دعت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الخميس كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى نبذ العنف ن وتجنيب اليمن بلاء الخراب والخراب المتأتي من ظاهرة التسلح، وحثت المرشحين على مراجعة خطاباتهم ووزن كلماتها، وتفادي الإساءة للغير.. وفي نفس الوقت الذي أكد الحزب الحاكم- خلال مؤتمر صحافي في المركز الإعلامي للجنة العليا للانتخابات- التزامه على عمل كل ما بوسعه للحد من ظاهرة حمل السلاح أو اللجوء للعنف، متقدماً بمبادرة للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك لإصدار بيان بهذا الخصوص، تنصلت أحزاب اللقاء المشترك عن تقديم أي التزام بنبذ التسلح والعنف، متذرعة على لسان – علي الصراري- بأنها ليست متهمة لتقدم الالتزام الذي دعاها إليه عبده الجندي أسوة بالمؤتمر خلال المؤتمر الصحافي الذي ضم مشاركة برنامج الأممالمتحدة، ومنظمة "أيفس" والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وجمع غفير من الصحافيين. وقد استهل عبده الجندي – رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات- المؤتمر الصحافي بالتأكيد على أهمية التفكير بعقلية ديمقراطية نحترم الآخر رغم وجود الاختلاف، لكن أبدا لا يجب استخدام السلاح، فهو اكبر آفة في المجتمع لأنه يهددنا جميعا بالقتل، والقتل اعتداء علي الحياة ولا يمكن لنا أن ننتصر للحرية بالاعتداء على الحياة. وأشار مذكراً: كنا في مرحلة من المراحل من أجل الحرية مستعدين للتضحية بأرواحنا ودمائنا وبكل ما هو غالي ونفيس من اجل أن تتحقق الحرية، ولم نعد بحاجة إلى أن نعمدها بالدم، لان الآباء والأجداد الذين قاموا بثورة 26 سبتمبر ، وثورة 14 أكتوبر قدموا تضحيات سنبقى عبر التاريخ مدينون لهم .. الانتخابات هي مرحلة من تطور الثورة من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، ونحن اليوم بمرحلة الشرعية الدستورية التي فيها نوع من التنافس، وفي غمرة الحمى الانتخابية التي تضغط على العقل وتسبب انفعالات لاشك تحدث كلمات مستفزة لكن مهما كانت درجة الاستفزاز لا يجب أن تتحول إلى عنف. وأكد: نحن نفرض نوع من الحياد على الإعلام الرسمي، وندعو دائما المرشحين الى مراجعة خطاباتهم فالذي يسئ اليوم يفتح المبرر للآخر ليسئ غدا، فعليهم ان يوزنوا الكلمات وعلينا كرجال صحافة أن نوزن الكلمات ونعمل معا حتى لا نصل الى العنف .. يكفينا دمار .. يكفينا دماء .. يكفينا دموع ! من جهته دعا محمد علي أبو لحوم- الأمين العام المساعد للمؤتمر- الى التخلي عن مظاهر حمل السلاح، معتبرا ذلك بأنه أهم الأشياء التي يجب علينا جميعا ان نعمل سويا ونتعاون جميعا لأجلها لأن العنف لا يخلق إلا الكراهية والخصومة، ونحن بالذات في هذه المرحلة بحاجة الى الاعتدال والاتزان، فالذي يلجا إلى العنف هو ذلك الذي سلاحه ضعيف .. إذا تكاثفت الجهود وتعاونا جميعا فسنعمل على الحد من ظاهرة حمل السلاح خلال المرحلة الانتخابية ونحن في المجتمع الشعبي العام نؤكد لكم الالتزام كاملا والعمل على الحد من مظاهر حمل السلاح، والعمل على تعزيز المرحلة الديمقراطية التي نعتبرها بالنسبة لليمن من أهم المراحل نظرا لما تمر به المنطقة من حولنا فاليوم اليمن تعيش في أجواء صحية مقارنة بالكثير من الدول التي حولنا لذلك علينا التعاون جميعا من أجل ان نجعل هذه البلاد آمنة وننشر ثقافة ديمقراطية وتعددية وتداول سلمي للسلطة ونبني للمستقبل وإذا تعاونا جميعا سنرى يمناً مشرقاً بجهود الجميع، مجدداً التأكيد بأن المؤتمر يلتزم التزاماً كاملاً. ودعا لاحقاً -خلال فترة المناقشة مع الصحافيين- الى: الابتعاد عن المزايدة ومحاولة التخفف من التهجم على بعضنا البعض وجعل هذه الانتخابات نقطة انطلاق جديدة لليمن أما إذا استمرت هذه التعبئة الخاطئة ضد بعضنا البعض فهذه هي احد الأسباب المؤدية الى العنف ونأمل ان نبتعد عن المزايدات. أما علي الصراري- رئيس الحملة الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك للرئاسة- فقد أوضح أن: العنف هو ظاهرة سيئة في كل الظروف سواء في الانتخابات أو غيرها وهو أيضا جريمة مثل اللصوص الذين يقتحمون المنازل ويقتلون أهلها أيضا أولئك الذين يستخدمون السلاح في مراكز الانتخابات ويروعوا الناخبين أو يعتدون عليهم. ولهذا نحن لا نرى الفرق كبير بين اللص وقاطع الطريق والمعتدي على أمن وحرية الناخب.. ونحن في اللقاء المشترك طلبنا انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في نفس الوقت ونعتقد أننا نعني ما نقول نحن في بلد يعاني ليس فقط من ظاهرة حمل السلاح بل أيضا في سيادة ثقافة العنف وعدم احترام الآخر وحقه في الحياة ودعا الى إجراءات فعالة لجعل هذه الانتخابات آمنة ولكن للأسف ظهر استخدام مبكر للعنف ولا نعرف ان هناك سببا حقيقيا للجوء الى العنف .. المواطنون يتعرضون للاعتقالات وللضرب وهذا عنف ودعا الصحافيين الى إدانة العنف وشجب القتلة وممارسيه هذه الأساليب التي تعكر علينا حياتنا وان نبني تجربة جديرة في المنطقة. عبد الرحمن المروني – رئيس منظمة دار السلام- أكد أيضاً : أن سلطان الدنيا من أولها لآخرها لا يساوي قطرة دم تسفك لأجلها لهذا تبنت منظمتنا مبادرة جوهرية منذ عام 1999م أدركت المنظمة بأنه لا تنمية ولا ديمقراطية إلاّ سلام اجتماعي .. فأولينا جهد كبير لتعميق ثقافة السلام ولموضوع التوعية بمخاطر سوء استخدام السلاح وصلت حتى الى المياه المعدنية وانتم ترون بأعينكم أينما توجهتم تجدون دور المنظمة من خلال اللوحات والبوسترات ومختلف أنواع التوعية . المنظمة أطلقت حملتها منذ بداية شهر يونيو 2006 بعنوان انتخابات بلا عنف ويوم انتخابي بلا سلاح، ودعا جميع منظمات المجتمع المدني المرشحين للانتخابات الرئاسية وكذا الأحزاب السياسية لاجتماع يدعون فيه أنصارهم نظرا لما يحضون به من احترام لإعلان فترة الدعاية الانتخابية وليست يوم الاقتراع فقط فترة خالية من السلاح الدكتور بول هانس- منظمة أيفس- قال في كلمته : تعتمد الانتخابات الديمقراطية على الحرية وسيادة القانون وهي منافية ومناهضة تماما لاستخدام العنف وكذلك على المناقشات والحوار وسبل الإقناع وخيارات الناخب واستقلالية الانتخابات وهناك الكثير من الشروط الأساسية اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة أولا على المرشحين ان يقدموا أنفسهم للناخبين في ظروف جيدة وبأسلوب منفتح بدون أي تأثير او استفزاز او خوف وعنف.. وعلى الناخبين ممارسة الاقتراع السري بحرية وبدون أي خوف.. كما على كافة العاملين في الانتخابات والصحافيين والمراقبين يستطيعون ان يقومون بأعمالهم بحرية واستقلال وبحيادية دون خوف او عنف.. وأخيرا على الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية ان يرضون بحكم الصندوق وقبول نتائج العملية الديمقراطية التي أفتاها الشعب وإذا اعتقدتم أنها ليست حرة أو نزيهة عليكم استخدام القضاء لتغيير ذلك ، وليس اللجوء للعنف لتغيير النتيجة. وعلى المرشحين والأحزاب والناخبين واللجان الإشرافية واللجنة العليا للانتخابات ان تؤدي دورها بتجنب وتفادي الظروف التي تؤدي الى العنف. كبير الخبراء في مشروع الأممالمتحدة لدعم الانتخابات- أكد أن المجتمع الدولي سعيد جدا بالقرار الرئاسي بأن يكون يوم الاقتراع يوم خال من السلاح ، مشيراً الى أن الانتخابات الناجحة تعتمد على أشياء كثيرة غير ان يكون هناك يوم خال من السلاح فالأيام التي تقود الى يوم الاقتراع يجب ان تكون خالية من العنف والسلاح حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وكذلك ان يكون المرشحين لا يلجأون الى الابتزاز والترهيب ويجب على المرشحين والناخبين في بيئة آمنة حتى يذهبون الى أماكن الاقتراع فمشروع المم المتحدة لدعم الانتخابات يدعم المنادين بان يكون يوم الانتخابات يوم خال من السلاح وكذلك نأمل ان تعمل الأحزاب جمعا من أجل ان تكون الانتخابات خالية من السلاح. أما ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي- فقد وصف المرحلة الراهنة بأنها لحظة تاريخية للانتخابات في اليمن والمنطقة بشكل عام، موضحاً: لأنه قد منح الناخبون اليمنيون حرية اختيار المرشحين من الرؤساء لحكم اليمن، ولأول مرة يمنح مرشحي المعارضة حرية ان يتحدثوا بحرية واستقلال لجمهور الناخبين، والحظ الوافر بالظهور الإعلامي في الوقت المميز لجمهور الناخبين. وتوقع أن تكون الحملات الانتخابية المحلية مثيرة للغاية.. ولأنه تنافس جاد وحقيقي قد يثير عواطف من يتعاطف مع مرشحيه فإن ذلك قد يقود الى العنف، مستدركاً: واليمن لا تستطيع ان تتحمل أي انتخابات دموية يسودها العنف.. فالعنف سوف يوقف الاستثمارات وعجلة التنمية والسياحة في البلاد ولذلك من واجب الأحزاب والمرشحين ان يكبحوا العنف الذي قد يصيب البلاد وهو الأمر نفسه يقع على الصحافيين. وحث المعهد الوطني الديمقراطي الأحزاب السياسية على أولا: العمل جميعا كجبهة متحدة ضد العنف واستخدام الوسائل الإعلامية والمحلية لدعوة المساندين لهم للامتناع عن العنف أو تشجيع العنف أو حمل السلاح في التجمعات والمؤتمرات الوطنية العامة. وثانياً: الاستعاضة عن تلك المهاترات الفردية والتي تظهر في الصحف ووسائل الإعلام بالمقالات التي تكتب عن احتياجات المواطنين. وثالثاً: يحث الأحزاب على تقديم التوجيهات لمكاتبها الفرعية في المحافظات لتدريبهم بالقيام بدعوة الناخبين ومن يساندهم على ان تكون حملاتهم الانتخابية هادئة ووفقاً للقانون والأنظمة. كما أكد طارق الشامي- رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام - في تعليق له على أسئلة الصحافيين- الى أن مسئولية الأمن هي في الحفاظ على سيادة القانون، ولكن لا يعني هذا أننا كأحزاب وتنظيمات سياسية ليست علينا أي مسئولية إزاء هذا الموضوع بالذات.. وأضاف مذكراً: لنستعيد ما حدث خلال الانتخابات النيابية الماضية حيث تعرضت قوات الأمن التي يفترض ان تحمي القانون الى الهجوم في الرضمة من محافظة إب ومناطق أخرى من قبل بعض الإخوة في اللقاء المشترك وتم قتل العديد من الأفراد، مؤكداً: ان الأحزاب والتنظيمات السياسية تتحمل المسئولية من خلال توعية المرشحين وضرورة احترام القانون والالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ودعا باسم المؤتمر الشعبي العام: الأخوة في المشترك للجلوس حول هذا الموضوع والخروج ببيان مشترك لكافة الأعضاء والكوادر الحزبية سواء من المؤتمر الشعبي العام او من اللقاء المشترك أو المستقلين والمجتمع بشكل عام من أجل القبول بالآخر والتنافس الشريف والابتعاد عن المزايدات والتعبئة ضد الآخر. هذا وقد أجاب ممثلو الأحزاب وقيادات اللجنة العليا ن وكذا ممثلو المنظمات الأجنبية على الكثير من الأسئلة المتعلقة بموضوع الحد من ظاهرة السلاح.