الاعتصام وإبعادهم عن مبنى المفوضية بناء على طلب المفوضية التي استنجدت بالأجهزة الأمنية بعد اعتراض اللاجئين طريق موظفيها ومنعهم من الوصول إلى مكاتبهم، وهو الأمر الذي أسفر عن حدوث اشتباك إثر قيام اللاجئين بقذف الشرطة بالحجارة وإصابة عدد من الأفراد، لينتهي الأمر بمقتل خمسة صوماليين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.