دعت المدرسة الديمقراطية- الأمانة العامة لبرلمان الأطفال- اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ووزيري الصحة والداخلية، والنائب العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى محاسبة أسرتي الطفل (يعقوب) –الذي لقي مصرعه خلال تعذيبه من قبل والده، والطفلة (غادة) التي فارقت الحياة اليوم بعد عشرة أيام قضتها في غرفة الإنعاش بالمستشفى الجمهوري التي نقلت إليها إثر تعذيب شديد على يدي زوجة أبيها. كما طالبت المدرسة الديمقراطية – في بيان تلقته "نبأ نيوز" اليوم- بالإسراع في إصدار التشريعات التي تعاقب أولياء الأمور الذين لهم يد في انتهاكات حقوق أطفالهم والأطفال الآخرين. وأملت أن يصل صوت الطفل إلى كل أب وأم ، والى المسئولين؛ وأن يتقوا الله في أطفالهم. وكانت المدرسة الديمقراطية كشفت أمس الثلاثاء عن تعرض الطفل (يعقوب ي. ع.) – 8 سنوات- إلى تعذيب وحشي على يد أبيه حتى فارق الحياة، وتم إيداعه في مشرحة المستشفى الجمهورية، في ثاني حادثة من نوعها خلال الشهر الجاري بعد حادثة الطفلة غادة – 8 سنوات- التي تم تعذيبها من قبل زوجة أبيها، وهي ما زالت بحالة سيئة في الإنعاش بمستشفى الثورة. فيما علمت "نبأ نيوز" من إدارة المستشفى الجمهوري أن الطفل (يعقوب ي. ع.) من سكنة مديرية الوحدة بأمانة العاصمة تعرض لضرب مبرح بحزام جلدي قوي ولمدة زمنية طويلة من قبل والده، انتهت بمقتل الطفل، وإلقاء القبض على الجاني من قبل شرطة مركز الوحدة التي قدمت أوراقه للنيابة لينال جزاءه العادل. وقد أدانت المدرسة الديمقراطية العنف ضد الأطفال، وطالبت - في بيان وزعته مساء الثلاثاء- الجهات الأمنية بالكشف عن هذه الحالات فور وصولها إلى المستشفيات، وعدم التكتم عليها والتحقيق فيها بجدية، داعية المجتمع أيضاً إلى معاقبة من يقوم بهذه التصرفات ويتستر عليها. ونوهت إلى أنه "تتم تشكيل لجنة من برلمان الأطفال للنزول إلى المستشفيات لرصد حالات العنف التي تصل إلى المستشفى، وتطالب وزير الصحة ووزير الداخلية، والنائب العام بتسهيل عملها أثناء النزول الميداني".